img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/eu_gerischt.jpg" style="" alt="لوكمسبورغ:اعلن القضاء الاوروبي الخميس الغاء قرار للمفوضية الاوروبية يجمد اموال مواطن سعودي يشتبه بانه على علاقة باسامة بن لادن والقاعدة وحركة طالبان.واعتبرت محكمة الاتحاد الاوروبي ان قرار المفوضية الاوروبية بتجميد اموال السعودي ياسين عبدالله قاضي يشكل "خرقا غير مبرر" لحقه بالملكية. وبناء عليه الغت المحكمة قرار" /لوكمسبورغ:اعلن القضاء الاوروبي الخميس الغاء قرار للمفوضية الاوروبية يجمد اموال مواطن سعودي يشتبه بانه على علاقة باسامة بن لادن والقاعدة وحركة طالبان.واعتبرت محكمة الاتحاد الاوروبي ان قرار المفوضية الاوروبية بتجميد اموال السعودي ياسين عبدالله قاضي يشكل "خرقا غير مبرر" لحقه بالملكية. وبناء عليه الغت المحكمة قرار المفوضية الاوروبية.وجاء في حكم محكمة الاتحاد الاوروبي "ان حقوق الدفاع الخاصة بالسيد قاضي لم تحترم الا شكليا". واضاف الحكم "ان المفوضية لم تأخذ بعين الاعتبار الرأي الذي عبر عنه السيد قاضي، والذي لم يتمكن اصلا من التعبير عن وجهة نظره بشكل مفيد". وجاء ايضا في الحكم ان المفوضية الاوروبية "لم تقم باي جهد جدي لدحض عناصر النفي التي قدمها ياسين عبدالله قاضي، هذا عندما كانت الادعاءات الموجهة ضده دقيقة بما يكفي لكي يتمكن من فهم ما هو متهم به". وكان السعودي قاضي ادرج منذ السابع عشر من تشرين الاول/اكتوبر 2001 على لائحة الاشخاص والكيانات المرتبطة بمنظمات ارهابية. وبناء على قرارات عدة صادرة عن مجلس الامن على كل اعضاء الاممالمتحدة تجميد الاصول التي يملكها هؤلاء الاشخاص او الكيانات بشكل مباشر او غير مباشر. واعترض رجل الاعمال السعودي الذي يقيم في السعودية على قرار تجميد امواله امام محكمة العدل الاوروبية. وفي ايلول/سبتمبر 2005 تم رفض طلبه، الا ان محكمة العدل الاوروبية عادت في ايلول/سبتبمر 2008 والغت قرار تجميد امواله، معتبرة ان هذا القرار اتخذ "عبر خرق الحقوق الاساسية" للمواطن السعودي ياسين عبدالله قاضي. وقامت المحكمة بذلك بالتشكيك في الاسلوب المتبع بمكافحة الارهاب. فقد اعتبرت المحكمة الاوروبية انه مع الاقرار بانه لا يمكن اعلام الاشخاص المستهدفين بقرارات تجميد اموالهم مسبقا خوفا من سحب هذه الاموال، فان الاتحاد الاوروبي "يبقى ملزما بابلاغ الشخص او الكيان المستهدف باجراءات من هذا النوع بالاسباب التي استدعت اتخاذ القرار، اما عند اتخاذه او في اقرب وقت ممكن بعد اتخاذه، لكي يكون قادرا ضمن المهل على استخدام حقه بالاعتراض". واضافت محكمة الاتحاد الاوروبي انه لا بد من احترام هذه الحقوق حتى ولو كان الاتحاد الاوروبي يطبق اجراءات صادرة عن مجلس الامن الدولي. واثر القرار الصادر في ايلول/سبتمبر 2008 اقرت المفوضية الاوروبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 تدابير جديدة، الا انها تمسكت بتجميد اموال رجل الاعمال السعودي. وهذه التدابير الجديدة هي التي الغتها محكمة الاتحاد الاوروبي الخميس.
