يترقب الرأي العام التونسي نتائج المشاروات بشأن الحكومة، التي قال رئيس الوزراء حمادي الجبالي إنه سيشكلها من كفاءات غير حزبية، في حين أكد رئيس حزب حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي أن حزبه لن يفرط في السلطة ما دام الشعب يجدد ثقته فيه. وجاء ذلك في أعقاب مظاهرة حاشدة لأنصار حزب النهضة شهدتها العاصمة تونس أمس السبت تحت شعار "الوحدة الوطنية والدفاع عن الشرعية". وفي هذه الأثناء حمّلت أرملة السياسي التونسي الراحل شكري بلعيد حركة النهضة المسؤولية السياسية عن اغتيال زوجها. وقال الغنوشي في تصريحات صحفية نُشرت الأحد إن النهضة "لن تفرط في السلطة ما دام الشعب يجدد ثقته فيها، لأننا نعتبر ثقة الناس أمانة، وينبغي أن نؤدي هذه الأمانة ولا نلقي بها في الطريق". وأضاف أن "تخلي (النهضة) وشركائها عن السلطة لصالح حكومة تكنوقراط هو انقلاب مدني، ونحمد الله كتونسيين أن مؤسساتنا العسكرية جمهورية ديمقراطية وتلتزم بواجبها في حراسة الوطن ولا تتدخل في السياسة، لهذا دعونا الأخ رئيس الحكومة إلى أن يقبل بخيار الحركة وشركائها، أي حكومة ائتلاف وطني". وأوضح الغنوشي أن "الحركة اتفقت مع عدد من الأحزاب منها المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء وكتلة الحرية والكرامة، وتتفاوض مع كتل أخرى لتشكيل حكومة ائتلاف وطني واسع، بما يعني أنه لا مبرر لإقصاء المنتخبين لصالح منصّبين غير منتخبين، ونتوقع من رئيس الحكومة أن يتراجع عن موقفه". واعتبر أن حزبه يتعرض منذ توليه السلطة قبل 14 شهرا "لمؤامرات" متواصلة بلغت أوجها مع طرح حكومة كفاءات غير حزبية، مؤكدا أن "النهضة هي العمود الفقري الذي يمسك البلاد (..) وتمزيق النهضة أو إقصاؤها بالقوة أو بالحيلة عن الحكم في تونس (..) لا يمثل مصلحة لتونس وإنما يعرض الوحدة الوطنية وأمن تونس للخطر". وشهدت العاصمة تونس أمس السبت مظاهرة حاشدة لجماهير حركة النهضة، وسط رفض متنام من قيادات وقواعد الحركة لمبادرة الجبالي -وهو الأمين العام للحركة- بتشكيل حكومة تكنوقراط. وشاركت في المظاهرة أحزاب وكتل برلمانية قريبة من حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم. 17 فبراير 2013
