قال البنك المركزي التونسي امس الاربعاء انه سيرفع الاحتياطيات التي يلزم البنوك بايداعها لديه الي 3.5 بالمئة من 1.5 بالمئة من الايداعات وشهادات الايداع وغيرها من الاموال المستحقة للعملاء التي لا يزيد أجلها عن ثلاثة أشهر. واضاف البنك المركزي انه ترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير اذ لم يتغير معدل التضخم عن مستوي 4.7 بالمئة في الاشهر العشرة الاولي من العام. وقال مدير بالبنك المركزي طلب عدم نشر اسمه السيولة في القطاع المصرفي كانت كبيرة جدا... في أكتوبر ونوفمبر بدرجة دفعتنا لان نقرر هذه الزيادة لاستيعاب جزء من السيولة الموجودة في السوق . وقال البنك في بيان صدر في أعقاب الاجتماع الشهري لمجلس ادارة البنك انه قرر الابقاء علي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوي 5.25 بالمئة. وقال البنك ان سعر الدينار التونسي ارتفع بنسبة 4.4 بالمئة أمام الدولار حتي الان هذا العام في حين انخفض أمام اليورو بنسبة 5.4 بالمئة. وارتفعت القيمة الاجمالية للصادرات بنسبة 13.5 بالمئة مع ارتفاع صادرات المنتجات المصنعة في حين زادت قيمة الواردات بنسبة 17.3 بالمئة فيما يرجع أساسا الي ارتفاع اسعار النفط المستورد. وتركز تونس التي تعتبر الصادرات المحرك الرئيسي لاقتصادها علي تشجيع نمو الصناعات التحويلية لتوفير فرص عمل جديدة وخفض معدل البطالة البالغ أكثر من 13 بالمئة. وتتوقع تونس تحقيق نمو بمعدل 5.3 بالمئة هذا العام بالمقارنة مع 4.2 بالمئة العام الماضي. وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 6.3 بالمئة في السنوات العشر المقبلة عن طريق تعزيز دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الي قطاعي الخدمات وتكنولوجيا المعلومات. وتسعي الحكومة لزيادة متوسط نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنحو نقطتين مئويتين سنويا عن طريق اصلاح القطاع المصرفي وتحرير اسواق التجارة والعمل.
