* "إن انتخاب تونس عضوا في مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأممالمتحدة يعد حدثا وطنيا هاما وتأكيدا لما تنجزه البلاد في مجال حقوق الإنسان" أكد السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان أن انتخاب تونس عضوا في مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأممالمتحدة يعد حدثا وطنيا هاما وتأكيدا لما تنجزه البلاد في مجال حقوق الإنسان. ولاحظ الوزير في اللقاء الدوري بممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية أن هذا الانتخاب يستمد أهميته من عدة اعتبارات أبرزها ان هذا المجلس يعوض لجنة حقوق الإنسان ليعطي مصداقية أكثر لعمل حقوق الإنسان في المنتظم الأممي ولتجاوز الانتقادات التي كانت توجه إلى اللجنة. كما تم انتخاب تونس بنسبة مرتفعة وبشكل متميز بإحرازها 171 من جملة 191 صوتا. وبين أنه يتم انتخاب دولة ما لعضوية المجلس بعد تقييم علمها التشريعي وجهودها على الصعيد الدولي وواقعها في مجال حقوق الإنسان ملاحظا أن سجل تونس حافل بالإصلاحات التي اقرها الرئيس زين العابدين بن علي منذ التحول ومذكرا بان تونس صادقت على كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الإضافي لها وهو ما لم تقم به عديد الدول. وأضاف "حتى تحصل دولة على عضوية مجلس حقوق الإنسان يجب أن تكون قدوة في مجال الاحترام الفعلي للحقوق الإنسان وتونس حريصة على احترام هذه الحقوق". وعلى صعيد آخر، أشار السيد البشير التكاري إلى الإصلاحات المتتالية لفائدة الأسرة القضائية الموسعة من قضاة ومحامين وكتبة محاكم مذكرا بأنه تم فتح مجالات الترقية أمام القضاة ومراجعة المنح المخولة للخطط الوظيفية. وبالنسبة إلى قطاع المحاماة، أوضح الوزير انه تم تجسيم معظم الإصلاحات التي اقرها رئيس الجمهورية في الذكرى 15 للتحول في انتظار تسوية ملف التغطية الاجتماعية ونيابة المحامي في التعقيب الجزائي. كما أعلن عن قرب تسديد الدفعة الأولى من منحة الإعداد للحياة المهنية لفائدة المحامين الشبان مشيرا إلى أن الاتصالات جارية بين الوزارة وعدد من المحامين الشبان لاستكمال ملفاتهم وتمكينهم من مستحقاتهم. وأكد وزير العدل وحقوق الإنسان أن القانون المتعلق بالمعهد الأعلى للمحاماة والذي صادق عليه مؤخرا مجلسا النواب والمستشارين من شأنه أن يعطي دفعا جديدا لمهنة المحاماة حتى تكون متألقة. وبخصوص كتبة المحاكم أشار السيد البشير التكارى إلى أن الوزارة ستواصل عملية إدماج الكتبة الوقتيين وذلك على مستوى المجالس الجهوية في إطار برنامج وطني للتأهيل. وأفاد أن السنة القضائية المقبلة ستشهد انطلاق العمل بالمقر الجديد لمحكمة الاستئناف ببنزرت وكذلك الشأن بالنسبة إلى ولاية نابل من خلال توفير مقرات جديدة تليق بمكانة القضاء وهيبته في مسيرة الإصلاح والتغيير بالبلاد التونسية. وأشار إلى انه سيتم أيضا تهيئة قصر العدالة كمعلم تاريخي هام. كما أعلن الوزير انه سيتم في غضون الأسابيع القليلة القادمة تحويل سجن 9 أفريل بالعاصمة إلى مقره الجديد بالمرناقية ملاحظا أن هذا المقر يستجيب لجميع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق المساجين. وبعد أن ذكر بعمليات التهيئة التي شملت سجون أخرى بعدد من الجهات