لا يختلف اثنان حول ما تعانيه الحياة السياسية من انغلاق يتواصل بموجبه منع حقّ التنظم على أسس مدنية والتضييق على الأنشطة السياسية لعديد الأحزاب والجمعيات المرخّص لها بالعمل القانوني، والاقدام على خطوات تصعيدية لمحاصرة المعارضين وترهيبهم سواء تعلّق الأمر بحرق مكتب الأستاذ العياشي الهمامي المحامي المستقلّ أو التضييق على الأستاذ محمد جمور القيادي في حزب العمل الوطني الديمقراطي أو السعي لإجلاء الحزب الديمقراطي التقدمي من مقرّه المركزي بالعاصمة أو التضييق من قبل على حركة التجديد في القيروان و قد ترافق ذلك مع ظواهر سلبية شديدة الخطورة على الحياة السياسية والمدنية عموما تتمثل في اقتحام القضاء والأجهزة الإدارية مثل مصالح المراقبة المالية وإخراجها من طبيعتها المفترضة وهي الحياد وتطبيق القانون والشفافية. وتحويلها إلى أداة لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين في وقت يتطلّع فيه التونسيون إلى رؤية بلادهم تتخطى حالة الجمود والاحتقان، وتنفتح فيها مساحات الحرية وممارسة حقّ المواطنة الفعلية. لقد مثلت هذه الخطوات وغيرها من إجراءات وممارسات التشدد والانغلاق نوعا من الاحباط لدى الذين كانوا يتوقعون تقدما ملموسا في اتجاه اطلاق الحريات على أسس مدنية وتحررا للإعلام واعلان عفو تشريعي عام وممارسة اجراءات انفراجية ملحة في ملفّات عديدة مثل ملفّ الرابطة وغيرها تضع البلاد على مسار جديد وتفتح آفاقا جديدة على أعتاب مرحلة الاستحقاقات المقبلة. وتغلق الباب أمام التوترات وردود الفعل اليائسة التي تتهيأ لها المناخات بالدعاوي التكفيرية والتحريضية الراغبة في زرع اليأس من مشاريع المجتمعات المدنية العادلة والمتحرّرة والانخراط في مشاريع سلفية نكوصية عنوانها أصولي وجوهرها ارتدادي وأداتها العنف الرجعي. كما أنها تتغذى من معطيات الواقع الموضوعي الذي تشتدّ فيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ويتفاقم فيه الغلاء والبطالة والحرمان والتهميش وتشعر شرائح اجتماعية متزايدة فيه بالغبن. لهذا كلّه فإن استمرار حالة الانغلاق هو أمر مرفوض والسكوت عليه خطأ مكلّف يوشك أن يفضي إلى أسوأ العواقب. ولكن إذا كانت السلطة هي المسؤولة عن تحقيق اجراءات الانفراج والاصلاح وهي التي يجب أن تتوجه لها المطالب إذ أنها وضعت كل مفاتيح الأزمة في جيبها وحمّلت نفسها كل تبعاتها، وترتّب على ذلك كل الحقّ للمعارضة في مواجهتها ومحاسبتها لتحقيق بديل وذلك هو دور كل معارضة جدّية. فإننا نتساءل عن تفاصيل هذا الدور هل تمتلك المعارضة حقّا تصوّرا للبديل؟ وهل أنّ تصوّر المعارضة يجعلها قوة تغيير حقيقية؟ وهل هي موحّدة في ذلك أم مختلفة؟ وهل أن خلافاتها هي ثانوية وشخصية وربما زعاماتية بالمعنى البسيط والهيّن أم هي خلافات جوهرية حول مشاريع متناقضة يجعل التباعد بينها حقيقة قائمة يصعب تجاوزها؟ سنحاول الاجابة بإيجاز عن هذه التساؤلات المفصلية التي عليها يتأسس الفعل السياسي في واقعنا الراهن. نحن نتصوّر أن المعارضة منقسمة فعلا إلى تيارين كبيرين يحمل كل منهما مشروعا للتغيير يعتقد كل طرف أنه الأجدى والأنسب لواقع البلاد: 1. تيار أول ليبرالي يميني يرى أن الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مردها "عجز النظام الاقتصادي والسياسي التونسي عن الاندماج في اقتصاد السوق المعلوم(1) وعدم قدرته على استقطاب الاستثمار الخارجي" ويرى أن هذا الاندماج هو الحلّ لمشكلات البلاد الاقتصادية والاجتماعية وفي طليعتها البطالة. وينزّل "الاصلاح السياسي في إطار الاستجابة لمطلب الحكم الرشيد" كما صاغته دوائر القرار العالمي (مشروع الشرق الأوسط وشمال افريقيا واتفاقات الشراكة مع الأوروبيين وسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي). وبذلك تتمكن البلاد من رفع التحديات. "فالاصلاح السياسي وفق هذا المنظور هو ضرورة اقتصادية واجتماعية قبل أن يكون اجراءا سياسيا مطلوبا لذاته بالذات" ويرى هذا الفريق أن فهم الوضع بهذا الشكل يقتضي مواجهته ببرنامج يدور حول عناصر اساسية تمثل "اجماعا وطنيا" ويلخّصها أصحابها في: "الاقتصاد الليبرالي والديمقراطية السياسية" وحولهما تصاغ كل التفاصيل الجزئية. ويقتضي هذا الفهم إدراكا لعوامل الفعل الضرورية لتحقيق التحوّل المنشود. ومنها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، الداخلي هو توافق طيف من القوى المعارضة تتوحّد حول الثوابت الآنفة حتى وإن كانت ذات جذور تمتدّ من اليساري الاشتراكي إلى اليميني الاسلامي خاصّة بعد توجه "الدول الغربية للاعتماد على الاسلام السياسي المعتدل" لكنّها صيغت صياغة تحالفية جديدة. أما الشرط الخارحي فهو التوافق مع التيارات "الدولية الكبرى التي تدعم الاصلاح في البلاد العربية وفي طليعتها الادارة الأمريكية" التي تقدم في إطار هذا التصور باعتبارها "قوة التحرر في عالمنا الراهن" وهي صاحبة مشروع الشرق الأوسط المعروف وذات النفوذ المطلق في المنطقة. ويقترح هذا التصوّر آلية لانجاز التحول في علاقة بالواقع الراهن للبلاد والاستحقاقات المقبلة وفي طليعتها الاستحقاق الانتخابي في 2009. أي أنه يقترح اخراجا سياسيا لهذا المشروع يدور حول ضرورة تشكيل فريق نشيط ومقنع من عناصر التحالف السياسي آنف الذكر، يتكاتف حول "زعيم يقدم نفسه رمزا موحدا وممركزا للمعارضة في مواجهة السلطة ومرشحها المعلن قبل الأوان" ويدعو إلى حسم قضية الزعامة باعتماد آليات ضرورية تستدعيها ظروف المعارضة الخاصة التي يجب أن "نعمل حيالها لايجاد حلّ للتوافق حول زعيم واحد" ومن ثم تتوجّه للمواطن للحصول على تأييده. 2. تيار ثان أريد أن أسميه وطنيا وديمقراطيا ويساريا، يرى أن أزمة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية مردّها التخبط في براثن الاخطبوط الهيمني المعولم الذي تسعى الدول الامبريالية إلى مزيد من اخضاعنا لهيمنته القائمة. وأنّ جوهر الخلاص هو إعلان التصدي لهذه الهيمنة والعمل على الفكاك منها، بتطوير اقتصادنا الوطني وتوجيهه لتلبية احتياجاتنا الأساسية بالاعتماد على قوانا الذاتية وفي علاقة متنامية وبناءه وواقعية مع محيطنا المغاربي والعربي والافريقي والعالمي. ولهذا فإن استقلالية القرار الوطني اقتصاديا وسياسيا هو مطلب أساسي يحدّد كل الاختيارات اللاحقة. نحن لسنا دعاة انغلاق ولكننا لسنا دعاة استسلام لقدر العولمة الرأسمالية المتوحشة وعندما يدعو البنك الدولي بلادنا مثلا للكفّ عن انتاج القمح اللين والبطاطا واللبن واللحوم الحمراء واقتناءها من الأسواق لأنها أرخص ثمنا، وتعويضها بزراعة الزهور لأنها أكثر رواجا