صرّح الخبير المالي الدكتور معز العبيدي لتونس الرقمية اليوم 13 فيفري 2014 بأنّ تونس ستقترض في الثلاثية القادمة قرابة مليار و 800 مليون دينار لتخفف من أزمتها المالية. وبيّن العبيدي بأنّ تفاقم الديون التونسية ودخول البلاد في أزمة إقتصادية ومالية خانقة مرتبط أساسا بالمناخ السياسي الذي كانت تعيشه البلاد من إضطرابات خاصة بعد دخول البلاد في حالة من الصراع و تمسك الحزب الحاكم بالسلطة و لكنّ المصادقة على الدستور و الإعلان عن حكومة مستقلة نجحت في طمأنة المستثمرين و مؤسسات التمويل الأجنبي. و قال محدثنا بأنّ العامل السياسي الإيجابي النسبي ساهم في التعجيل بالموافقة على صرف القسط الثاني للقرض الإئتماني من قبل صندوق النقد الدولي و الذي كان بقيمة 506 مليون دينار . كما بيّن بأنّ تونس تقوم كل سنة بالإقتراض كمثيلاتها من الدول من البنك الإفريقي و صندوق النقد الدولي و البنك الدولي . و قال العبيدي في ذات السياق بأنّ الوضعية الأمنية لها دور في خروج الدينار التونسي من غرفة الإنعاش خاصة بعد عمليتي رواد و أريانة من خلال الإطاحة بالعناصر الإرهابية، مضيفا بأنّ البنك المركزي قام بإجراءات جريئة في ما يخصّ بحسابات المهنيين بالعملة الصعبة. و يهدف هذا الإجراء بحسب تعبيره إلى منع المورّدين من شراء عملة من السوق المالية حتى يستوفوا حساباتهم ليصبح متاحا لهم بعد ذلك اللجوء إلى سوق الصرف، أما الإجراء الثاني يتعلق بالإعتماد على آلية "مقايضة العملة" « swap devise ». كل هذه الإجراءات ساهمت في تقليص الضغط على طلب العملة الصعبة و ساعدت بدورها على إرتفاع سعر صرف الدينار التونسي . وفي معرض حديثه عن التداعيات التي شهدتها الحركة الإقتصادية بعد تراجع الدينار التونسي على مستوى التجارة الخارجية أوضح الخبير المالي بإنّ المورّد يستفيد إلا في حالة إرتفاع سعر الدينار و ذلك عن طريق إنخفاض تكلفة الواردات و بالتالي تعطي هامش ربح من خلال تقلص سعر المواد الخام التي يتم إستيرادها ثم تباع من جديد بعد إعادة الإنتاج بسعر أقل لانّ التكلفة إنخفضت و بالتالي تنخفض نسبة التضخم. ومن جهة اخرى قال العبيدي بأنّ من سلبيات إنخفاض سعر الدينار التونسي مقابل العملات الاجنبية انه يحدّ من القدرة التنافسية مما يجعل معظم الشركات مجبرة على التخفيف من هامش الربح للمحافظة على حرفائها في السوق العالمية. أما بالنسبة للمواطن و علاقته بصعود الدينار أو نزوله فإنّ إرتفاع قيمة الدينار التونسي له تأثير على المقدرة الشرائية لأن تعافي الدينار تدريجيا يحدّ من نسبة التضخم "أي إرتفاع الأسعار" لأن أسعار السلع الأجنبية في الأسواق الداخلية ستشهد بذلك إنخفاضا وفق العبيدي. وبخصوص ميزانية الدولة أوضح الخبير الإقتصادي بأنّ عدم إستقرار الدينار يؤثر على ميزانية الدولة في ما يتعلق بنفقات الدعم بالنسبة للمواد الأوّلية مثل المحروقات و الحبوب …فجلب هذه المواد الموردة بتسعيرة الدولار و عند تراجع الدولار بقيمة 10 مليمات فقط مقابل الدينار يمكّن تخفيض نفقات الدولة بقيمة 30 مليون دينار في توريد النفط. و بحسب المحلّل الإقتصادي معز العبيدي فإنّ بداية تعافي الدينار التونسي له تأثير إيجابي محدود على مستوى الإستثمار الاجنبي رغم الرسائل المطمئنة التي يمكن ان يبعثها المناخ العام للبلاد لسنة 2014 لانّ المستثمر الأجنبي لن يضع أمواله قبل التأكد من الإستقرار السياسي لتونس بعد تحقيق الإستحقاق الإنتخابي المنتظر قبل موفى هذه السنة. واشار العبيدي إلى انّ وضعية الدينار التونسي تبقى رهينة تحسن المناخ الإقتصادي و قدرة الحكومة على التقدم في الإصلاحات الهيكلية على غرار منظومة الإصلاح الجبائي و مجلة الإستثمار و منظومة الدعم و المنظومة البنكية, و مدى إلتزام الحكومة بإحترام خارطة الطريق و النجاح في الحرب على الإرهاب مع تفعيل الهدنة الإجتماعية للتخفيض من سقف المطالب.
