٭ تونس «الشروق»: إعداد النوري الصّل يحبس اللبنانيون هذه الأيام أنفاسهم في انتظار صدور ما يسمى «القرار الظنّي» في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.. و«أغلب الظن» أن هذا القرار الذي قال نائب المدّعي العام للمحكمة الدولية إن صدوره سيكون «قريبا جدا جدا» سيحمل في مضمونه إدانة لعناصر من «حزب اللّه» وفق ما جاء في تسريبات تداولتها أوساط إعلامية غربية.. وهذه التهمة التي يتوقعها معظم اللبنانيين يلوح وقعها أخطر وارتدادها أكبر على المشهد السياسي والأمني في لبنان بالنظر إلى ما تضمره من نوايا ومخططات «تفجيرية» قد تعيد هذا البلد إلى المربع الأول وقد تفتح الوضع المعقّد أصلا على تعقيدات وحرائق قد لا تتوقف شظاياها عند حدود لبنان.. وخطورة ما يجري وما يدبّر «تسرّبت» من خلال التسريبات التي نشرتها مجلة «دير شبيغل» مؤخرا والتي قوبلت بما يشبه «حالة الاستنفار» من قبل المقاومة اللبنانية ومناصريها من السياسيين ورجال الأمن والقانون في الساحة اللبنانية إذ بات يخشى من أن تتحوّل إلى ساحة لمواجة قادمة تلوح في هذه المرّة حاسمة.. وقاتمة.. وهذه النتيجة التي يدفع لبنان في اتجاهها دفعا عبر أداة «المحكمة الجنائية الدولية» لا يريدها بلا شك، لبنان الذي أنهكته الأزمات.. ونخرت جسده العليل المكائد والمؤامرات.. ولا تريدها أيضا الأطراف والقوى الاقليمية التي لم تكد «ماكيناتها» الديبلوماسية تهدأ على مدى الأشهر الماضية من أجل استباق الحريق ومن أجل أن يكون مناخ التهدئة هو السائد في لبنان والمنطقة.. وهذا ما ترجمته مؤخرا زيارات الرئيس بشار الأسد والعاهل السعودي الملك عبد اللّه بن عبد العزيز ومن بعدهما الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.. لكن «رياح» المكائد الدولية أبت إلا أن «تجرف» محاولات التهدئة وأن تغلّب مناخ التوترات على مناخات التسوية والتعايش.. ووضع كهذا يطرح اليوم أسئلة كبيرة وخطيرة حول التداعيات المحتملة للقرار الظنّي.. أسئلة تحاول «الشروق» ضمن هذا العدد الجديد من الملف السياسي، أن تجد لها إجابة من خلال استطلاع آراء الشخصيات الأمنية والسياسية والقانونية اللبنانية.. وهم السادة: عبد الرحيم مراد (وزير دفاع لبناني سابق)، بشرى الخليل (محامية لبنانية)، عصام نعمان (محلّل سياسي ووزير سابق). وزير الدفاع اللبناني الأسبق: توريط المقاومة في «دم الحريري» طبخة ل«حريق مذهبي» تونس (الشروق): اتهم وزير الدفاع اللبناني الأسبق عبد الرحيم مراد في لقاء مع«الشررق» عبر الهاتف محكمة الحريري بالسعي الى اشعال فتنة مذهبية في لبنان من خلال السعي الى توريط «حزب الله» في جريمة اغتيال الحريري... السيد عبد الرحيم مراد القيادي البارز في المعارضة اللبنانية شدد في هذا الإطار على رفض مضامين القرار الظني المرتقب داعيا الى اتخاذ موقف حازم وحاسم في هذا الصدد. وفي مايلي هذا الحوار: تتجه الانظار هذه الأيام في لبنان الى القرار الظني الذي ستصدره المحكمة الدولية حول اغتيال