أعلن معارضون جزائريون في لندن إطلاق حركة «من أجل العدل والحكم الراشد في الجزائر» (رشاد)، وأكدوا أنها تجمع سياسي «ولكن ليس بالمعنى التقليدي»، وتسعى إلى «تغيير جذري» بطرق لاعنفية. وعقد مؤسسو الحركة مؤتمراً ص حافياً ظهر أمس في العاصمة البريطانية أعلنوا فيه إطلاق «رشاد» وشرحوا مبادئها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. وشارك في المؤتمر أربعة من المؤسسين هم الدكتور عباس عروة (مقيم في سويسرا) ومحمد العربي زيتوت (ديبلوماسي استقال من منصبه في 1995 ويقيم في لندن) والمحامي رشيد مصلي (يعمل في مؤسسة «الكرامة» لحقوق الإنسان في جنيف وسبق أن سُجن في الجزائر من 1996 إلى 1999). ولم يستطع إثنان آخران من المؤسسين الحضور وهما العقيد السابق في الاستخبارات الجزائرية محمد سمراوي (مقيم في ألمانيا) ومراد دهينة (قيادي سابق في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» حتى العام 2004 ويقيم في سويسرا). وقدّم الدكتور عروة في البداية شرحاً تاريخياً للأوضاع في الجزائر، مشيراً إلى أن العسكر هم من يحكم البلاد فعلياً منذ الاستقلال عام 1962، في حين أن الرئاسة المدنية «ليست سوى واجهة لنظام عسكري». وتحدث عن زعماء للبلاد جاؤوا إلى الحكم بانقلابات عسكرية منذ 1962 عندما انقلب الرئيس أحمد بن بلة على الحكومة الجزائرية الموقتة، ثم انقلاب العقيد هواري بومدين عليه في 1965، ثم اختيار الشاذلي بن جديد رئيساً عقب وفاة بومدين في نهاية السبعينات، وبعد ذلك «ارغام المؤسسة العسكرية» الرئيس الشاذلي على التنحي في 1992 عندما الغيت الانتخابات التي فازت فيها «جبهة الانقاذ»، ثم المجيء بالرئيس الراحل محمد بوضياف من المنفى في المغرب لتولي رئاسة مجلس الحكم بعد استقالة الشاذلي، ثم تولي الجنرال اليمين زروال وتنحيه، وانتهاء بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي جاء الى الحكم في 1999 في انتخابات قاطعها معارضوه على أساس أنه يحظى بدعم المؤسسة العسكرية. وخلص عروة إلى أن «من الضروي تقديم بديل راديكالي غير عنفي للتغيير» المنشود في الجزائر. ثم تلا الديبلوماسي السابق زيتوت نص إنشاء الحركة التي قال إنها تسعى إلى العدل والرشاد في بلد «تعمّق فيه الفساد والاستبداد»، معتبراً أن الجزائر تحكمها «مجموعة من الجنرالات والمنتفعين معهم». وقال إن المطلوب «تغيير جذري... وهذا التغيير ليس فقط ممكن، بل هو آت». وشدد على ان «رشاد ليست حركة سياسية بالمعنى التقليدي، بل هي «تجمع» لأطياف مختلفة تعمل من أجل «التغيير في شكل لاعنفي». بعد ذلك تحدث المحامي مصلي شارحاً الأهداف والمبادئ العامة التي تقوم عليها «رشاد»، مؤكداً انفتاحها على الراغبين في السير في «مسار التغيير الجذري في الجزائر... من أجل إقامة دولة العدل والحكم الراشد». وقال زيتوت، رداً على سؤال ل «الحياة» عن موقف الحركة من تفجيرات «الأربعاء الأسود» التي استهدفت الجزائر وخلّفت 33 قتيلاً، إن «رشاد تدين بلا تحفّظ أي اعتداء على المدنيين الأبرياء، ولا تؤمن بالعنف مهما كانت مسوغاته ومرراته. لكننا نذهب إلى أبعد من الإدانة، لنسأل من هو المتسبب الحقيقي في العنف؟... المتسبب الحقيقي في العنف هو النظام». ورداً على سؤال ل «الحياة» عن موقف الحركة الجديدة من الانتخابات الاشتراعية في الجزائر في أيار (مايو) المقبل، قال الدكتور عروة إن الجزائر لم تشهد «انتخابات نزيهة سوى الانتخابات الملغاة في 1992 (التي فازت فيها «الإنقاذ»)، وكل الانتخابات الأخرى لم تتوافر فيها شروط النزاهة. لذلك فإن موقفنا من الانتخابات المقبلة أنها لا حدث ومهزلة».
