اكد الاحد ان لجوء انصار المعارضة الى خطوات تصعيدية مثل قطع الطرق العامة وتعطيل مرافق الدولة "يدخل البلاد في دوامة عنف" مشيرا الى ان المطالب "لا يمكن ان تتم عن طريق الفرض او الانقلاب". وقال السنيورة لوكالة فرانس برس ان احداثا مثل قطع الطرق او مهاجمة السراي الحكومي حيث يقيم رئيس الحكومة وعدد من الوزراء "خروج على القواعد الاساسية في عملية التعبير" مشيرا الى انها "لا تجدي بل تدخل البلاد في دوامة من العنف ليست في صالح احد". واقر بوجود "هواجس" من حصول سيناريوهات تصعيد تحدثت عنها وسائل الاعلام لكنه قال "ليس لدي ما يؤدي الى الظن بان احداثا من هذا النوع ستحصل". ويشهد محيط مقر رئاسة الحكومة في وسط بيروت تظاهرة حاشدة يشارك فيها مئات الالوف اعلنت فيها المعارضة المضي في حركة الاعتصام المطالب باسقاط الحكومة. وكانت وكالة الانباء المركزية نقلت عن مصادر في المعارضة ان هدف التظاهرة اطلاق المرحلة الثانية من التحرك وفق خطة تقضي "بالانتقال من مرحلة الاعتصام في الخيم في وسط بيروت الى بدء تحركات ميدانية". وبدأت المعارضة التي تضم حزب الله وحركة امل الشيعيين وتيار النائب المسيحي ميشال عون وتنظيمات قريبة من سوريا تحركها في الشارع في الاول من الشهر الجاري. وقال السنيورة ان "الجميع مدركون لدقة المرحلة لان الجميع يعرف انه لا يوجد فريق في لبنان يمكنه ان يقطع الطريق امام فريق آخر". ويشهد السراي الحكومي منذ بدء الاعتصام زيارات متتالية لوفود شعبية كبيرة مؤيدة للحكومة. كما شهدت مدينة طرابلس كبرى مدن شمال لبنان الاحد مهرجانا شعبيا لتاييد الحكومة ضم مئات الالاف تزامن مع تظاهرة المعارضة. وجدد السنيورة التاكيد على ان "لا طلاق بين اللبنانيين" مضيفا "نريد تحقيق مزيد من المشاركة لكن من دون الامساك بالحكومة ومن دون ان تؤدي الى التعطيل والى ادخال البلاد في دوامة من الفراغ والازمة السياسية". ورد على اتهام المعارضة للحكومة ب"الاستئثار بالسلطة" قال ان "الفريق الذي يدعي بانه مظلوم يقبض على رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي بالتالي مجلس النواب معطل عمليا ويريد ان يقبض على الحكومة من ناحية المطالبة بالثلث المعطل". رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في مكتبه 10 كانون الاول/ديسمبر 2006. (باتريك باز / ) ويعتبر الرئيس اللبناني اميل لحود حليف دمشق ان الحكومة "فاقدة للشرعية" بسبب استقالة ستة وزراء فيها خمسة منهم من الشيعة. ويرئس نبيه بري رئيس حركة امل المجلس النيابي الذي يملك وحده بحسب الدستور صلاحية الدعوة الى انعقاد مجلس النواب. واكد السنيورة ان كل القرارات اتخذت في مجلس الوزراء منذ تشكيل الحكومة الحالية قبل نحو سنة ونصف تمت "بالتوافق" باستثناء القرارين المتعلقين بالمحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري الذي اغتيل في 14 شباط/فبراير 2005. وقد رد رئيس الجمهورية اميل لحود حليف دمشق السبت قرار موافقة الحكومة على انشاء المحكمة الدولية ليعاد النظر فيه "فور قيام حكومة مكتسبة للشرعية الدستورية والميثاقية". وردا على سؤال عن اتهامات المعارضة للحكومة بانها مدعومة من الولاياتالمتحدة وفرنسا قال السنيورة "الغرب لا يقدم لنا شيئا الا التأييد الكلامي" مضيفا "هم يقولون انهم وزعوا اموالا فمن اين ياتون بالاموال؟ آخر لبناني يعرف دور ايران في التمويل". وتابع ان "كل المساعدات التي ترد الينا تقوم على القانون وعلى قدر عال من الشفافية وتودع في حساب الدولة اللبنانية ولا يتم الانفاق الا بتوقيع مشترك بين الدول المانحة والدولة اللبنانية". وقال السنيورة انه ليس "اسيرا" في السراي كما تصفه وسائل اعلام حزب الله الا انه يلازمه من "باب الاحتياطات الامنية اللازمة في هذه المرحلة" مضيفا "الكل يدرك حجم المخاطر الموجودة ولا نتكلم عن امور لم تحصل بل امور حصلت وكان آخرها اغتيال الوزير الشاب بيار الجميل" في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.