الحريري... ماهي انتظاراتكم لتداعيات هذا الحكم المرتقب في ضوء ما صدر من تسريبات سابقة عن تورط عناصر من «حزب الله» في جريمة الإغتيال?. لا أحد يستطيع أن يتكهن بطبيعة القرار الظني رغم التسريبات التي حصلت لكن ما أقوله إنه إذا كان القرار الظني سيأتي متناغما مع ما تم تسريبه في الدير شبيغل فإن هذا الأمر سيكون مرفوضا من جميع القوى... ونحن نتطلع الى أن نأخذ موقفا من المحكمة الدولية المسيسة والمسيطر عليها من قبل الولاياتالمتحدة. كيف? اليوم سيكون هناك اجتماع للحكومة...ونحن كقوى معارضة نرى بأن القرار الأساسي الذي نقدر أنه سيعرض للنقاش يتعلق ببند شهود الزور وإذا ما تم اتخاذ قرار إيجابي في اجتماع مجلس الوزراء اليوم وفق ما تطالب به قوى المعارضة فإن هذا سيكون موقفا حازما ومهما يستوجب أن نبني عليه وبأن تعمل على وقف تمويل المحكمة...لأن هذه المحكمة أكدت منذ عهد ميليس أن الهدف الأساسي من ورائها هو التآمر على المقاومة.. ولهذا السبب نقول إن القرار الظني المرتقب هو حلقة من مسلسل التآمر على المقاومة وعلى لبنان بل هو الحلقة الأخطر لأنه ينطوي على نوايا تآمرية وعدوانية قد تؤدي الى مشاكل حقيقية في لبنان.. هل نفهم من كلامكم هذا أن مثل هذا القرار قد يفتح الباب أمام عدوان إسرائيلي جديد على لبنان?. نحن طبعا نواجه خطرا خارجيا من قبل العدو الصهيوني الذي قد يقدم على مخاطرة أخرى كبرى تستهدف سلاح المقاومة... هناك بعض الأطراف داخل الساحة اللبنانية مازالت تراهن على الموقف الأمريكي للهيمنة على لبنان...ومازالت تعطي الكيان الاسرائيلي ذخيرة سياسية مهمة في حملته على لبنان من خلال وقوفها في صف المحكمة الدولية ومن خلال توفيرها الغطاء لشهود الزور. من هنا نحن نقول كقوى معارضة إن المرحلة صعبة وحرجة...وهي تستدعي من الجميع الوقوف في وجه هذه المكيدة الجديدة التي تستهدف الجميع بلا استثناء...وليس الوقوف في صف المحكمة الدولية التي افتضح أمرها وبان بالكاشف تآمرها... هناك مخاوف لدى البعض من احتمال اندلاع فتنة مذهبية... هل ترون بأن مثل هذا السيناريو وارد فعلا?. للأسف، كما قلت الطرف الآخر مازال يرفض التنازل ومازال يصر على لعب لعبة خطيرة جدا، ودون شك فإن البعض يسعى اليوم الى الفتنة لإرباك الساحة اللبنانية والمقاومة من خلال محاولته إشغالها في صراع مذهبي مدمر. نحن نحرص في الحقيقة على درء الفتنة ونعمل على صون وحدة البلد وسلمه الأهلي ولكن هذا ما يجب أن يكون أيضا نهج القوى الأخرى في 14 آذار. المحامية اللبنانية بشرى الخليل: محكمة الحريري سلاح أمريكي ل «إعدام» المقاومة ٭ تونس «الشروق»: شرحت المحامية اللبنانية بشرى الخليل في لقاء مع «الشروق» الجوانب القانونية والتداعيات المحتملة للقرار الظني المرتقب صدوره من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي وصفتها بأنها عبارة عن سلاح تستخدمه الولاياتالمتحدة لقمع كل من يخرج عن إرادتها.. واعتبرت الأستاذة بشرى الخليل ان ما يجري يشكل مخالفات جوهرية للقانون الدولي و«هرطقات» قانونية. وفي ما يلي هذا الحوار: ٭ كيف تفسّرين قانونيا، القرار الظني الذي يدور الحديث بشأنه هذه الايام في لبنان؟ أين هي مكامن خطورته برأيك؟ لنتفق أولا على تعريف هذه المحكمة وهذا النوع من المحاكم، هذه المحاكم في الأساس وفي رأيي هي أحد أنواع الأسلحة التي تستخدمها الولاياتالمتحدة لمحاربة الخارجين عن إرادتها والمقاومين لسياساتها تماما كمحكمة الرئيس الشهيد صدّام حسين والتي أصرّ دائما على أنها محكمة امريكية بالكامل وأنها جاءت لتكمل تدميرها للعراق بالقضاء على قادة كل أركان النظام الذي طالما أعاق خططتها للتوسع والسيطرة في المنطقة. وعليه فإن محكمة الحريري التي جاءت منذ البدء مخالفة لكل الأصول القانونية حيث ان عمل المحاكم الدولية ينحصر عادة بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان.. أما مقتل نائب برلماني في اي بلد أو حتى رئيس وزراء أو رئيس جمهورية يكون دافعا الى تشكيل محكمة دولية؟!.. فهذا أمر لا ينطبق عليه اي قانون لا دولي ولا محلي. أما الهدف الحقيقي الذي سعت اليه الولاياتالمتحدةالأمريكية من وراء تشكيل هذه المحكمة فهو النيل من المحور المعادي لإسرائيل في المنطقة والذي كان بنيتها النيل منه عندما بدأت عدوانها على العراق ولكن تطوّرات الوضع العراقي وتصدي المقاومة العراقية ومفاجآت الواقع العراقي التي لم تكن في حساباتها أفشلت مخططها العسكري فاستبدلته بخطط أخرى تشكل احداها هذه المحكمة.. وحرب تموز... وخطط مستقبلية لاتزال في الغيب. أما حصر الهدف اليوم في «حزب الله» وتوجيه الاتهام إليه بعد ان وجه في السابق الى سوريا وربما بعده الى إيران فهو لأن «حزب الله» هو العدو المباشر لإسرائيل وهو مصدر القلق الرئيسي لها، وهو في نظر إسرائيل والولاياتالمتحدة الحليف المتقدم والقوي لكل من سوريا وإيران فإذا تمكنوا من القضاء عليه بأية وسيلة من الوسائل او إغراقه في مشاكل أمنية داخلية قد تتدخل فيها إسرائيل بطرق معيّنة، فإن هذا كفيل بإضعاف مواقف كل من سوريا وإيران بسبب الرأي الاسرائيلي الأمريكي او على الأقل يضعف الخطر السوري الايراني بالقضاء أو «خنق» حليفها القوي المجاور لإسرائيل. هنا يمكن قراءة كل الأمور بطريقة واضحة ويمكن تفسير ما عسر تفسيره... فالقرار الظني ان صدر سيُدين «حزب الله» وسيخترع أسبابا لهذه الإدانة ولكن المأزق الذي يقع فيه فريق المحكمة سواء القانوني او الاخلاقي او السياسي فهو انهم لم يجدوا ما يمكن وصفه بالدليل القاطع والجازم وهو المفترض وجوده للإدانة... وهذا الفريق يدرك تماما ان موضوع الاتصالات لا يشكل دليلا خاصة بعد ثبوت اختراق الشبكة من قبل الاسرائيليين ووجود جواسيس وعملاء داخل الشبكات اللبنانية وهو في كل الأحوال موضوع الاتصالات لا يشكل دليلا حتى لو ثبتت صحته. أما مكامن الخطورة فهي معروفة: خلق فتنة مذهبية لعينة في لبنان خاصة بعد تهيئة أجوائها من خلال حركات أصولية بعيدة عن الدين تبث أفكار التفرقة وتعمل على التحريض ليلا نهارا. في هذه الحالة كيف نفهم الفرق بين قرار ظني وقرار اتهامي؟ وأي رابط بين هذا وذاك؟ في القانون: كل قرار يصدر عن قاضي التحقيق بجرم جنحي أي يتعلق بجنحة يسمّى قرارا ظنيا، من يصدر ضده هذا القرار يسمى: ظنيا أما القرار الاتهامي فهو الذي يصدر عن الهيئة الاتهامية في جرم جنائي ويسمى من يصدر ضدّه القرار: متهما. وفي الفصلين يحقق في الجرم قاضي التحقيق فعندما يكون جنحيا يحال الملف الى القاضي المقرر بالجزائي، وعندما يكون جنائيا يحال الملف الى الهيئة الاتهامية التي هي هيئة تحقيق أعلى من قاضي التحقيق وهي التي تحيل الملف بعد اصدارها القرار الاتهامي الى مجلة الجنايات. الى أي مدى يجيز القرار الظني استخدام الفصل السابع؟ بما أننا نتحدث عن مخالفات جوهرية للقانون الدولي وعن هرطقات قانونية منذ بدء تشكيل المحكمة حتى اليوم وعن تدخلات للأمريكان وسفرائهم فإننا في الحقيقة لا نستطيع ان نتكهن بالطريقة التي ستعمل بها منظمة الأممالمتحدة من أجل استخدام الفصل السابع وإصدار فتاوى سيطالعنا بها بان كي مون من أجل تنفيذ الارادة السيئة للأمريكان، أما اذا جاءت الامور هذه فإن القرار الظني في أية محكمة حتى ولو كانت مستوفية الشروط القانونية الصحيحة... فإنه لا يتيح استخدام الفصل السابع حين يحتاج الامر الى صدور احكام نهائية وليس الى مجرد قرار ظني أو اتهامي. أي تداعيات تنطوى على هذا القرار إذن؟ التداعيات ستكون في المرض الذي يعشّش اليوم بين اللبنانيين أي «المذهبية» ومن أدواته العناصر التي تعمل ليلا نهارا في السفارة الامريكية وفي جهات صهيونية لتطوير هذا المرض وأدواته... ما هي السبل والآليات القانونية التي بوسع اللبنانيين استخدامها لمواجهة القرار وتداعياته؟ إذا كنا قد اتفقنا على أن القرار سياسي وصادر عن محكمة مسيسة بالكامل وبرعاية أمريكية اسرائيلية فكيف يمكننا الحديث عن سبل وآليات قانونية بوسع اللبنانيين استخدامها؟! وكيف يكون «بوسع اللبنانيين فعل شيء طالما أن الأمر ليس بيدهم والسيادة مصادرة بالكامل بموجب قانون هذه المحكمة والقرار الدولي الذي أنشأه؟!! إذا كان من أمر ولست أدري مدى قدرة بعض الجهات الدستورية اللبنانية عليه أعني السلطات الدستورية وهي انهاء التزامها بالمحكمة بسبب عدم شرعية الحكومة التي عقدت الاتفاق عليها مع الأممالمتحدة أعني حكومة فؤاد السنيورة التي لم تكن دستورية والتي في كل الأحوال ثبت ارتباطها بالجهات الصهيونية والامريكية. في الحقيقة بعد تجربتي في محاكمة الرئيس صدام حسين أدركت ربما أكثر من غيري حجم الخبث والشر الذي تضمره الولاياتالمتحدة للأمة العربية وأدركت كم أن الأممالمتحدة وأركانها وقراراتها وآلياتها ورئاستها مصادرة بالكامل للارادة ليس الامريكية وحسب بل والصهيونية. لذلك أرى أن هذه الجهات ستختار الظروف الاسوأ والمناخات العكرة في محاولة لتوظيف القرار في خدمة أهدافها... لذلك ليس علينا أبدا ان نتوقع خيرا من أمر مرتبط بوجه من وجوهه بالولاياتالمتحدة واسرائيل. الوزير