وربحية في الأسواق العالمية(2) يجب أن نرفض ذلك ومن الممكن أن نرفض لأن ذلك معناه القضاء على فلاحتنا الوطنية ورهن قوتنا بمضاربات السوق العالمية واحتكاراتها التجارية وربط ازدهارنا بالمساحات التي تسمح لنا بها دوائر القرار الاقتصادي الامبريالي العالمي أي سلبنا مقومات أمننا الغذائي ورهن مصيرنا تزويدا و تسويقا بإرادة غيرنا من الاحتكاريين العالميين، هذا نموذج واحد فقط مما ينسحب على مجمل أوضاعنا وفي مختلف المجالات. ونحن نرى كذلك أن تكريس حقّ المواطنة واطلاق الحريات العامة وتمكين كلّ المواطنين من حقوقهم في اختيار من يحكمهم ووفق البرنامج الذي يحقق مصلحتهم في اطار قانون مدني وضعي يختاره ويقرّه المواطنون الأحرار هو في جوهر الاصلاحات السياسية التي تخدم تطوّر المجتمع وتنميته وتحقّق أكبر قدر من العدالة بين الناس وأنه كلما سدّت أبواب الممارسة الديمقراطية التعددية السليمة كلّما تصاعدت نوازع التوتّر وتعددت الحلول المغشوشة التي تزين الاستبداد وتغرق فيه أو تلك التي تغري الناس ببدائل قوامها توظيف الدين في السياسة وخلط كل الأوراق خدمة لمصلحة أطراف داخلية معادية لمصالح الكادحين من جماهير الشعب وخدمة مصالح الدول الاستعمارية التي يتصرّف سفراؤها كأوصياء يذكرنا أحدهم بالمقيم العام زمن الحماية سيئة الذكر، هذه الدول ليست "أنصار الحرية في العالم" وليست "نموذج التحرر": هم المحتلون قتلة الأطفال و مصاصو دماء وتجار الحرب في العراق وفلسطين ناهبو ثروات الشعوب في مختلف أرجاء العالم. ولهذا السبب فإن اصحاب المصلحة في انجاز التحولات الايجابية في مجتمعنا هي الفئات الشعبية وقواها السياسية الوطنية والتقدمية التي يجب أن تتحمّل مسؤوليتها وتعوّل على قواها الذاتية وقوى شعبها وتتصدى لأوهام الخلاص بفضل ضغوط القناصل وأنصار الحماية الجديدة. نحن في حاجة إلى وعي الشعب وتكاتفه ونهوضه، في حاجة إلى تحمّل القوى السياسية المنحازة للشعب لمسؤولياتها وعليها أن تتشكل في تحالف وطني ديمقراطي واسع ينحاز للشعب ويمارس بديمقراطية ويتبنى مشروعا تقدميا ينهض بالمجتمع على كل الأصعدة. في حاجة إلى مشروع مجتمعي محوره الحرية والعدل والحداثة والوطنية وبقيادات مخلصة تخلّصه من أوهام الزعامة المريضة بالنرجسية والمتنافخة بالدعم الاستعماري والتحالف مع قوى الظلام والتخلف. لهذا السبب نحن نرى أننا إزاء مشروعين في المعارضة، إزاء تشخيصين للواقع وتصورين مختلفين لمواجهة هذا الواقع في مستوى البرنامج وآليات الانجاز. ولأن القضية هي قضية الشعب فمن حقّ كل الأطراف أن تتقدم له وتشرح أهدافها ووسائلها وتمكنه من وسائل الاختيار وأن يكون ذلك متاحا حقا لكل أبناء تونس وبحظوظ متساوية وضمن منظومة سياسية مدنية واضحة المعالم ومحلّ اجماع وطني. تلك هي الديمقراطية الحقيقية التي نحتاجها لبناء وطن مزدهر متحرّر وعادل وذلك ما يحكم توجهاتنا في المرحلة المقبلة واستحقاقاتها المنتظرة. - نقلا عن نشرية الارادة لحزب العمل الوطني الديمقراطي-العدد الرابع أكتوبر 2007 الهوامش: (1) كل ما ورد بين ظفرين هو استشهادات مستمدة من تصريحات قيادة هذا التيار لصحف محلية وأجنبية. (2) هذه التوصيات وردت بتقرير البنك الدولي حول وضع القطاع الفلاحي التونسي والمصاغ في جويلية 2006 والمعلن في جانفي 2007.
