أنهى اليوم الخميس 16 جانفي المجلس الوطني التأسيسي التصويت خلال جلسته العامة بموافقة 129 نائبا على الفصل 103 من باب السلطة القضائية في صيغته المعدلة والذي ينص على أن يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الاعلى للقضاء ويسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيحهم من المجلس الاعلى للقضاء. كما تمت المصادقة على الفصل 108 و الذي ينص على أن تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الشعب، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.