اللواء اسماعيل العماري الذي توفي فجر الثلاثاء في الجزائر كان المحرك الاساسي لاتفاق استسلم بمقتضاه الاسلاميون المسلحون مقابل عفو رئاسي لفتح المجال امام المصالحة الوطنية في الجزائر. وكان اسماعيل العماري من مساعدي اللواء محمد مديان الملقب بتوفيق صاحب النفوذ الكبير في قيادة الاستخبارات والامن التي تشرف على كافة اجهزة الامن والجيش. وشارك اللواء اسماعيل العماري (66 سنة) مطلع العام الفين في المفاوضات مع الاسلاميين المسلحين الجزائريين في اطار سياسة الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية التي انتهجها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. واقترح على القياديون الاسلاميون ورجالهم الاستسلام مقابل عفو رئاسي. التحق اللواء العماري بصفوف المقاومين خلال حرب التحرير (1954-1962) عام 1961 عندما كان شابا وبدون الانتماء قبل ذلك الى الجيش الفرنسي كما كان الحال بالنسبة لعدد كبير من كبار قادة الجيش الجزائري. ولد في الاول من حزيران/يونيو 1941 حسبما افاد التلفزيون الرسمي. وبث التلفزيون صور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو ينحني امام جثمان اسماعيل العماري في منزله بحضور عدد من افراد عائلته. وينتمي اسماعيل العماري الى عائلة متواضعة من حي بلفور بضواحي العاصمة الجزائرية الجنوبية الشرقية وكان ابوه سائق سيارة اجرة. ومع استقلال الجزائر في 1962 انخرط في الشرطة قبل ان يتحول بعد ذلك الى البحرية ويواصل تدريبه العسكري في مصر ويرقى الى رتبة ملازم مساعد. وعندما عاد الى الجزائر انضم في نهاية الستينات الى جهاز الاستخبارات ولم يتركه من حينها. تولى العماري قيادة الامن الداخلي واجهزة الاستخبارات واصبح نائب رئيس ذاك الجهاز واحد الرجال الاكثر نفوذا في النظام الجزائري. وقد اشرف على تنسيق كافة اجهزة الامن لمكافحة الجماعات الاسلامية المسحلة (1992-2000) وكان صاحب عملية اختراق تلك المجموعات سرعت في تفكيكها. وعلى غرار كافة ضباط اجهزة الاستخبارات الجزائريين كان اللواء العماري متكتما جدا ولم تصدر له سوى صورة واحدة لا تظهر فيها ملامحه بشكل واضح ونشرتها احدى الصحف على موقعها من الانترنت.
