جددت ألمانيا اتهام الصين بالتجسس الاقتصادي على الشركات الألمانية، بهدف سرقة الخبرات والمعارف التقنية، والاستفادة منها صناعياً وإنتاجياً وتنافسياً. وأعلنت في الوقت ذاته أن صادرات شركاتها إلى الخارج سجلت العام الماضي، رقماً قياسياً يضعها من جديد في المرتبة الأولى بين الدول الصناعية المصدرة. وذكر نائب رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا هانس ألمار رمبيرغ، أن جهازه سجل في الفترة الأخيرة تجسساً إلكترونياً متزايداً على الشركات الألمانية عموماً، والمتوسطة والصغيرة منها خصوصاً. وحذر رمبيرغ في حديث مع صحيفة «فاينانشل تايمز دويتشلاند» الاقتصادية، الشركات الألمانية من الأمر، داعياً إياها لمواجهته، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن التجسس الإلكتروني الصيني يطاول أيضاً شركات الدول الصناعية الغربية، بحسب ما أعلنته سلطاتها. وتدخلت الحكومة الألمانية أكثر من مرة لدى السلطات الصينية لوقف التجسس الاقتصادي، لما يسببه من خسائر كبيرة للاقتصاد الألماني، ولما يمثله كذلك من سرقات ومخالفات للقوانين التي تحمي الملكية الخاصة والملكية الفكرية للشركات والأفراد. وبحسب تقديرات بعض الخبراء، تصل خسائر الشركات الألمانية إلى بلايين اليوروات سنوياً. وتستغل الصين هذه المعارف التقنية المسروقة لتحسين نوعية صادراتها، وتعزيز منافستها في الأسواق التجارية الدولية. وإضافة إلى الصين، اتهم نائب رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور، وهو بمثابة جهاز استخبارات داخلية، روسيا أيضاً بالتجسس الاقتصادي في ألمانيا، لكن بأسلوب مختلف. ففي حين تستخدم السلطات الأمنية الروسية الأسلوب التقليدي بواسطة عملائها بدرجة أولى، تلجأ الصين إلى الطريقة الإلكترونية بصورة خاصة. ولفت إلى أن الخطر الجديد الذي يهدد الشركات الألمانية، هو نظام الاتصال الإلكتروني المفضل لديها للاستعمال، وهو ما يعرف ب «تلفون الإنترنت» الذي يشكل خطرين: خطر الاتصالات التي يمكن التنصت عليها، وخطر الإنترنت نفسه. كما لفت أيضاً إلى مصدر آخر للخطر، يتمثل في المتدربين الذين يأتون للتأهيل في هذه الشركات لفترة من الوقت. إلى ذلك، أعلن المكتب المركزي للإحصاء في فيسبادن أن الشركات الألمانية صدّرت إلى العالم العام الماضي سلعاً ومنتجات ب 894 بليون يورو، بزيادة بلغت 13.7 في المئة عن عام 2005، الذي سجل 786 بليون يورو. وفي الفترة الزمنية ذاتها زادت الواردات الألمانية بنسبة 16.5 في المئة، وهو رقم قياسي أيضاً، لتصل الى 731.7 بليون يورو. وحلت أوروبا في الدرجة الأولى من حيث الصادرات الألمانية إلى الخارج تبعتها الدول الصناعية الأخرى، ومن بعدها الدول النامية.
