اعتبرت وزير الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الثلاثاء ان المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري ستنجز "بكل الوسائل"اذا لم يتم اقرارها وفق الاليات الدستورية اللبنانية بما يعني ضمنا اللجوء الى الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة. وكتبت رايس في افتتاحية نشرتها صحيفة "النهار" اللبنانية "اذا لم يكن في الامكان انشاء المحكمة من خلال العملية الدستورية اللبنانية فان المجتمع الدولي سوف يستخدم كل الوسائل لتحقيق العدالة ووضع نهاية لحملة الاغتيالات". ولفتت رايس الى ان الولاياتالمتحدة واصدقاء لبنان "يؤمنون بان اقرار المحكمة من خلال المسار اللبناني هو الخيار الافضل" لذلك طلب من امين عام الاممالمتحدة "التفاوض مع اللبنانيين". واضافت "يجب على البرلمان (اللبناني) ان يناقش القضية خلال الدورة الحالية (التي تنتهي في اخر ايار/مايو) في جلسات مفتوحة وملزمة بموجب الدستور". وتعثر حتى الان اقرار هذه المحكمة في لبنان بسبب رفض المعارضة الموافقة على قانونها الذي تم الاتفاق عليه بين الاممالمتحدة والحكومة اللبنانية وامتناع احد قادتها رئيس مجلس النواب نبيه بري عن دعوة المجلس الى الاجتماع لاقرار النص. يذكر ان حسن نصر الله امين عام حزب الله اللبناني الذي يقود المعارضة اكد الاحد رفضه اقرار نظام هذه المحكمة "تحت الفصل السابع". بالمقابل سبق للاكثرية النيابية المناهضة لسوريا ان دعت مجلس الامن الدولي الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقرار المحكمة بعد فشل الجهود لاقرار انشائها ضمن الآليات الدستورية بما اعتبر ضمنا موافقة على اللجوء الى الفصل السابع. وفي اشارة الى رفض حزب الله الكشف عن ملاحظاته على نظام المحكمة ذكرت المسؤولة الاميركية ان "الذين يودون عرقلة المحكمة رفضوا الدعوات المحلية والدولية لتقديم ملاحظاتهم حول المحكمة وان الذين يخشون تسييس المحكمة سيسوها من خلال ربط ولادتها بمطالبتهم بحكومة جديدة". ورفض حزب الله الكشف عن ملاحظاته على نظام المحكمة حتى في مجلس النواب او امام نيكولا ميشال مستشار امين عام الاممالمتحدة للشؤون القانونية الذي زار لبنان الشهر الماضي مؤكدا انه لن يقوم بذلك الا في اطار حكومة وحدة وطنية توفر له "الثلث المعطل" الذي يسمح له بالتحكم بمصير الحكومة وبالقرارات الهامة. وتتهم الاكثرية المعارضة بالسعي الى عرقلة انشاء المحكمة الدولية بغية التغطية على تورط سوري محتمل في اغتيال الحريري. وكانت رايس قد اشارت صراحة الى ان بلادها ستدفع لاقرار المحكمة وفق الفصل السابع الذي يسمح باستخدام القوة اذا فقدت الامل باقرارها في لبنان وذلك في حديث ادلت به الى قناة "العربية" الفضائية ونشرت مقتطفات منه الثلاثاء الصحف اللبنانية. وقالت رايس للعربية "بكل تاكيد اذا اضطررنا سندفع باتجاه تشكيل المحكمة تحت الفصل السابع".
