الغى القضاء الاوروبي الثلاثاء قرارا اتخذته الدول ال25 بتجميد اموال مجاهدي خلق حركة المعارضة الايرانية الرئيسية ما قد يفضي الى شطبها من اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية. واعتبرت محكمة البداية في محكمة العدل الاوروبية في قرار صدر الثلاثاء ان القرار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي عام 2002 بتجميد اموال مجاهدي خلق "يخالف حقوق الدفاع وواجب تبرير (القرارات) والحق في حماية فاعلة على الصعيد القضائي". وذكرت المحكمة في بيان انها "لاحظت ان القرار الذي يامر بتجميد اموال مجاهدي خلق لا يستند الى مبررات واتخذ في اطار عملية لم تراع حقوق المعنيين في الدفاع ولا يمكنها التحقق من شرعيته وينبغي بالتالي الغاء هذا القرار". وذكرت متحدثة باسم المحكمة ان هذا القرار "قد يفضي الى سحب (الحركة) عن لائحة الاتحاد الاوروبي للمنظمات الارهابية". وقال مصدر في الاتحاد "اعتقد انه ينبغي سحبها عن اللائحة".