رغم أن ملف المعونة الأمريكية لمصر وتخفيضها أو إلغاءها مثار في الأوساط السياسية المصرية والكونجرس الأمريكي منذ بداية انتظام هذه المعونة لمصر عام 1979، كما أن هناك جدلا حول أهميتها بسبب انخفاض القوة الشرائية لمبلغ المعونة السنوي، فإنه قد ظهرت مؤخرا ثلاثة تطورات زادت مساحة الجدل ورفعت من أهمية هذا الملف، خصوصا ما يثار حول الثمن الأكبر الذي تدفعه مصر نظير هذه المعونة التي لا تشكل سوى 2% من دخل مصر، وهل المعونة باتت تستحق هذا الثمن بالفعل أم لا؟. الأمر الأول: كان تسليم الإدارة الأمريكية ملفا هاما للكونجرس أعده مكتب محاسبة الإنفاق الحكومي U.S Government Accountability Office، وهو مؤسسة تابعة للكونجرس الأمريكي. وقد تضمنت تفاصيل التقرير إنفاق مصر للمعونة، والخدمات التي قدمتها مصر للولايات المتحدة مقابل هذه المعونة، ونشر هذا التقرير علنا ربما للمرة الأولى إعلاميا. الأمر الثاني: تصريحات قيل إن السفير الأمريكي بالقاهرة "فرانسيس ريتشاردوني" قالها (ونفاها السفير) أكد فيها -وفق نائب البرلمان المستقل كمال أحمد- أن "الحكومة الأمريكية لها مصالح وتدفع أموالاً للحكومة المصرية، وعلى الأخيرة أن تعمل على تحقيق هذه المصالح"؛ الأمر الذي أثار غضب بعض نواب البرلمان الذين طلبوا من الحكومة الانتصار لكرامة مصر، قائلين: "فلتذهب المساعدات الأمريكية للجحيم". الأمر الثالث: التصريحات الأخيرة التي أطلقها بعض نواب الكونجرس الذين حضروا مؤتمر دافوس الأخير بمدينة شرم الشيخ، والقناعة المتولدة لديهم بالمبررات المصرية لبطء الإصلاحات، وأهمية وقف استخدام المعونة في الضغط على مصر داخليا، وقبول الطرح المصري بشأن الإصلاح المتدرج؛ لأن البديل هو "الفوضى" كما قال الرئيس مبارك أو "الإخوان المسلمون" كما قال نظيف، ومن ثم رفض خفض المعونة على خلفية أحداث داخلية. معارضة بمصر وأخرى بأمريكا والملفت أنه رغم تأكيد كبار المسئولين والخبراء الاقتصاديين المتكرر بأن المعونة الأمريكية لمصر ليست هبة، وأن الشركات الأمريكية هي المستفيد الأكبر منها حتى إنه من بين كل 7 دولارات أمريكية تصل لمصر يعود ستة منها للولايات المتحدة وفق شروط المعونة التي تفرض على مصر الشراء من شركات أمريكية وتحميل البضائع على سفن أمريكية؛ فقد ظهر هذا العام توجه أمريكي قوي لخفض المعونة من الكونجرس ودفاع من إدارة بوش بوجود أسباب أخرى لتبرير استمرار المعونة أبرزها تسهيلات لوجستية مصرية لأمريكا، والدور المصري في تأمين مصالح إقليمية أمريكية في الشرق الأوسط. أيضا ظهرت أصوات مصرية شبه رسمية لا مبالية بخفض المعونة أو ساعية لتأكيد أن أمريكا وليست مصر هي الأكثر حاجة لاستمرار هذه المعونة بالنظر لفوائدها الكثيرة للمصالح الأمريكية، وأن مصر يمكنها الاستغناء عنها، خصوصا أن المعونة الاقتصادية تقلصت من 815 مليون دولار إلى 455 مليون دولار ويعود 70% منها على الشعب الأمريكي؛ حيث تستفيد أكثر من ألفي شركة صغيرة ومتوسطة أمريكية من هذه المعونات في تصريف منتجاتها بأسعار مبالغ فيها لمصر، وذلك إلى جانب قيام نحو 200 شركة أمريكية بتنفيذ هذه المشروعات والإشراف عليها بمبالغ باهظة لأتعاب وأجور مستشاريها، كما يمكن تعويض المعونة العسكرية (1.3 مليار) أيضا بشراء أسلحة من دول أخرى مثل الصين وروسيا، خصوصا أن مصر تنوع مصادر