تسلمت الجزائر رسميا خرائط انتشار الألغام التي زرعها الجيش الفرنسي على طول حدودها الشرقيةالغربية مع كل من تونس والمغرب في خمسينيات القرن الماضي. قررت فرنسا بناء خطي موريس وشال ما بين 1956 - 1959 بهدف محاصرة الثوار الجزائريين وجاء في بيان وزعته السفارة الفرنسية بالجزائر أن هذه الخرائط سلمها قائد أركان الجيش الفرنسي جون لويس جورج لان إلى نظيره الجزائري، أحمد قايد صالح، فور وصوله إلى الجزائر في زيارة رسمية. وأكد البيان أن هذه المبادرة تعكس رغبة وإرادة السلطات الفرنسية في إزالة الحواجز الموروثة في العهد الاستعماري، وتأمل في بناء علاقات ثقة مع الجزائر، وإقامة تعاون عسكري بين البلدين. وفي وقت سابق انتقد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في العام 2005 السلطات الفرنسية "لمماطلتها" في تلبية طلب الجزائر لخرائط انتشار الألغام التي بحوزتها". وقد تسببت الخلافات على هذا الأمر في تعميق الهوة بين البلدين. وتقدر إحصاءات رسمية جزائرية عدد ضحايا الألغام من المدنيين ب 12 ألف قتيل وآلاف الجرحى. وكانت السلطات الفرنسية قد قررت بناء خطي موريس وشال ما بين 1956 - 1959 بهدف محاصرة المسلحين الجزائريين بعد تأجج العمليات العسكرية للمقاومة آنذاك ،حيث اكتشفت وقتها منافذ عبر حدود تونس والمغرب لإدخال السلاح إلى الجزائر. وكمرحلة أولى بني خط موريس على الحدود الشرقية مع تونس والذي ينسب إلى وزير الدفاع الفرنسي في ذلك الوقت، أندري موريس ، على امتداد مسافة 460 كيلومتر، والذي عزز بإقامة الأسلاك الشائكة المكهربة. وفي مرحلة ثانية أقيم خط ثان يسمى خط شال نسبة إلى الجنرال، موريس شال ، الذي كان يتولى القيادة العسكرية في الجزائر في فترة 1958 - 1960 ، وبني على الحدود الغربية مع المملكة المغربية بنفس مواصفات الخط ، ويبلغ طوله 700 كيلومتر. مساعدة دولية وتقدر تقارير جزائرية عدد الألغام التي زرعت من طرف الجيش الفرنسي ب 11 مليون لغم من صنف الألغام المضادة للأفراد، ويقدر الباقي منها حتى الآن بحوالي 3 ملايين لغم نائم على الحدود الشرقيةوالغربية للجزائر. ومنذ الاستقلال في 5 يوليو/ تموز 1962 شرعت الجزائر في إزالة ما يسمى ب "حقول الموت"، وشارك في العملية الاتحاد السوفيتي السابق وأسفرت العملية عن إزالة 8 ملايين لغم. كما طلبت الجزائر غداة مصادقتها على معاهدة حظر الألغام في العام 2005 مساعدة منظمة الأممالمتحدة بالمساهمة في إزالة الألغام.