السابق عصام نعمان: المحكمة مسيّسة... والقرار الظنّي مقدمة للعدوان تونس «الشروق»: حوار: أمين بن مسعود اعتبر الوزير السابق والمحلل السياسي اللبناني عصام نعمان أن القرار الظني المتوقع ان يوجه الاتهام باغتيال الحريري ل«حزب الله» هو خطوة غربية وصهيونية لاظهار المقاومة بصورة التنظيم الارهابي قصد تسهيل ضربها مرجحا ان يحول هذا القرار لبنان من حال الى حال. وقال نعمان في حديث ل«الشروق» من بيروت: ان كافة التسريبات تشير الى أن القرار الظني سيتناول «حزب الله» معتمدا على ما يسمى «أدلة ظرفية» وهي قرائن مستمدة من رسائل ومكالمات هاتفية جرى تفخيخها وزرعها من طرف الكيان الصهيوني. وأضاف ان هذه الأدلة ليست كافية لتجريم أي مشتبه فيه، خاصة بعد ان توضح بجلاء أنها محكمة مسيسة. وأردف أن التسريبات الديبلوماسية والسياسية والاعلامية تثبت وجود علاقة تواصل مستمرة بين رؤساء لجان التحقيق (ميليس.. بلمار..) والسفارة الامريكيةببيروت التي كانت توجه أعمالهم. اتفاقية غير دستورية وأشار الى أنه ازاء هذه الحقائق اتخذ «حزب الله» وقوى المعارضة اللبنانية موقفا بمقاطعة المحكمة ودعوا الحكومة الى قطع علاقاتها بها خاصة أنها محكمة جرى انشاؤها باتفاقية غير دستورية. ورأى أن اتفاقية «23 جانفي 2007» بين رئيس الحكومة حينها فؤاد السنيورة والأممالمتحدة وقّعت دون موافقة رئيس الجمهورية وقتها (إيميل لحود) واقرار البرلمان لا سيما وانها تحتوي (أي المحكمة) على جانب مالي يلتزم لبنان بدفعه. وأكد في ذات السياق ان المادة 52 من الدستور اللبناني تستوجب اتخاذ هذه الخطوات (أي موافقة رئيس الجمهورية والبرلمان...) لتصبغ الاجراءات بطابع «الدستورية». وتابع أنه وفق هذا الواقع فإن المعارضة تطلب من الحكومة ممثلة في رئيسها سعد الحريري اعلان براءة «حزب الله» من دم أبيه قبل صدور القرار الظني. تدابير سلبية ونبه الى أن المعارضة وفي حال لم يعلن الحريري هذا الأمر فإنها تهدد باتخاذ تدابير سلبية تجاه الحكومة و«14 آذار» من بينها التوجه الى مجلس النواب لاستصدار قرار بعدم قانونية اتفاقية «23 جانفي 2007» الأمر الذي من شأنه قطع العلاقة القائمة بين لبنان والمحكمة الدولية التي ستتمثل في وقف المساهمات المالية اللبنانية للمحكمة وسحب القضاة اللبنانيين منها. وأضاف أن من بين الخطوات سحب وزراء المعارضة من الحكومة الأمر الذي سيؤدي الى سقوطها ونقل لبنان من حال الى حال. ونفى نعمان ان تكون تحركات المعارضة المتوقعة نقضا لما تعهدت به في البيان الوزاري الذي تأسست عليه الحكومة مشيرا الى أن تعهد المعارضة بدعم المحكمة حصل قبل ثبوت حقائق خطيرة أكدت بجلاء تسييس المحكمة وسعيها الدؤوب الى «شيطنة» المقاومة اللبنانية. واعتبر أن الاتصالات القائمة بين سوريا والسعودية لاحتواء الوضع في البلاد تعثرت بسبب مرض العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وان جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم ستكون حاسمة في هذا الاتجاه.
