جدد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تعهده مكافحة الإرهاب، لكنه أكد تمسكه بخيار المصالحة، على رغم التفجيرات الإرهابية التي استهدفت قصر الحكومة في العاصمة ومركزاً للأمن في 11 نيسان (أبريل) الماضي، وخلفت 32 قتيلاً و226 جريحاً. وقال بوتفليقة في أول تصريح له بعد التفجيرات التي تبناها تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» إن خيار المصالحة الوطنية «اختيار واعٍ يرجح المصالح العليا للأمة، على رغم تقلبات الظروف التي قد تحمل في طياتها بين الفينة والأخرى المحن والإحن حين تتعرض السلامة الجسدية لمواطنينا للمساس». وأضاف في رسالة إلى العمال الجزائريين لمناسبة عيد العمال تلاها وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح في احتفال أمس، أن المصالحة «ليست تخاذلاً ولا تملصاً، بل إنها اختيار حضاري جنح إليه شعبنا». وعبر عن «عميق تعاطفه وتضامنه» مع «الأسر المكلومة من جراء التفجيرات التي اقترفها أخيراً قتلة جبناء من زبانية الإرهاب اللعين المقيت». وتعهد أن تواصل الدولة محاربة الإرهاب، وقال: «لن نكف عن محاربته بلا هوادة بكل ما أوتينا من قوة وبكل الوسائل إلى غاية القضاء عليه قضاء مبرماً». إلى ذلك، أعلن مصدر رسمي أن قوات الدرك الجزائري قدمت أمس 12 ناشطاً كان بعضهم يعتزم الانضمام إلى تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الملح، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم سجن بوسعادة التابعة لولاية المسيلة (250 كلم جنوب). وأكد الدرك الوطني في الولاية أن عناصره قامت بتحريات مكثفة أفضت إلى توقيف شخصين من شلالة العذاورة في ولاية المدية (90 كلم جنوب) كانا في طريقهما للالتحاق بجماعة إرهابية تنشط في جبل بوكحيل جنوب الولاية، «وبعد تحقيق معمق مع الشخصين اعتقل ثالث يعمل مؤذناً في شلالة العذاورة و3 آخرون مجندون جدد من ضواحي عين الريش في ولاية المسيلة». وأشار المصدر إلى أن هذه العملية قادت إلى توقيف «شبكة إسناد ودعم للإرهاب» مكونة من 6 أشخاص «كانت تؤوي الجماعات الارهابية وتزودها مؤناً في جبل بوكحيل، إضافة إلى رصدها تحركات المصالح الأمنية في المنطقة».
