وصفت وزارة الخارجية المصرية تقرير الخارجية الأميركية السنوي بشأن حقوق الإنسان بأنه صدر عن غير ذي صفة، إذ لم تعط الأممالمتحدة أي دولة الحق في أن تعتبر نفسها وصية على حالة حقوق الإنسان في العالم"، وأضافت أن هذا التقرير "ليس إلا روتينياً، يبدو أن من أعدوه غير ملمين بالحقائق الموضوعية في بعض الدول التي تناولها، ومنها مصر"، وفق ما ورد في بيان للخارجية المصرية . ومضت الخارجية المصري قائلة "إن ما تضمنه التقرير بشأن مصر يمثل رؤية مبتسرة مبنية على معلومات منقوصة وغير دقيقة، تتعلق أغلبها بحالات ما زالت منظورة أمام القضاء المصري، في حين يتعلق بعضها الآخر بحالات قال فيها القضاء كلمته". وتابعت الخارجية المصرية قائلة إن التقرير الأميركي "أغفل الإشارة إلى التطورات الإيجابية العديدة التي شهدتها مصر أخيرا في مجال حقوق الإنسان"، وأكد أن "الحكومة المصرية لا تتستر على أية تجاوزات بل تبادر من تلقاء نفسها باتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات القضائية المختصة". غير أن الخارجية المصرية استدركت قائلة على لسان وزيرها أحمد أبوالغيط، إن بلاده تربطها بالولايات المتحدة "علاقات مهمة تقوم على المصالح المتكافئة" مشيرا الى اتفاق رؤى البلدين حول الاهتمام بموضوعات حقوق الإنسان "دون ان ينفي ذلك الاختلاف بينهما أحيانا" حول بعض الجوانب التطبيقية وهو ما اعتبره "أمرا طبيعيا وغير ذي تأثير على علاقات الدولتين". وأوردت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي مصر باعتبارها واحدة من عدة دول تراجع فيها احترام حقوق الإنسان في عام 2006 وقالت إن الانتهاكات التي وقعت بها تشمل حالات تعذيب، وأدانت أوضاع حقوق الإنسان في مصر التي اختصها التقرير بتسع وعشرين صفحة تحدث فيها عن الانتهاكات التي تمارسها الحكومة خارج إطار القوانين الدولية . وانتقد التقرير قانون الطوارئ الذي يطبق في مصر منذ عام 1967، وارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم تحت طائلة هذا القانون الذي يتيح لقوات الأمن القبض على أي شخص واستجوابه بل وتفتيش بيته ومصادرة ما لديه من أموال بدون أي اذن مسبق من النيابة العامة. كما وجه التقرير انتقادات حادة للحكومة لأنها في نهاية أبريل من العام الماضي مدت قانون الطوارئ حتى عام 2008 وذلك بعد الأعمال الإرهابية في ابريل ويوليو من عام 2005 والتي اعتقل فيها مئات الأشخاص لمجرد الاشتباه في تورطهم بهذه العملية . وأشار التقرير إلى ممارسة التعذيب البدني والأخلاقي من السلطات للمسجونين أو من يتم احتجازهم لفترات، فعلى الرغم من أن المادة 42 من الدستور تمنع الانتهاكات البدنية والأخلاقية للمحتجزين إلا أن هناك العديد من الممارسات التي يمنعها القانون ترتكب في السجون المصرية. كشف التقرير أن هناك العديد من الوثائق التي تدين قوات الأمن المصرية بتورطهم في تعذيب واهانة المحتجزين بدون أي تهم توجه إليهم مع عدم محاسبة ومراقبة الأجهزة المعنية لهذا الأمر، وأوضح أنه في يوم 7 سبتمبر من العام المنقضي كشفت منظمة حقوق الإنسان في مصر النقاب عن موت 81 سجيناً تم تعذيبهم حتى الموت داخل أقسام الشرطة في الفترة ما بين عام 2000 إلى 2004، بالاضافة إلى 21 آخرين تم تعذيبهم بطرق رهيبة حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة في الفترة من 2004 إلى 2005. وفي يوم 25 مارس قام أحد ضباط قسم المنتزه بالاسكندرية بإطلاق النار على يوسف خميس ابراهيم الذي يبلغ من العمر 19 عاما الذي فارق الحياة في الحال بعد أن رفض يوسف الخضوع للتفتيش من الضابط لعدم وجود أي سبب لإجراء هذا الفعل، ولم تجر السلطات أي تحقيقات أو استجوابات مع هذا الضابط . وفي ديسمبر الماضي وفي محافظة دمياط شمال البلاد، قتل رجال الشرطة 3 صيادين وأصيب 30 آخرون بعد أن قاموا باطلاق النار عليهم لمنعهم من الاصطياد في نهر النيل ولم تلق الحادثة أي اهتمام من المسئولين بالدولة . وانتقد التقرير تدخل السلطات الأخرى في الاستقلال القضائي ومحاولة منع اشراف القضاء على الانتخابات وأساليب التهديد التي مارسها بعض المرشحين لمجلس الشعب في الانتخابات البرلمانية السابقة، على الرغم من أن الدستور المصري يكفل حق الاستقلال القضائي تماما بعيداً عن أي تيارات حزبية وأكد التقرير أنه على الرغم من حماية الدستور لحرية التعبير وحرية الصحافة، الا أن الحكومة تمارس وبشكل مستمر تقييد تلك الحريات والضغط عليها لمنع المفكرين والكتاب من نشر رؤيتهم التي عادة ما تنتقد رئيس الجمهورية والنظام الحاكم. انتهاكات جنسية كما أدان التقرير وبشدة الانتهاكات الجنسية التي ترتكب داخل أقسام الشرطة. ففي 5 يونيو كشفت منظمة حقوق الإنسان في مصر عن قيام بعض الضباط في قسم عين شمس بضرب الفتاة سهام ممدوح محمود داخل القسم وركلها في بطنها والتحرش بها جنسياً وحتى الآن لم يتم التحقيق في هذا الموضوع نهائياً. وخلال عام 2006 قام العديد من الصحفيين والمعارضين بتقديم أفكارهم على صفحات الجرائد والبرامج التليفزيونية من أجل الإصلاح السياسي منتقدين الحكومة بشدة مما عرض الكثيرين منهم للمساءلة القانونية وبعضهم للمحاكمة وانتقد التقرير التقييدات التي تضعها الحكومة على حق كل فرد في الترشيح للانتخابات والعوائق التي تسوقها لفرض اسم معين على الناخبين، حيث يتعين على المرشح لأي انتخابات الحصول على موافقة وزارة الداخلية لعقد أي مؤتمر أو اجتماع مع مناصريه مع الاطلاع على كافة ما يدور داخل الغرف المغلقة. ويستطيع وزير الداخلية عدم اعطاء أي مرشح الاذن لعقد أي مؤتمر أو اجتماع وهو ما ينطبق كذلك اتحاد النقابات والهيئات مشيرة إلى رفض وزارة الداخلية اعطاء نادي القضاة في عمل مؤتمر جماهيري حاشد للمعارضة على التدخل أو المساس باستقلال القضاء المصري. وأشار التقرير كذلك إلى بالقيود التي تفرضها الدولة على المعتقدات الدينية مثل رفض السلطات الاعتراف بالطائفة البهائية والمؤمنين بها معتبرة إياهم خارجين على الأعراف المصرية ولا يمثلون أي ديانة يسمح لهم بكتابتها في بطاقات هوياتهم . وعن حق اللجوء السياسي في مصر انتقد التقرير أحداث رجال الأمن المصريين تجاه اللاجئين السودانيين الذين اعتصموا في حي المهندسين بوسط القاهرة ولاقوا عنفا كبيرا من جانب قوات الأمن. ووصف التقرير أن المرأة في مصر تحتاج إلى دعم أكبر ومساندة من جميع الأطراف للتغلب على المعاملة السيئة التي تلقاها المرأة من جانب زوجها، كما أشار إلى أنه ليس من الطبيعي أن تحرم المرأة من حقها في تقلد المناصب العليا في البلاد وعدم تعليم الفتيات في القري والريف مؤكدا أن نسبة الجهل في بنات مصر تفوق بكثير نسبتها في الأولاد .
