23نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 نكتب لسيادتكم للمرة الثانية منذ شهر يناير الماضي لنعبر عن بالغ قلقنا إزاء استمرار هجمات الحكومة التونسية على حرية التعبير منذ عقد مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات في تونس عام 2005. و كما ورد لعلمكم فإن هذا الشهر يتزامن مع احتفالات الرئيس زين العابدين بن على بمرور عشرون عاما على توليه الحكم و الذي يوافق السابع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. من خلال متابعتنا لتصريحاتكم والتي أعطت الانطباع أنكم تشيدون بأعمال الرئيس بن على, فإننا نود أن ننتهز هذه الفرصة للإشارة إلى أن النمو الاقتصادي الذي تم تحقيقه في عهده جاء على حساب التضحية بحقوق الإنسان عامة و بحرية التعبير بشكل خاص. إن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس, و المكونة من 18 منظمة عضوة و التابعة للشبكة الدولية لتبادل معلومات حرية التعبير " آيفكس " والتي تم تأسيسها في عام 2004 لتقييم حالة حرية التعبير في تونس المصاحبة للمرحلة الثانية من مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات. ففي يوليو الماضي رحبنا بالإفراج عن 21 سجين سياسي من ضمنهم محمد عبو و هو محامي في مجال حقوق الإنسان و الذي قضى 28 شهرا في السجن لانتقاده لنظام الحكم القمعي للرئيس بن علي و لرفضه لاستخدام التعذيب و عدم استقلالية القضاء. و لكن للأسف فإن إطلاق سراح محمد عبو و المعتقلين الآخرين لم يصاحبها أي إجراءات ملموسة لوضع نهاية للحصار المفروض على حرية التعبير في تونس كما ورد في تقرير بعثة تقصي الحقائق التي قامت بها المجموعة في ابريل/ نيسان الماضي )http://campaigns.ifex.org/tmg/IFEXTMGreport_April2007.doc( وأيضا في العديد من التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان. فقد تم منع محمد عبو من السفر ثلاث مرات منذ الإفراج عنه, وأخرها عندما حاول السفر لحضور مؤتمر عن تونس في واشنطون العاصمة و الذي نظمته المجموعة بمشاركة العديد من منظمات حقوق الإنسان ... وقد نرى أن قرار منع محمد عبو من السفر و الذي يمارس ضد العديد من النشطاء و عائلاتهم لا يستند على أي دعامة قانونية في القانون التونسي و يعد أيضاً انتهاكا للعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و الذي صادقت علية تونس في عام 1969. و قد لجاء العديد من التونسيين للإضراب عن الطعام لمدد طويلة مما يهدد حياتهم و ذلك اعتراضا منهم على تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان المحمية بمقتضى الدستور التونسي و المواثيق الدولية. و الجدير بالذكر أن آخر هذه الاضرابات قام بها محمد نوري محامي في مجال حقوق الإنسان و سليم بوخضير و هو صحفي حر و ذلك اعتراضا منهما على منعهم من مغادرة البلاد لأسباب سياسية ، وفي سبتمبر/أيلول الماضي قام نجيب شابي مدير جريدة المعارضة الأسبوعية "الموقف", بالإضراب عن الطعام و معه أيضا مايا الجريبي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي,, و التي تملك الصحيفة اعتراضا على المضايقات التي تقوم بها الحكومة و الإجراءات التي تم اتخاذها من اجل إخلاء مقر الجريدة ،ولم يتوقفا عن إضرابهما إلا بعد أن قامت الحكومة بإلغاء قرار الإخلاء إثر اعتراضات محلية و دولية على القرار الذي شابته دوافع سياسية. في نفس الوقت يتعرض العديد من الصحفيين لأشكال متعددة من التحرشات منهم عبد الله الزواري و حمادي جبالي الصحفيان في الجريدة الممنوعة "الفجر", و أيضا لطفي الحاجي و هو مراسل الجزيرة حيث يتم تقييد حرياتهم في التحرك و العمل. و في أغسطس الماضي تم استدعاء عمر المستيري مدير تحرير الجريدة الالكترونية المحظورة "الكلمة" للمثول أمام المحكمة بتهمة التشهير في الوقت التي كانت فيه الهيئة القضائية في إجازتها السنوية. و لقد تم سحب هذه الاتهامات لاحقا و ذلك بعد الاعتراضات من المنظمات الحقوقية المحلية و الدولية.... و الجدير بالذكر انه قد تم رفض تأشيرة دخول جمال عيد المحامي المصري ونشط في حقوق الإنسان عندما حاول مراقبة محاكمة المستيري و هي ليست المرة الأولى التي تم فيها رفض منح التأشيرة لعيد من قبل السفارة التونسية في القاهرة. و قد أعادت محاكمة المستيري لذاكرتنا أحداث محاكمة محمد عبو و التي صدر ضده فيها الحكم بالسجن ثلاث أعوام و نصف لقيامه بنشر مقالات على موقع محظور من قبل مباحث الانترنت التونسية. و جديرا بالذكر أيضا أن التقرير