أعلن الرئيس الموريتاني عفوا شاملا عن خمسة من أقارب الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد الطايع تم اعتقالهم في يونيو/ حزيران الماضي بتهمة "السعي لعرقلة الاستفتاء" على الدستور المقترح من قبل المجلس العسكري الحاكم. وقال العقيد أعلي ولد محمد فال في خطاب له الاثنين بمناسبة ذكرى استقلال موريتانيا إنه قرر العفو عن هؤلاء "تجسيدا لروح التسامح التي تعتبر عنوانا للمرحلة الانتقالية". وقد خرج العشرات من أقارب وذوي المفرج عنهم في مسيرة احتفالية جابت أهم شوارع العاصمة نواكشوط، قبل أن تستقر عند منزل أحد المفرج عنهم. وكان القضاء الموريتاني قد وجه تهم تهديد أمن الدولة والسعي لقلب النظام والتنسيق مع الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد الطايع لخمسة من أقاربه بينهم عسكريون. وهي التهم التي يعاقب عليها القانون الجنائي الموريتاني بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. كما أعلن الرئيس الموريتاني أيضا عن زيادة رواتب جميع عمال الدولة بنسبة 50% ابتداء من يناير/ كانون الثاني القادم، وعن زيادة بنسبة 20% للمتقاعدين على أساس مستوى الراتب في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005. وتعتبر هذه الزيادة في رواتب موظفي الدولة الموريتانية هي الثانية بعد الانقلاب الذي أطاح بنظام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع، حيث سبق أن زادت رواتب الموظفين بنسبة 50% في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري 2006. وأعلن الرئيس الموريتاني أنه تقرر كذلك توسيع خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي لتشمل جميع عمال الدولة والمتقاعدين والبرلمانيين وأسرهم ابتداء من التاريخ نفسه، متعهدا بالسعي الجاد لتخفيض أسعار المواد الأساسية. وأضاف ولد محمد فال أن الكثير من تعهدات المرحلة الانتقالية المعلن عنها غداة توليه السلطة في الثالث من أغسطس/ آب 2005 تم تحقيقها، مؤكدا أن ما تبقي من برنامج المرحلة سيكتمل "بروح المسؤولية نفسها التي ميزت الفترة السابقة".