ثمة مؤشرات واضحة على أن حالة الضعف التي تمر بها المعارضة ربما تتواصل. وهو أمر بدا بصورة جلية منذ إعلان السيد قايد السبسي ترشحه للانتخابات الرئاسية، ذلك الترشح الذي بدا كعملية إعلامية أكثر منها واقعية (باعتبار أن مشاريع الدستور المختلفة تحدّد سنا قصوى للترشح لهذه الخطة تجاوزها السيد قايد السبسي بكثير). وأيضا كعملية سياسية للحفاظ على قدر من التجانس داخل حركة «نداء تونس». وبدا بسرعة أنه كان لذلك انعكاسات سلبية على الجبهة التي سعى السيد قايد السبسي لتكوينها في إطار «الاتحاد من أجل تونس» حيث أعلن عن اعتزام السيد أحمد نجيب الشابي الترشح أيضا. يعتقد بعض متابعي الوضع السياسي في تونس أن هذا الوضع سيشهد تغييرا دراماتيكيا بمناسبة الانتخابات المزمع تنظيمها في نهاية السنة الحالية. إلا أن هذا الرأي لا يبدو أنه يحوز ثقة معظم المطلعين على تفاصيل الحياة السياسية التونسية منذ الثورة وخاصة منذ انتخابات 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011. مع ذلك يمكن تعداد التحولات التي بدأت تطرأ على المشهد السياسي التونسي منذ تركيز المجلس الوطني التأسيسي وتشكيل الحكومة النابعة من الانتخابات. أول ما يهمنا في هذا السياق هو سعي الأحزاب إلى التكتل، ما يؤشر على أن الانتخابات المقبلة ستخاض بين جبهات انتخابية وليس بين أحزاب مشتتة مثلما حصل في الانتخابات السابقة، ذلك التشتت الذي أفرز انتصارا عريضا لحركة النهضة التي أصبحت تسيطر بمقتضى تلك الانتخابات على نحو 40 في المائة من مقاعد المجلس. لقد نشأت «الجبهة الشعبية» التي تضم أكثر من عشرة أحزاب معظمها ينتمي إلى الطيف اليساري، في حين ظهر «الاتحاد من أجل تونس» الذي يضم خمسة أحزاب أهمها «نداء تونس» بزعامة السيد الباجي قايد السبسي، وفي المقابل ظهرت بعض التكتلات الأخرى الأقل ثقلا مثل «تكتل الأحزاب الدستورية» الذي يقوده السيد كمال مرجان. ولكن بقي القول إن بقي أن هذه التكتلات تعيش أزمات داخلية عميقة لن تصل الانتخابات حتى تتفجر، وربما عاد الجميع إلى وضع البداية، وربما تشكلت على أساس جديد. في الجهة المقابلة ظهرت لدى حركة النهضة بعض الأفكار حول إمكانية خوض الانتخابات المقبلة في شكل جبهة تكون «الترويكا» الحالية هي أساسها الصلب، وتنضم إليها لاحقا أحزاب أخرى، وهو أمر غير مستبعد إذا أمكن تقليص الافتراق في وجهات النظر بين الشركاء حول الدستور وحول مواضيع أخرى كثيرة. يتعلق الأمر في منتهاه بعاملين: الأسماء التي سترشحها الأحزاب المختلفة للانتخابات الرئاسية، وطبيعة القانون الانتخابي الذي ستخاض على أساسه الانتخابات التشريعية المقبلة. في جانب أول، يبدو واضحا منذ الآن عجز المعارضة عن تقديم مرشح واحد للانتخابات الرئاسية، ومن المنتظر أن تتقدم الأحزاب لهذه الانتخابات في دورتها الأولى، بطريقة منفردة، ما سيشكل تحديا حقيقيا للجبهات التي تشكلت. أما بالنسبة للانتخابات التشريعية، فإن الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني الذي ترعاه الآن رئاسة الجمهورية، الذي يهدف إلى تحقيق توافقات تسهل إتمام الدستور، متجهة للاتفاق على نظام انتخابي مشابه لذلك الذي وقع خوض انتخابات 23 أكتوبر (تشرين الأول) على أساسه. وهذا طبيعي، باعتبار أن نظام الفرز ذاك ملائم للأحزاب الصغيرة، وربما قلص قليلا من حظوظ حركة النهضة. النظام الانتخابي نفسه، وإن بدا مشجعا على نشوء التكتلات، فإن نظام الفرز سيشجع على تقديم الترشحات ويثير طموحات الأحزاب الصغيرة والمستقلين. وهذا يعني أن المشهد في البرلمان المقبل لن يختلف كثيرا عن المشهد الحالي في المجلس الوطني التأسيسي على مستوى التمثيل، وكذلك على مستوى نسب التمثيل. ثمة مؤشرات واضحة على أن حالة الضعف التي تمر بها المعارضة ربما تتواصل. وهو أمر بدا بصورة جلية منذ إعلان السيد قايد السبسي ترشحه للانتخابات الرئاسية، ذلك الترشح الذي بدا كعملية إعلامية أكثر منها واقعية (باعتبار أن مشاريع الدستور المختلفة تحدّد سنا قصوى للترشح لهذه الخطة تجاوزها السيد قايد السبسي بكثير). وأيضا كعملية سياسية للحفاظ على قدر من التجانس داخل حركة «نداء تونس». وبدا بسرعة أنه كان لذلك انعكاسات سلبية على الجبهة التي سعى السيد قايد السبسي لتكوينها في إطار «الاتحاد من أجل تونس» حيث أعلن عن اعتزام السيد أحمد نجيب الشابي الترشح أيضا. وفي المقابل تمر «الجبهة الشعبية» بصعوبات تتركز خاصة بين حزب العمال وحركة الوطنيين الديمقراطيين، الأخوين اللدودين، ولا شيء يضمن أن يكون السيد حمة الهمامي مرشح هذه الجبهة إلى حد الآن. ستكون هناك ترشحات اعتباطية كثيرة عندما سيفتح الباب رسميا للتنافس، وهو ما سيشتت الأصوات مجددا ويدق أسافين كثيرة بين حلفاء اليوم قبيل الانتخابات البرلمانية. * مستشار رئيس الجمهورية التونسي والناطق الرئاسي - صحيفة الشرق الأوسط - 12 ماي 2013
