43 نهج الجزيرة تونس تونس في 3 نوفمبر2007 متابعات إخبارية القاضي محرز الهمامي يحاكم متهمين.. بدون دفاع..! نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي اليوم السبت 3 نوفمبر2007 في سلسلة من قضايا ما يسمى بمكافحة الإرهاب وهي : * القضية عدد 13551 التي يحال فيها كل من : سمير الحناشي ، و حسن السعدي ( بحالة فرار ) بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم إرهابي وتلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية خارجه على خلفية اتهامه بالانضمام إلى الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة و التخطيط للقيام بأعمال إرهابية باليمن ، و قد شهدت الجلسة مشادة حادة بين الأستاذة راضية النصراوي و القاضي محرز الهمامي الذي رفض تمكينها من سؤال منوبها في مناسبة أولى حول مكان إيقافه و تاريخه ثم في مناسبة ثانية حول ظروف إدلائه باعترافاته لدى إدارة أمن الدولة .. ثم رافع الأستاذ سمير بن عمر مبينا بالخصوص بطلان إجراءات التتبع لانعدام الصفة القانونية في أعوان أمن الدولة و لانتزاع الإعترافات عن طريق التعذيب، بالإضافة إلى تجرد التهم ،مطالبا ببراءة منوبه ،و بإعذار المتهم طلب الحكم بالبراءة ثم حجزت القضية للتصريح بالحكم إثر المفاوضة . * القضية عدد 12991 التي يحال فيها كل من : محمد باشا و سيف الدين بن كحلة بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي ، و قد ترافع الأستاذ سمير ديلو مبينا بالخصوص أن إدارة أمن الدولة قد عمدت إلى تعذيب منوبه محمد باشا حتى يدلي باعترافات لا علاقة لها بالواقع ، فضلا عن تزويرها لتواريخ الإيقاف فقاطعه القاضي معتبرا ذلك تهجما على ..هيئة رسمية..! و بعد جدل حاد سجل في محضر الجلسة: "أن المرافعة قد تم قطعها بعد عدم امتثال المحامي لتنبيه المحكمة عليه بعدم توجيه اتهامات خطيرة ..لهيئة..رسمية ، وأن المحكمة تعاين الجرائم المرتكبة مجلسيا "( و هو ما يعد تهديدا صريحا..) ، وقد رفضت الأستاذة النصراوي الترافع طالما لم يمكن زميلها من إتمام مرافعته ..وقد قرر القاضي حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم إثر الجلسة وسط احتجاجات المحامين على الإعتداء الذي طالهم و منوبيهم . * القضية عدد 13986 التي أحيل فيها كل من : محمد الأمين الأطرش و طارق عيسى و الشاذلي محجوب و محمد وسيم بلحاج و عمار بوعمرين و نزار رزق الله ، بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم إرهابي و التعريف به و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية ،و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ،و المساعدة على إيواء أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ، وعدم إشعار السلط بما أمكن لهم الإطلاع عليه من أفعال و ما بلغ لهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية وذلك على خلفية اتهامهم بالتفكير في الالتحاق بالمقاومة العراقية و تجنيد عناصر لتلك الغاية ، و قد كانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة : عبد الفتاح مورو، و عبادة الكافي و الهادي العباسي ..، و قد قررت المحكمة البت إثر الجلسة في مطلب الإفراج المقدم من الأستاذين العباسي و الكافي و في موعد الجلسة المقبلة . * القضية عدد 13694 التي أحيل فيها كل من : أمين الونيسى و طارق الهمامي و محمد المحمودي و محمد بالضيافي العيد اللباوي ، بتهم منها الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والإنضمام إلى تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية ،و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ،و المساعدة على إيواء أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ، وذلك على خلفية اتهامهم بالتفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية و تجنيد عناصر لتلك الغاية ، و قد كانت هيئة الدفاع مكونة من الأستاذ الرحموني و الأساتذة : نصر الونيسي ، و عبد الفتاح مورو و عبد الرؤوف العيادي ، وقد تم تأخير النظر في القضية لجلسة يوم 24/11/2007 بطلب من المحامين . * القضية عدد 13395 التي أحيل فيها كل من : زياد الفرشيشي و المنصف السعيداني و أحمد المقعدي و محمد الجبالي و محجوب الطرابلسي و حسان المقعدي و منذر العماري ، المتهمين بالإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب الجمهورية و المشاركة في الدعوة إلى الإنضمام لتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ، وتلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية خارجه ، و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وذلك على خلفية اتهامهم بالسعي للتحول للجزائر قصد تلقي تدريبات ثم التحول للعراق للإلتحاق بالمقاومة ، و قد كانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة : بن عمر و القوصري و عاشور و حمدة و عز الدين و بزداح و قد قررت المحكمة البت إثر الجلسة في مطلب الإفراج المقدم من الأستاذ أنور القوصري و في موعد الجلسة المقبلة . و الجمعية إذ تنبه إلى خطورة هذه الإعتداءات الخطيرة على المحامين و إلى الظروف الإستثنائية التي تدور فيها هذه المحاكمات شبه اليومية ، فإنها تخشى أن يكون ذلك مؤشرا على الرغبة في إجراء المحاكمات بعيدا عن رقابة الدفاع و دون أبسط ضمانات المحاكمة العادلة ، أحكام بالمراقبة الإدارية...يصدرها..البوليس السياسي..! رغم الإفراج عنه من سجن المرناقية عشية يوم 31 أكتوبر 2007 ، لم يتمكن السجين إبراهيم الواعر من الوصول إلى أهله في مدينة سليمان إلا صبيحة يوم 1 نوفمبر2007حيث قضى ليلته الأولى خارج السجن في.. منطقة الأمن بمنوبة ..! وبمجرد وصوله إلى المنزل وجد إبراهيم الواعر في مقدمة مستقبليه ..أعوان منطقة الأمن بسليمان ..! حيث اصطحبوه إلى محلاتهم أين تم استنطاقه في خصوص القضية التي سبق أن تعهد بها القضاء و حكم عليه فيها بثمانية أشهر سجنا ، وقد دام هذا الإحتجاز غير القانوني أكثر من سبع ساعات تم التنبيه عليه في ختامها بضرورة الحضور لدى الأمن مرة كل أسبوع ..علما بأن المراقبة الإدارية ، التي لا تعني الإمضاء لدى الشرطة ،تكون في شكل حكم بعقوبة تكميلية يصدره القضاء ..لا البوليس السياسي..! عن لجنة متابعة المحاكمات الكاتب العام للجمعية : الأستاذ سمير ديلو