الصادر من مبادرة الشبكة المفتوحة قد صنف تونس من أولى الدول منعا للمواقع السياسية. و نود أيضا لفت انتباهكم لاستمرار استخدام السلطة القضائية حق تقييد نشاط الجماعات الحقوقية المستقلة مثل " الرابطة التونسية لحقوق الإنسان " و هي تعتبر من أقدم المنظمات الحقوقية في الوطن العربي بالإضافة إلى الجمعية التونسية للقضاة و التي تم تسريح أعضاء مجلسها بعد أن تم انتخابهم ديمقراطيا في 2005. بينما تستمر التحرشات التي تقوم بها العناصر الأمنية التي ترتدي الملابس المدنية اتجاه بعض القياديين للمنظمتين السالفتين الذكر بالإضافة أيضاً لمنظمات أخرى مثل المجلس الوطني للحريات في تونس, الجمعية الدولية لدعم السجناء السياسيين, منظمة الحرية و المساواة, المركز التونسي لاستقلال القضاء و جمعية مناهضة التعذيب في تونس. و في 31 أغسطس 2007 تم إضرام النار في مكتب عيشي حمامي و هو محامي معروف في مجال حقوق الإنسان. و قد تم تدمير معظم أوراقه ووثائقه و من ضمنها أوراق لعملائه بالإضافة إلى حاسوبه الشخصي . و قد صرح حمامي للصحافة انه قد تم استهدافه لأنه كان يعمل على إصدار تقرير عن تمثيل السلطة القضائية في اجتماع تنظمه الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان و المنعقد في باريس في شهر سبتمبر/أيلول. و هناك أيضاً حاله أخرى من التعرض لمضايقات الأمن المتخفي في ملابس مدنية, فقد تعرض عبد الرؤوف عيادي المحامي في حقوق الإنسان للضرب لمنعه من زيارة نوري و بوخضير أثناء إضرابهما عن الطعام. و قد أكد إطلاق المحطة الإذاعية الدينية "زيتونة" غياب الشفافية و معايير العدالة حيث أن هذه المحطة مملوكة لمحمد صخر الماتري و هو نسيب الرئيس بن علي , مما يؤكد أن إنشاء البث الخاص مقصور على من هم على صلة بالرئيس و نفس الوضع ينطبق على موردي الانترنت. و حيث أن الحكومة التونسية لم تتخذ أي خطوات جادة لمواجهة انحضار حالة حرية التعبير منذ بداية المرحلة الثانية من مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات و الذي وصفه الأمين العام السابق للأمم المتحدة بأنه " فرصة جيدة" للحكومة التونسية "لمناقشة قضايا حقوق الإنسان المختلفة و منها حرية الرأي و التعبير". و نعتقد انه قد حان الوقت لوضع نهاية لانتهاك القيم التي أرست قواعدها الأممالمتحدة و التي يتم انتهاكها في تونس بشكل مستمر. و لهذه الأسباب نعتقد أن الوضع يتطلب تدخلكم بشكل حاسم للضغط على حكومة الرئيس بن علي للسماح لمقرري الأممالمتحدة لزيارة تونس عند المطالبة بهذا, و خاصة المقرر الخاص عن التعذيب و المقرر الخاص عن حرية التعبير, بالإضافة أيضا للمقرر الخاص عن المدافعين عن حقوق الإنسان. و نحن إذ نشارك المنظمات الحقوقية المحلية و الدولية فإننا نعلن أن هناك أدلة قاطعة على أن الحكومة التونسية منذ 2003 تطبق ما يسمى ب" تشريعات مناهضة الإرهاب" لتشديد القبضة على حقوق الإنسان الأساسية بما فيها حرية التعبير و لبث الخوف و الرقابة الذاتية بين التونسيين و خاصة الصحفيين و المدافعين عن حقوق الإنسان. نشكر سيادتكم على حسن استماعكم و ننتظر ردكم في اقرب وقت. و لكم وافر الشكر و الاحترام, كارل مورتن ايفرسن الأمين العام لمنظمة القلم النرويجية رئيس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس 29 ويرجيلنديسفين 1697 أوسلو ت: 4722607450 فاكس: 4722607451 محمول: 4792688023 ايميل: [email protected] أو [email protected] انترنت: http://campaigns.ifex.org/tmg أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس: - الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, مصر - المادة 19, المملكة المتحدة - منظمة الصحفيون الكنديون لحرية التعبير, كندا - شبكة حقوق رسامي الكاريكاتير, الولاياتالمتحدةالأمريكية - المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, مصر - اندكس على الرقابة, المملكة المتحدة - الاتحاد الدولي للصحفيين, بلجيكا - الاتحاد الدولي للمؤسسات و الجمعيات المكتبية, هولندا - المعهد الدولي للصحافة, النمسا - الجمعية الدولية للناشرين, سويسرا - منظمة صحفيون في خطر , كونغو - المعهد الإعلامي لجنوب أفريقيا, ناميبيا - منظمة بن النرويجية (PEN), النرويج - الهيئة العالمية لمجتمع البث الإذاعي, كندا - الجمعية العالمية للصحف , فرنسا - اللجنة العالمية لحرية الصحافة, الولاياتالمتحدةالأمريكية - لجنة كتاب في السجن-بن الدولية (PEN), المملكة المتحدة - مؤسسة مهارات, لبنان
