تونس 1أكتوبر 2009 (وات) - خصص مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الاجتماع الذي عقده يوم الأربعاء بتونس لتحليل مؤشرات الوضع الاقتصادي الدولي والوطني. وعلى المستوى الدولى اشار بيان مجلس ادارة البنك المركزى الى ان الظرف الاقتصادى والمالي الدولى قد تميز خلال شهر سبتمبر 2009 بتواصل ظهور مؤشرات تعكس بوادر بداية تعافى الاقتصاد العالمي مع توقع بقاء نسق النمو في مستويات ضعيفة خلال سنة 2010 وبالتوازى سجلت اسعار جل المواد الاساسية توجها نحو الارتفاع فيما تواصل تذبذب الاسواق المالية وتراجع سعر صرف الدولار ازاء العملات الرئيسية الاخرى. وفي ظل هذه التطورات تؤكد الاوساط المالية العالمية على ضرورة الاستمرار في برامج الحفز الاقتصادى ودعم استقرار الاسواق المالية مع ادخال الاصلاحات اللازمة على النظام المالى العالمى لتفادى الازمات في المستقبل. وعلى الصعيد الوطنى اتسم تطور الاقتصاد الى غاية شهر سبتمبر 2009 بموسم فلاحي جيد لاسيما بالنسبة لمحصول الحبوب وبانتعاشة انتاج قطاعى الطاقة والمناجم في حين تواصل تراجع المبادلات التجارية مع الخارج رغم التحسن الذى شهدته صادرات بعض القطاعات المصدرة وخاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية خلال شهرى جويلية واوت. اما في قطاع الخدمات فقد تواصل تقلص نسق النشاط في السياحة والنقل الجوى وهو ما انعكس على تطور المقابيض السياحية التي ارتفعت ب 3 بالمائة الى غاية 20 سبتمبر الجارى مقابل 1ر9 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2008. وبخصوص تطور الاسعار فقد بلغت نسبة التضخم معدل 4ر3 بالمائة خلال الاشهر الثمانية الاولى من السنة الحالية مقابل 4ر5 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق وذلك بفضل خاصة تباطؤ ارتفاع اسعار المواد الغذائية والطاقة. وعلى المستوى النقدى ارتفعت الكتلة النقدية/ن 3 / والمساعدات للاقتصاد الى غاية شهر اوت 2009 ب 8ر9 بالمائة و7ر6 بالمائة على التوالى مقارنة بنهاية سنة 2008 وتواصل فائض السيولة البنكية على السوق النقدية في شهر سبتمبر الحالى وهو ما استدعى تدخل البنك المركزى لامتصاص هذا الفائض وتراوحت نسبة الفائدة على السوق النقدية بين 05ر4 بالمائة الى غاية 28 سبتمبر مقابل معدل 18ر4 بالمائة في شهر اوت. وفيما يتعلق بتطور الدينار على سوق الصرف فقد انخفض منذ بداية السنة الحالية والى غاية 30 سبتمبر الجارى بنسبة 6ر2 بالمائة ازاء الاورو بينما ارتفع بنسبة 8ر0 بالمائة مقابل الدولار الامريكي. وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الادارة الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزى دون تغيير.
