اعتمد وزراء الداخلية العرب في ختام اجتماعات دورتهم الرابعة والعشرين أمس في تونس الخطة المرحلية الرابعة من «الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب». وترمي الخطة الجديدة إلى مواكبة المستجدات على صعيد الجرائم المنظمة والعابرة للقارات، خصوصاً تكثيف التنسيق في مكافحة تمويل الجماعات الإرهابية وغسيل الأموال وتجارة الأسلحة واستخدام المواد الكيماوية، بالاضافة إلى جرائم الانترنت. وأكد البيان الذي صدق عليه الوزراء ضرورة «دعم المسيرة الأمنية العربية المشتركة» معتبراً القرارات التي توصل إليها المجلس «لبنة جديدة قوية في بناء العمل العربي المشترك». وحض البلدان العربية على تقديم الدعم إلى جهازي الشرطة في العراق وفلسطين من دون تحديد طبيعة الدعم. وجدد الوزراء للسعودي الدكتور محمد بن علي كومان في منصب الأمين العام للمجلس لولاية ثانية تستمر ثلاثة أعوام. وكشف وزير الداخلية الأردني عيد الفائز في تصريحات أدلى بها على هامش الاجتماعات ان البلدان العربية اتفقت على تفعيل التعاون بينها في اجراءات البحث والتقصي والقبض على المشتبه بهم في قضايا ارهابية، بالاضافة إلى التنسيق من أجل تبادل الخبرات والمعلومات في الملفات المتصلة بتلك القضايا، بما في ذلك ادخال تعديلات مستمرة على «اللائحة السوداء» لمدبري العمليات الإرهابية ومنفذيها. وأكد ان الإرهاب هو أخطر المشاكل التي يواجهها العالم وليس العالم العربي فحسب. إلا أن وزير الداخلية السوداني بشير الزبير حض على أن يكون المخرج من هذا الخطر بالعودة الى الأسباب العميقة لانتشار العنف والإرهاب في العالم العربي. وشدد في تصريحات أدلى بها للصحافيين على هامش مشاركته في أعمال الدورة على «فهم مشاغل الشباب ودعم خطوات الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للقضاء على مبررات الإرهاب والتطرف». يذكر ان وزراء داخلية 16 بلداً حضروا الدورة السنوية للمجلس التي بدأت أعمالها أول من أمس في حضور الرئيس الفخري للمجلس وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز، فيما غاب عنها وزراء كل من البحرين ولبنان وفلسطين والإمارات وجيبوتي وجزر القمر. من جهة أخرى، (ا ب) قال وزير الأمن العام الليبي صالح رجب المسماري إن بلاده ستفرض قريباً تأشيرة الدخول على جميع المواطنين العرب الراغبين في زيارتها، في خطوة تهدف إلى مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة. وقال رجب للصحافيين خلال اجتماع لوزراء الداخلية العرب إن الاجراءات الجديدة ستعني أن أي عربي «من دون استثناء» سيخضع لنظام التأشيرة المفروضة على زوار ليبيا الأجانب. وتابع أن الاجراءات الجديدة ستسري قريباً، من دون تقديم تفاصيل. وأكد أن نظام التأشيرة لا يتعارض مع قوانين إنشاء اتحاد المغرب العربي الذي يضم ليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول كبير في وزارة الداخلية الجزائرية قوله على هامش اجتماعات تونس ان تنظيم «القاعدة» لا يُشكّل تهديداً جدياً لدول المغرب العربي، وإن شبكات تنظيم «الجماعة السلفية» التي غيّرت اسمها قبل أيام إلى «قاعدة الجهاد ببلاد المغرب الإسلامي» سيتم «القضاء عليها كلياً». واضاف انه لا يجب اعطاء أهمية أكثر من اللازم لتحالف «الجماعة السلفية» و «القاعدة». وزاد: «قاعدة أو غير قاعدة، سيُقضى تماماً على هذه الحركة (الجماعة السلفية)».