تسليحها. ولذلك بعد أن ظهرت أصوات معارضة كثيرة في الكونجرس تطالب بربط المعونات بالديمقراطية، وتطلب تقليص المعونة في أعقاب الاعتداءات الأمنية على مناصري القضاة، واحتجاز 200 مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر، رفضت ذلك لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي ووافقت على استمرار المعونة بدون نقص؛ لأن مصر "حليف قوي للولايات المتحدة"؛ بل وحذرت من أن قطع المساعدات العسكرية (التي تشتري بها مصر سلاحا أمريكيا) سيدفع مصر للشراء من دول أُخرى والبعد عن الولاياتالمتحدة. والعقوبة الوحيدة التي قررتها لجنة المخصصات ضد مصر -واعتبرتها الصحف الأمريكية "صفعة طفيفة"- هي التصويت لتحويل مبلغ 200 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية غير المستخدمة منذ عدة سنوات إلى برامج أخرى في مشروع قانون المساعدات الأمريكية، مثل مكافحة مرض الإيدز في العالم والسل والملاريا، وجهود الاستقرار في العراق ومساعدات لأفغانستان. ماذا تقدم مصر مقابل المعونة؟ بتصويت اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ ولجنة المخصصات بمجلس النواب بالموافقة على كل ما تقدمت به إدارة الرئيس جورج بوش من طلب مبلغ 1.8 مليار دولار لمصر منها مبلغ 1.3 مليار للمساعدات العسكرية، ستبقى المعونة الأمريكية المقدمة لمصر -خصوصا العسكرية- على حالها دون نقص. ووفق الدراسة التي قدمها مكتب "محاسبة الإنفاق الحكومي" التابع للكونجرس بشأن طبيعة وكيفية صرف مصر للمعونة، فقد أكد مسئولون أمريكيون وعدد من الخبراء الذين تمت استشارتهم في أثناء التحضير لهذه الدراسة بأن المساعدات الأمريكية لمصر "تساعد في تعزيز الأهداف الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة". وقد نشر موقع تقرير واشنطنWashington report يوم 27 مايو 2006 ملخصا لهذا التقرير الذي اكتفى بالتركيز على المساعدات العسكرية لكونها تمثل الحيز الأكبر في حجم المساعدات الأمريكية، وأوضح المصالح الأمريكية التي تم خدمتها نتيجة تقديم مساعدات لمصر على النحو التالي: - تسمح مصر للطائرات العسكرية الأمريكية باستخدام الأجواء العسكرية المصرية، وخلال الفترة من 2001 إلى 2005 عبرت 36553 طائرة عسكرية أمريكية الأجواء المصرية. - منحت مصر تصريحات على وجه السرعة لعدد 861 بارجة حربية أمريكية لعبور قناة السويس خلال الفترة نفسها، وقامت بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لعبور تلك البوارج. - نشرت مصر حوالي 800 جندي وعسكري من قواتها في منطقة دارفور غربي السودان عام 2004. - قامت مصر بتدريب 250 عنصرا في الشرطة العراقية، و25 دبلوماسيا عراقيا خلال عام 2004. - أقامت مصر مستشفى عسكريا، وأرسلت أطباء إلى قاعدة باجرام العسكرية في أفغانستان بين عامي 2003 و2005؛ حيث تلقى حوالي أكثر من 100 ألف مصاب الرعاية الصحية. كذلك أوضح التقرير كيف تنفق المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر في شراء معدات عسكرية بالأرقام؛ حيث أكد أن "الولاياتالمتحدة قدمت لمصر حوالي 7.3 مليارات دولار بين عامي 1999 و2005 في إطار برنامج مساعدات التمويل العسكري الأجنبي، وأن مصر أنفقت خلال الفترة نفسها حوالي نصف المبلغ؛ أي 3.8 مليار دولار لشراء معدات عسكرية ثقيلة. وأشار التقرير إلى