أكد السيد البشير التكاري أن السجون التونسية بها برنامج رائد لتعليم الكبار في إطار إعداد السجين للحياة الحرة. وقد تمحورت أسئلة الصحفيين بالخصوص حول طبيعة العلاقة بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والهيئات والجمعيات ذات الصلة كهيئة المحامين وجمعية القضاة وما يطرحه ملف المحامين من نقاط كإسهام الهيئة في صياغة قانون إنشاء المعهد الأعلى للمحاماة والتغطية الاجتماعية للمحامين و الترسيم في المهنة وآفاق تطورها إلى جانب وضع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ووضعية القضاة الشبان. وفي رده على أسئلة الصحفيين أكد الوزير أن تعامل وزارة العدل وحقوق الإنسان مع الهيئات والجمعيات يتم في إطار القانون ووفق مقتضياته مشيرا إلى أن الحوار في التعامل مع مختلف الأطراف كالهيئة الوطنية للمحامين يمثل خيارا وطنيا لا محيد عنه في كافة المجالات بما في ذلك ما يتعلق بصياغة مشروع قانون إنشاء المعهد الأعلى للمحاماة. كما لاحظ الوزير أن التعامل مع جمعية القضاة يتم في إطار الشفافية من حيث الإصغاء إلى اهتمامات ومشاغل الجمعية التي تمكنت من فض أشكالها الداخلي بمناسبة انعقاد مؤتمرها الأخير وتشكيل مكتب تنفيذي جديد ،مؤكدا مواصلة الوزارة جهودها بهدف تذليل مختلف الصعوبات التي يواجهها الهيكل القضائي في تونس حفاظا على مكانة القضاء ودعما لاستقلاليته وهيبته. وفي ما يخص إسهام هيئة المحامين في صياغة مشروع إنشاء معهد المحاماة، أوضح الوزير انه تم تكوين لجنة لصياغة هذا المشروع أخذت في الاعتبار تمثيلية مختلف الأطراف المعنية بالتساوي بما فيها الهيئة. وقد عقدت هذه اللجنة تسعة اجتماعات توفقت على أثرها إلى ضبط الطبيعة القانونية للمعهد بوصفه مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية وشروط الالتحاق به ومدة الدراسة وكيفية التكوين وغيرها من المسائل ذات العلاقة. وبين أن المعهد هو بالأساس مؤسسة تكوينية في مهنة المحاماة وان التكوين يمثل في كافة دول العالم أحد اختصاصات الدولة في حين يظل الترسيم من أنظار هيئة المحامين مؤكدا أن إحداث المعهد الذي سيفتح أبوابه خلال السنة الجامعية المقبلة جاء لتنظيم المهنة وتوحيد المدخل لممارستها والقضاء على بعض السلوكيات غير النزيهة في المجال. وفي رده على سؤال حول التغطية الاجتماعية للمحامين أشار الوزير إلى أن مشروع القانون مازال غير جاهز ويتم في إطار إعداده أخذ أربعة شروط أساسية في الاعتبار وهي شمولية التغطية الاجتماعية وشفافيتها والمساواة بين مختلف المنظورين واستمرارية هذا النظام مبينا أن النظام الأنسب مبدئيا هو نظام التغطية للعمال المستقلين غير الأجراء وان الحوار مازال متواصلا مع المحامين. وأكد الوزير في ما يتعلق بوضعية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الرابطة تعيش خلافا ليس للسلطة دخل فيه على الإطلاق وأنها تعد مكسبا وطنيا يتعين الحفاظ عنه. وبشأن آفاق دعم وضع القضاة الشبان استعرض السيد البشير التكاري التدابير التي تم اتخاذها لتوسيع مسؤوليات القاضي الشاب من ذلك مراجعة تركيبة المحاكم وإحداث محاكم جديدة وبعث خطط وظيفية وذلك تحسينا للظروف المادية والمعنوية للقضاة عامة وللقضاة الشبان على وجه الخصوص.
