تعرضت الحركة الاسلامية لخسارة فادحة في انتخابات مجلس النواب الخامس عشر التي جرت أمس بسلاسة رغم اتهامات الاسلاميين بحدوث تجاوزات فيها. وتوقعت مصادر مطلعة أن تكون الانتخابات، التي قالت شبكة الانتخابات في العالم العربي أنها اتسمت بدرجة مقبولة من السلاسة والتنظيم وحسن الإدارة، المهمة الرئيسة الأخيرة للحكومة قبل استقالتها الاسبوع المقبل. وخسر مرشحو الحركة الاسلامية في معظم الدوائر الانتخابية التي نافسوا فيها اذ لم يفز من مرشحي حزب جبهة العمل الإسلامي البالغ عددهم 22 مرشحا في 18 دائرة إلا 8 مرشحين، فيما خسر 14 مرشحا آخرون. وبحسب النتائج الأولية كذلك، لم ينجح أي من مرشحي التيار الديمقراطي الذي يضم أربعة أحزاب قدمت 9 مرشحين للانتخابات. وكان يحق لنحو 2.5 مليون ناخب، نصفهم تقريبا من النساء، التوجه إلى صناديق الاقتراع أمس للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب ال110 من بين المرشحين البالغ عددهم 885 في بلد يبلغ تعداده نحو ستة ملايين نسمة. وبحسب وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية عيد الفايز، فإن نسبة الاقتراع في جميع دوائر المملكة بلغت حتى الساعة السابعة من مساء أمس 55%. وكان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت قال خلال تفقده بعد ظهر امس المركز الاعلامي للانتخابات النيابية ان جلالة الملك عبدالله الثاني شرّف الحكومة أمس بزيارة الى مركز العمليات الرئيسة في وزارة الداخلية حيث اطلع جلالته على سير العملية الانتخابية التي تسير بكل يسر وشفافية. واوضح البخيت ان نسبة الاقبال على مراكز الاقتراع ممتازة مقارنة مع الانتخابات النيابية السابقة او حتى الانتخابات البلدية التي جرت قبل عدة اشهر. ونجحت عملية الربط الالكتروني في معظم مناطق المملكة رغم حدوث بعض الأعطال في عدد محدود من المراكز التي تم تجاوزها من دون إعاقة العملية الانتخابية. وكان نائب المراقب العام الناطق الإعلامي باسم الإخوان المسلمين جميل أبو بكر قال في مؤتمر صحافي أمس "هناك خروقات وتجاوزات كثيرة حصلت اليوم (أمس) وهناك إعلاميون وصحافيون شاهدوا، وهم شهود، على أعمال تزوير حقيقية وبعضهم صوّرها". وأضاف "لقد تم شراء الأصوات بشكل علني في مناطق عديدة، وخصوصا في مناطق عمان كما جرى الانتخاب بواسطة بطاقات لم تثبت عليها الدائرة الانتخابية". بيد أن أبو بكر رأى أن "التزوير في الانتخابات البلدية (التي جرت نهاية تموز (يوليو) الماضي) كان أكثر من الانتخابات الحالية بكثير". لكن الحكومة نفت وجود أي عمليات "شراء" اصوات في الانتخابات. وقال وزير الداخلية عيد الفايز إن "موضوع شراء الأصوات تم تكبيره أكثر من اللازم". وأضاف أن "الشعب الأردني الطيب لا يقبل أن يشتري أحد صوته كما أني لا اعتقد أن هناك مرشحا يقبل أن يشتري أصوات الناس، ربما هناك حالات فردية". وأكد الفايز "القبض على عدد محدود لا يتجاوز أصابع اليد ممن حاولوا إفساد ذمم الأردنيين". وقال إن "هؤلاء سيقدمون للقضاء كي ينالوا جزاءهم العادل". واتخذت الحكومة جملة اجراءات لضمان سير العملية الانتخابية. وشملت تلك الإجراءات نشر أكثر من 42 ألف عنصر أمن في مختلف مناطق المملكة. وتعاملت اللجنة الأمنية للشكاوى في وزارة الداخلية مع 135 شكوى، من بينها 100 شكوى قدمها المركز الوطني لحقوق الإنسان للوزارة، بحسب مصدر طلب عدم كشف اسمه.