أن مصر أنفقت المبلغ في شراء طائرات حربية (بنسبة 14% من المبلغ الإجمالي) ودبابات وصواريخ (بنسبة 9% من المبلغ)، ومركبات عسكرية (بنسبة 19%) غير البواخر والصواريخ ومعدات الاتصال ومعدات وقاية للحماية من الغازات الكيماوية والبيولوجية وغيرها. ومع أن التقرير الأمريكي ركز على الخدمات المصرية المباشرة لأمريكا والمتعلقة بالتسهيلات، فهو لم يتطرق إلى أمور أخرى أفصح عنها مسئولو إدارة بوش خلال مناقشات الكونجرس تتعلق بدور مصري هام يساند المصالح الأمريكية الإقليمية ضمنا، مثل الدور المصري في فلسطين والعراق ودارفور وحتى في الأزمة النووية الإيرانية. 70% من المعونة تنتفع بها أمريكا وإذا كان هذا هو التصور الأمريكي للمعونة وكيفية إنفاقها، وتوضيح أهمية استمرار المعونة لمصر، فالصورة على الجانب المصري أكثر اختلافا؛ فإجمالي المعونات الأمريكية لمصر منذ عام 1975 حتى الآن -والتي بدأت ب2.1 مليار دولار سنويا، وتراجعت إلى 1.7 مليار دولار فقط هذا العام- بلغ خمسين مليار دولار. ووفقا لخبراء ومسئولين اقتصاديين مصريين، فإن 70% من هذه المعونات تعود بالنفع الكبير على الأمريكيين، حتى إن 6 دولارات من كل 7 تدفعها أمريكا لمصر تعود لأمريكا عمليا، كما أن هذه المعونات لا تتجاوز قيمتها 2% من الدخل القومي المصري، وبحساب القيمة الشرائية أصبح الاستخدام الفعلي لهذه المعونة ضعيفا للغاية، فما كانت تشتريه مصر بهذا المبلغ من أسلحة وقطع غيار عام 1982 أصبحت تشتري به الآن 20% فقط من نفس احتياجاتها. ولأن هذه المعونات تحولت في السنوات الأخيرة إلى أداة ضغط وتهديد من بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي الموالين لإسرائيل، واستخدمت كوسيلة للتدخل في الشئون الداخلية في مصر، وتم ربطها بإجبار مصر على تنفيذ سلسلة إصلاحات أمريكية؛ فقد بدأت أصوات مصرية مختلفة تطالب بالاستغناء عن هذه المعونة؛ بل ولوحظ أن أصوات حكومية مصرية بدأت -على العكس- تستخدم سلاح المعونة للضغط على الأمريكيين من زاوية أن الثمن الذي تدفعه مصر (خدمات وتسهيلات وضغوط) أكبر من ثمن هذه المعونة، وأن أمريكا هي التي أصبحت في حاجة لمصر، وبالتالي لاستمرار المعونة وليس العكس. المعونة الأمريكية لم تكن بالتالي مفيدة لمصر فقط ولكن للولايات المتحدة وشركاتها أيضا منذ البداية، ولكنها تحولت تدريجيا من "مصالح متبادلة" إلى مصدر فائدة أكبر للولايات المتحدة بالنظر إلى عوائدها الاقتصادية والسياسية واللوجستية، بمعنى أنها إذا كانت تعود بفائدة اقتصادية على مصر، فقد كان لها ثمن اقتصادي أيضا تحصل عليه واشنطن وثمن إستراتيجي وسياسي أهم يتمثل في خدمة مصالحها الإقليمية بالمنطقة. والأهم أن هذه الحاجة الأمريكية لمصر في خدمة مصالح إقليمية لواشنطن -بجانب الخشية من استفادة القوى الإسلامية من خطط الإصلاحات الأمريكية المفروضة على الدول العربية- ساهمت ضمنا في نزع سلاح الضغوط الأمريكية (المعونات) على الحكومات العربية -ومنها مصر- وإضعافه، ودفع باتجاه توقف الضغوط الخارجية على برامج الحكومات الداخلية، واقتصاره على التصريحات الإعلامية لحفظ ماء الوجه الأمريكي؛ وهو ما قلص الإصلاحات العربية تدريجيا. -------------------------------------------------------------------------------- **المحلل السياسي بموقع إسلام أون لاين.نت.
