تستضيف تونس الأربعاء وزراء مالية الدول المغاربية الخمس في إطار منتدى إقليمي حول دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاندماج المغاربي. ويبحث المنتدى على مدى يومين الآليات الكفيلة بتحقيق الاندماج المغاربي، والإستراتيجيات والمبادرات والإجراءات التي يتعين وضعها لتعزيز بناء التكتل المغاربي وتفعيل دور القطاع الخاص. وينظم المنتدى الذي سيشارك فيه أيضا محافظو البنوك المركزية المغاربية، وعدد من مندوبي بعض المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، صندوق النقد الدولي بالتعاون مع البنك المركزي التونسي. ويأمل مسؤولو اتحاد المغرب العربي الذي تأسس طبقا لمعاهدة مراكش الموقعة في 7 فبراير/شباط عام 1989، بلورة خطة عمل للاندماج المغاربي على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تستجيب لطموحات الشعوب المغاربية في تحقيق التكامل، عبر تأسيس تكتل اقتصادي مغاربي. وتزخر المنطقة المغاربية بموارد طبيعية كبيرة، حيث تحتوي على 2.5% من الاٍحتياطي العالمي من النفط، و4% من اٍحتياطي الغاز الطبيعي، وأكثر من 50% من احتياطي الفوسفات، بالإضافة إلى إمكانات زراعية كبيرة، وسوق استهلاكية هائلة تقدّر بنحو 80 مليون مستهلك. ومع ذلك، يعاني اتحاد المغرب العربي الذي تتولى ليبيا حاليا رئاسته الدورية من الشلل والجمود، حيث فشل قادته في عقد قمة منذ عام 1994، بسبب تزايد الخلافات السياسية والأمنية بين دوله. وقد انعكست حالة الشلل هذه على حجم التجارة البينية بين دوله، حيث تشير البيانات الإحصائية إلى أنها لم تتجاوز بعدُ نسبة 4% من الحجم الإجمالي لمبادلات دول المغرب العربي مع باقي دول العالم، كما أن حصة المنطقة المغاربية من الاستثمارات العالمية لم تتجاوز نسبة 2% من إجمالي الاستثمارات في العالم.
