عضو بمجلس الشورى وهو أعلى هيئة في حزب حركة النهضة، صرح بأنه يتوقع الاعلان في القريب العاجل عن مقترح يعتبر بمثابة حل وسط بشأن التعديل الوزاري. وأوضح العضو أحمد قعلول أن الاتجاه هو نحو تبني مقترح لحكومة جديدة تجمع بين الكفاءات الوطنية وبين السياسيين. أعلن رئيس الحكومة حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، أمس أنه سيعلن غدا السبت نجاح أو فشل مبادرته تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة، لإخراج البلاد من أزمة سياسية أججها اغتيال المعارض شكري بلعيد في السادس من الشهر الحالي. وقال الجبالي للصحافيين "(أنا) ذاهب في هذه المبادرة إلى آخرها. (الجمعة) بعد العصر سألتقي كل الأحزاب التي وافقت أو لم توافق على المبادرة، وأطرح عليها صيغتها النهائية". وأضاف أنه سيعلن السبت عن تشكيلة الحكومة "وإن لم تقبل، سأذهب إلى رئيس الجمهورية (المنصف المرزوقي) لأقدم له استقالتي". وقال مصدر بالمكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة، إن الجبالي بصدد عقد لقاءات مع رؤساء أحزاب بدار الضيافة في قصر قرطاج بالعاصمة تونس بهدف التشاور من أجل التوصل إلى توافق بشأن التعديل الوزاري المنتظر. وكان عضو بمجلس الشورى وهو أعلى هيئة في حزب حركة النهضة، قد صرح إنه يتوقع الاعلان في القريب العاجل عن مقترح يعتبر بمثابة حل وسط بشأن التعديل الوزاري. وأوضح العضو أحمد قعلول أن الاتجاه هو نحو تبني مقترح لحكومة جديدة تجمع بين الكفاءات الوطنية وبين السياسيين. ومن جهته دعا حزب "الجبهة الشعبية" الذي يقود تيار أقصى اليسار في تونس إلى قيام حكومة كفاءات وطنية على أن تكون تحت اشراف هيئة انقاذ تضم ممثلين عن كافة الأحزاب التونسية للخروج من الأزمة السياسية الخانقة في البلاد. وقال المحامي والقيادي البارز في الجبهة الشعبية أحمد الصديق، "نحن نرى ضرورة تشكيل حكومة جديدة، حكومة أزمة ، تتكون من كفاءات وطنية مصغرة من حيث العدد، تقوم بقيادة البلاد خلال هذه المرحلة والإعداد للانتخابات المقبلة تحت إشراف هيئة إنقاذ ودون الاتجاه إلى المجلس التأسيسي". وأعلنت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس وثلاثة من حلفائها في البرلمان تمسكها بتشكيل حكومة سياسية رافضين مقترح حمادي الجبالي الأمين العام للنهضة تشكيل حكومة تكنوقراط لأنهاء أزمة أججها اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد. وقالت أحزاب "النهضة" و"المؤتمر" شريكها العلماني الأول في الائتلاف الثلاثي الحاكم، و"وفاء" الذي يضم منشقين عن "المؤتمر" وكتلة "الحرية والكرامة" النيابية بالمجلس التاسيسي في بيان مشترك نشر ليلة الاربعاء ان "المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة ائتلاف سياسي وطني مفتوحة على الشخصيات الحزبية والمستقلة، وتستند إلى قاعدة نيابية (برلمانية) وسياسية وشعبية واسعة". وشددت على ضرورة أن تكون هذه الحكومة "ملتزمة بالعمل على إنجاز أهداف الثورة" التي أطاحت في 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي "وفي مقدمتها المحاسبة، ومقاومة الفساد والاحتكار وغلاء المعيشة، ودفع الإنتاج، وتحقيق الأمن عبر التطبيق الصارم للقانون، وتوفير المناخ السياسي المساعد على ذلك". 15 فبراير 2013