تعد زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى الجزائر ثاني زيارة له منذ انتخابه رئيسا، بعد زيارة اولى استغرقت لساعات فقط في مايو/ ايار هذا العام فور انتخابه رئيسا لفرنسا ضمن جولة خصصها لدول شمال افريقيا. وقبيل ساعات من وصوله الى الجزائر نقلت وكالة الانباء الحكومية الجزائرية تصريحات له قال فيها: ان الجزائر تعتبر "دولة محورية وتشكل المفتاح لفرنسا على جميع المستويات وحوض المتوسط" وان البلدين "مطالبان بالتصالح مع الذاكرة والتوجه الى المستقبل". وهي تصريحات وصفت في الجزائر بانها محاولة لتهدئة الاجواء السياسية لانجاح زيارته في اعقاب عاصفة مرت بها علاقات البلدين الاسبوع الماضي على خلفية تصريحات وزير المجاهدين الجزائري محمد شريف عباس بربطه فوز ساركوزي برئاسة فرنسا بدعم اللوبي اليهودي وهو ما أثار استياء الراي العام الفرنسي. واعتبرها ساركوزي شخصيا تصريحات معادية للسامية الامر الذي دفع بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الى تقديم اعتذار عن هذه التصريحات، وطمأن ساركوزي بأن كل ما يخص السياسة الخارجية للجزائر من اختصاص الرئيس او من الشخصيات المفوضة من طرفه. نقاط اتفاق... ونقاط خلاف وحاول الطرفان الشهر الماضي استباق موعد الزيارة بالاعلان عن خطوات فسرتها اوساط جزائرية على انها بادرة على صدق النوايا قصد تهيئة اجواء مناسبة للانطلاق في اعادة الدفىء لعلاقات البلدين لطي صفحة التوترات التي تطغى عليها بصفة دائمة. فقد سلمت فرنسا السلطات الجزائرية خرائط الالغام الي زرعت على الحدود الجزائريةالشرقيةوالغربية مع كل من تونس والمغرب في ما يسمى بخطة موريس وشال في العام 1956 وتتضمن 11 مليون لغم لحصار الثوار الجزائريين. وفي مقابل هذه الخطوة رحبت الجزائر بمشروع الرئيس الفرنسي لاقامة الاتحاد المتوسطي. فقد قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسيإن على بلدان ضفتي المتوسط "الاسهام في هذا المشروع وبنائه. وابدت اوساط جزائرية قلقها من هذا التحول في موقف الجزائر واعتبرته "مباركة مسبقة" لدعوة ساركوزي الذي تجاهل في تصريحات سابقة مطالب الجزائر الرسمية باعتذار دولته عن الجرائم المرتكبة في الجزائر ابان حقبة الاستعمار. ويبدو ان الطرفين وضعا مسائل التاريخ جانبا لكنهما قد يصطدمان في نظر المراقبين عند قضية الصحراء الغربية التي تختلف حولها مواقف البلدينز فالجزائر تتمسك بكون القضية الصحراوية تصفية استعمار وترفض اقتراح المغرب الخاص بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بينما يناقض الموقف الفرنسي الطرح الجزائري فقد اعلن ساركوزي في زيارته للمغرب دعما كاملا له في اقرار خطة الحكم الذاتي المقترحة. هذا التباين في موقف البلدين دفع بالملاحظين الى التساؤل عن اي الخيارات التي يمكن ان يتوصل اليها الرئيسان في مباحثاتهما لاخماد هذه البؤرة التي احدثت توترا في علاقات بلدان دول المنطقة وتاثير ذلك بالخصوص على مسار اتحاد المغرب العربي وكذلك كيفية ايجاد صيغة تدفع الى التوازن في التعامل الفرنسي ، كما تسعى الجزائر مع قضايا المنطقة. استثمارات ويراهن الفرنسيون كما اعلن ساركوزي قبل يومين امام البرلمان الفرنسي انه سيعود من الجزائر بعقود هامة. وسوق الاعلام الفرنسي لهذا الرهان انطلاقا من هذه التصريحات ان استثمارات فرنسية قد تفوق 5 مليارات دولار ستستفيد منها فرنسا في السوق الجزائرية وعودة انتشار نشاطها في هذا البلد الذي تراه فرنسا من ركائز مجالها الحيوي. وتتوقع اوساط اوساط جزائرية ان تتمخض قمة بوتفليقة وساركوزي عن ابرام عقود في قطاعات مختلفة ، وسيكون تأمين الطاقة لفرنسا ضمن مباحثات الرئيسين. وكشفت ايضا ان شركة توتال الفرنسية ستدخل في شراكة مع شركة النفط الجزائرية، سوناطراك، باستثمار في المجمع البترولي، أرزيو، غرب الجزائر لاقامة مصنع بتروكيماوي. وقدرت كلفة الاستثمار ب 3 مليارات دولار ، وتحصل توتال بموجب العقد الذي سيوقع في هذه الزيارة على نسبة 51 % ، ويضاف الى هذا استثمارت اخرى تتعلق بالاستكشاف والانتاج . واعلن مصدر حكومي ان شركة غاز دو فرانس ستوقع عقدا اخر لتمديد تزويد فرنسا بالغاز الجزائري حتى عام 2019 بدلا من العقد الذي ينتهي في 2013، ويذكر ان الشركة الفرنسية تحصل على 10.2 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري المسال. وفي جانب اخر ستبرم اتفاقيات اخرى بقيمة 2.5 مليار دولار وتخص شراء ارباب عمل فرنسيين لمؤسسات جزائرية صناعية وبنكية وخدماتية ولم يستبعد وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل ان تسفر محادثات الرئيسين على تفاهمات تقضي باقتناء الجزائر للتكنولوجيا النووية الموجهة للاغرض السلمية ، ونفى ماروج قبل ايام عن تراجع فرنسي في التعاون مع الجزائر في هذا المجال . ويسود الاعتقاد لدى اوساط جزائرية ان يدرج ضمن الزيارة التباحث عن امكانية التعاون العسكري ، وتسربت معلومات عن وجود رغبة لدى الطرف الفرنسي بمحاولة اقناع الجزائر باقتناء صفقة طائرات / رافال / العسكرية التي فشلت فيها مع المغرب لتضارب كلفة الصفقة بين الفرنسيين . وتقدر تقارير اقتصادية حجم الاستثمارت الفرنسية في الجزائر ب 300 مليون دولار خارج النفط وهو رقم ضئيل مقارنة بما هو في كل من المغرب وتونس، ويعكس اجواء التوتر التي تسود علاقات البلدين. وتوجد في الجزائر حاليا 200 مؤسسة فرنسية تنشط في قطاعات الصناعات الغذائية والنقل مثل اعمال انجاز ميترو الجزائر وترامواي مدينتي العاصمة ووهران اضافة الى شركات خدمات في الماء والبنوك والمطارات.
