الاستثمارات الألمانية في مجال الطاقة كانت محور زيارة شتاينماير إلى دول المغرب العربي. وعلى الرغم من توقيع الشركات الألمانية لعدد كبير من العقود في مجال الطاقة، إلا أنها تشكو من البيروقراطية في دول المغرب العربي. لم يكن الملف السياسي في زيارة وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير لخمس دول في المغرب العربي في الأسبوع الماضي الباعث الأكبر لهذه الزيارة، بل إن البعد الاقتصادي كان على رأس سلم أولوياتها. وتكتسي هذه الزيارة إلى دول المغرب العربي أهمية خاصة كونها شريكا أساسيا لألمانيا في قطاع الطاقة. هذا الأمر تجلى في مرافقة عدد كبير من مسؤولي كبرى الشركات الألمانية التي تنشط في هذا القطاع الحيوي للوزير شتاينماير في زيارته هذه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن زيارة الوزير الألماني حملت في طياتها عددا من الإشارات السياسية وخاصة فيما يتعلق بالدور الذي تود أن تلعبه ألمانيا في تعزيز العلاقات بين دول المغرب العربي والاتحاد الاوروبي خلال فترة توليها لرئاسة الاتحاد الاوروبي العام القادم. كما تريد أن تعزز التوجهات الإصلاحية في تلك الدول وخاصة فيما يتعلق بالحياة السياسية وكبح جماح التشدد والتطرف. كما تندرج هذه الزيارة في إطار المساعي الرامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت مصدر قلق لعدد كبير من الدول الأوروبية، لاسيما وأن العديد من دول المغرب العربي يعد معبرا ومصدّرا للمهاجرين غير الشرعيين. ويبدو أن السعي نحو الطاقة جعل الباحثين عنها من الأوروبيين يغضون الطرف عن ملفات مهمة كحقوق الإنسان والحريات المدنية والتعبير. وفي ظل سعي ألمانيا لتأمين مصادرها النفطية تنشط شركات الطاقة الألمانية في ليبيا للاستثمار في السوق النفطية والاستئثار بحصة كبيرة في هذا القطاع الاستراتيجي. والتوسع في سوق النفط الليبية والدعوة إلى المزيد من الانفتاح الاقتصادي يندرجان في إطار توجهات المستوى السياسي الألماني. فقد عبّر عن ذلك شتاينماير بقوله: "نود أن نرى ليبيا التي تمتلك احتياطيا كبيرا من النفط تواصل السير على طريق تحرير السوق،" وجاءت تصريحاته تلك في افتتاح المنتدى الاقتصادي الألماني الليبي التاسع في طرابلس. وقد سجلت الشركات الألمانية نشاطا ونجاحا كبيرين في هذا المضمار، إذ قال راينر زويتسرلوت، رئيس شركة فينتر شال للطاقة العاملة في ليبيا والذي كان مرافقا لوزير الخارجية شتاينماير في زيارته لليبيا: "نحن ننتج حوالي سبعة بالمائة من النفط الليبي وأن هذه الحصة نجاح كبير لنا." كما أوضح بأن هذه السياسة تستند إلى"استراتيجية" تعتمد على قاعدة عريضة من المصالح الاقتصادية المشتركة بين ألمانيا والدول النفطية في دول المغرب العربي. ويذكر هنا أن المانيا تعتبر ثاني أكبر مستورد للنفط الليبي بعد إيطاليا، فيما تعتبر المانيا ثاني أكبر مصدر لليبيا. كما أن حجم التجارة ازداد بشكل كبير بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة الصادرات الليبية 25 مليار دولار، معظمها من صادرات النفط. * استطاعت ألمانيا أن تستثمر علاقاتها السياسية الجيدة مع الجزائر في تعزيز حصتها وتوسيع نشاطاتها الاقتصادية في السوق النفطية وخاصة فيما يتعلق بالغاز المسال. وفي هذا الإطار، وقعت شركة E.ON للغاز الطبيعي على اتفاقية للتعاون المشترك مع الجزائر في هذا المجال. وعن تلك الاتفاقية يقول ديترش جيرشتاين من شركة E.ON: "تندرج هذه الاتفاقية ضمن استراتيجيتنا لتوسيع نشاطاتنا واستثماراتنا في مجالات الغاز الطبيعي تنقيبا واستخراجا وتصديرا." ولكن على الرغم من غنى الجزائر بالموارد الطبيعية وخاصة النفطية منها ومشتقاتها فإن الفقر مازال يجثم على صدور شريحة عريضة من الجزائريين. وكذلك فإن البيروقراطية وعدم وجود تسهيلات استثمارية كبيرة من شأنها أن تصعب الأمر على الشركات الأجنبية العاملة هناك وخاصة الألمانية منها أو تلك التي تريد أن توسع من استثماراتها ونشاطاتها في الجزائر، كما يرى جيرشتاين. وعلى الرغم من تلك الصورة السلبية يرى هانس ماير-ايفيرت من المنتدى التجاري الإفريقي الألماني بأن السوق الجزائرية سوق "واعدة ومشرقة." كما أضاف قائلا: "السوق الجزائرية تنمو بنسب متسارعة تصل إلى حوالي سبعة بالمئة وهو معدل نمو اقتصادي كبير وأن هذه النسب تعد علامات فارقة يجب على الشركات الألمانية أن تستفيد منها." الطاقة المتجددة في تونس : *اهتمام ألماني بالاسنثمار في حقل الطاقة المتجددة بتونس تعد تونس بلدا فقيرا بالموارد النفطية مقارنة مع جيرانها من دول المغرب العربي. كما أنها لا تشكل سوقا كبيرة نظرا لقلة عدد سكانها إذا ما قيس الأمر بالجزائر على سبيل المثال. ولذا فإن الدولة تعتمد على موارد أخرى لتأمين دخلها من العملات الصعبة، إذ تشكل السياحة عصب النشاط الاقتصادي ومصدر العملات الأجنبية. وعلاوة على ذلك تعول أيضا على الاستثمار في القطاع التعليمي والاعتماد على القطاع الصناعي وخاصة التقني. وفي هذا السياق، التقى شتاينماير بتونسيين يحملون شهادات جامعية ألمانية من أجل استكشاف أوجه التعاون المشترك في المجال الأكاديمي والثقافي. وفي الوقت ذاته، بحث خبراء اقتصاديون ألمان يشاركون في الوفد المرافق في شؤون مصادر الطاقة المتجددة في وزارة الصناعة التونسية وكيفية استفادة تونس من تكنولوجيا الطاقة المتجددة التي تعد ألمانيا بلدا رائدا فيها. ونظرة إلى الواقع الاقتصادي في المغرب العربي تظهر بشكل كبير ذلك التنوع والاختلاف في الموارد والنشاطات الاقتصادية. ولكن "غياب التنسيق والتعاون الاقتصادي الحقيقي والفاعل بين دول المغرب العربي من شأنه أن يضيّع الفرصة على هذه الدول من أن تشكل تكتلا اقتصاديا كبيرا وأن تكون نقطة جذب لضخ الاستثمارات الكبرى في أسواق هذه الدول"، كما قال ماير-ايفيرت. ومها يكن من أمر، فإن اختلاف الأجندات السياسية لدول المغرب العربي ومشكلة الصحراء الغربية والاختلافات الأيدلوجية بين النظم السياسية الحاكمة في تلك البلدان من شأنها أن تجعل من تلك الدول تكتلا اقتصاديا وسياسيا على غرار الاتحاد الأوروبي أمرا بعيد المنال. 21-11-2006-
