أكد السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان في ردوده يوم الخميس على تدخلات المستشارين ثقة المواطن في القضاء التونسي التي تجلت بالخصوص من خلال تطور عدد القضايا بنسبة 20 بالمائة وتقلص نسبة الطعون في الاحكام القضائية فضلا عن تطور ميزانية الوزارة بنسبة 11 في المائة في باب التصرف و 8ر8 بالمائة في باب التنمية. وبين الوزير في ما يتعلق بمحور مراجعة التشريع أن النظام الجزائي الخاص بالشبان الصغار من 18 الى 21 سنة يدعم تمشي أنسنة العقوبة في تونس ومزيد تناسبها مع المراحل العمرية اذ يأتي هذا النظام الذى أعلن عنه رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي للخماسية 2009-2014 متماشيا مع المعطيات الاجتماعية والنفسية للطفل حتى لا يمر بصفة فجئية من وضعية الطفل الى وضعية الكهل في تطبيق قواعد المسوءولية الجزائية. وأوضح من جهة أخرى ردا على استفسارات المستشارين بشأن تشتت المستغلات الفلاحية أن المشرع سيتدخل لضمان اليات تحد من التشتت ومن بينها انشاء شركات استغلال للارض المشتركة تسمح بتجاوز هذا المشكل. وأفاد في ما يتعلق بدور غرف الصناعة والتجارة في السجل التجارى أنه يوجد مشروع قانون معروض على السلطة التشريعية يتعلق بتشريك هذه الغرف في منظومة السجل التجارى وذلك بتقديم المطالب والوثائق اما مباشرة الى مصلحة السجل التجارى بالمحكمة أو عن طريق الغرف وهو خيار يتماشى مع تبسيط اجراءات بعث الموءسسات. وفي ما يتعلق بمحور القضاء والمنظومة القضائية والمحاكم قال السيد البشير التكارى في هذا السياق ان قانون 1995 المتعلق بانقاذ الموءسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية مكن من انقاذ 950 موءسسة والمحافظة على 53 الف موطن شغل. وأشار بخصوص العقوبة البديلة الى أن تطبيقها تطور بشكل ملحوظ باعتبار أن ذلك هو خيار بالنسبة الى الجنح التي لا تمثل خطرا على المجتمع وقد بينت الاحصائيات أن عدد الاحكام التي استبدلت عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة تطورت من 120 حكما في بداية تطبيق هذا النظام الى 1000 حكم هذه السنة. وتعقيبا على استفسار أحد المتدخلين بشأن القاء القبض في تونس على عصابة دولية لتهريب الاثار بين وزير العدل وحقوق الانسان أن تونس تزخر بالاثار وهو ما يجلب مطامع المهربين اليها مشيرا الى ان اكتشاف هذه الشبكة يقيم الدليل على يقظة الاجهزة الامنية والساهرين على الحفاظ على الاثار بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث. وأكد في هذا السياق على حزم القضاء وسرعة تعامله مع مثل هذه القضايا حيث واكب قاضي التحقيق مباشرة وعلى عين المكان مختلف أطوار القضية وتم جرد القطع الاثرية وتصويرها لايداعها لاحقا في المتاحف. وفي ما يخص تدخل أحد المستشارين بشأن ما يسمى بحق العودة للمغتربين أوضح السيد البشير التكارى أنه ليس هناك في تونس مغترب اذ أن الفصل 11 من الدستور يحجر تغريب المواطن ومنعه من العودة الى البلاد0 وأوضح أن هناك أشخاصا مطلوبين للعدالة صادرة بشأنهم أحكام غيابية وبامكانهم الاعتراض عليها مذكرا بأنه سبق الاعتراض على بعض الاحكام وتمت مراجعتها سواء بالحكم بعدم سماع الدعوى أو بمراجعة العقوبة أو بانقراض الدعوى. ولدى تطرقه الى شروط المحاكمة العادلة أعرب وزير العدل وحقوق الانسان عن الاعتزاز بتوفر شروط هذه المحاكمة من ذلك قرينة البراءة وعلنية الجلسات وضمان حق الدفاع والمساواة أمام القانون موءكدا أن القانون فوق الجميع ويطبق على قدم المساواة. وأكد من جهة أخرى توفر الضمانات للمتهم وأنه لا يمكن التسامح تجاه أى مساس بهيبة المحكمة لان هيبة المحكمة من هيبة الدولة وهي من مقومات النظام الجمهورى. وحول اقتراح امكانية انشاء فروع جديدة للمحامين بين السيد البشير التكارى أنه يوجد حاليا 3 فروع جهوية تم انشاوءها بمقتضى قانون 1989 المنظم لمهنة المحاماة وأنه يجرى التفكير في احداث فروع جديدة سيتم التحاور بشأنها مع الهيئة الوطنية للمحامين ثم اتخاذ القرار المناسب وفق ما تقتضيه تطلعات المحامين والمتقاضين. كما حظي ملف التغطية الاجتماعية للمحامين بحيز من ردود الوزير الذى جدد التأكيد في هذا الشان على أن هذا النظام الذى دعا الى اقراره الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه بمناسبة الذكرى 15 للتحول يرتكز على مبادىء الديمومة والمساواة والشفافية والشمولية موءكدا أن ضمان 70 بالمائة من دفع طابع المحاماة يمكن من توازن تمويل الصندوق. وفي مجال حقوق الانسان أعرب السيد البشير التكارى عن الاعتزاز بمصادقة تونس على مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبتعاونها مع أجهزة الاممالمتحدة وتقديم تقاريرها بصفة منتظمة وهي تعتز أيضا بالتقييم الايجابي والمحايد لوضع حقوق الانسان بها من قبل الهياكل الاممية الممثلة في مجلس ولجنة حقوق الانسان المعروفة بمصداقيتها. وجوابا على تدخل أحد المستشارين حول وجود حملة تشكيك في ما أحرزته تونس من مكاسب في مجال حقوق الانسان من قبل بعض المناوئين أوضح وزير العدل وحقوق الانسان أن التشكيك يجب أن يوجه الى هوءلاء المناوئين ممن يدعون الدفاع عن حقوق الانسان موءكدا أنهم يفتقدون الى مقومات الدفاع عن حقوق الانسان والحياد والاستقلالية. وأشار الى أن بعض المنظمات غير الحكومية تحجم عن نشر مصادر تمويلها حتى لا ينفضح أمر عدم استقلاليتها وحيادها. وأكد أن مواقف المناوئين لن تثني تونس عن مواصلة مسيرة انجازاتها الموفقة في مجال حقوق الانسان والحريات الاساسية. وبخصوص موضوع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ذكر الوزير بأن الموضوع يهم الرابطيين وما على الرابطيين الا تدارك أامرهم لان الادارة ليست طرفا في هذا النزاع. وأشار الى احداث ثلاثة فضاءات خاصة بالامهات السجينات الحوامل أو المرضعات والى برمجة بعث 4 فضاءات أخرى. كما تناول السيد البشير التكارى بالتحليل عددا من المسائل تخص بعث معهد أعلى للمحاماة وامكانية مراجعة مهنة الخبراء العدليين ودعم الوسائل البشرية بالمحاكم. واثر ذلك صادق مجلس المستشارين بالاجماع على ميزانية وزارة العدل وحقوق الانسان لسنة 2010.
