تشهد تونس هذه الأيام تراجعا لعملة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية المتعامل بها في السوق التونسية. وفي هذا السياق، اتصلت "الصباح نيوز" بحسين الديماسي وزير المالية السابق في حكومة الجبالي والخبير الاقتصادي، فأفادنا بأنّ انخفاض قيمة الدينار مقارنة بالعملات المتعامل بها وخاصة منها الدولار الأمريكي والأورو بالإضافة إلى اليان الياباني (باعتبار أنّ تونس لها قروض اقترضتها من اليابان)، يعود أساسا إلى التضخم الذي يعيشه الاقتصاد التونسي وفقدان القدرة التنافسية في السوق الخارجية. وأضاف بأنّ انخفاض قيمة الدينار ليس بالأمر الجديد، وإنّما انطلق منذ الثمانينات وخاصة مع حكومة المزالي التي بلغ فيها قيمة التضخّم سنتي 1984 و1983 قرابة ال14% حيث أنّ الصادرات حينها كادت تتوقف بعد رفض المزالي التخفيض في قيمة الدينار التونسي. وبيّن الديماسي أنّه لمواصلة عملية التصدير اليوم وتجنّب تفادي التضخم المالي الذي بلغ حدود 6.1% في هذا الشهر يجب تخفيض قيمة الدينار. كما قال إنّ السياسة التي تتوخاها الحكومة التونسية من شأنها الزيادة في نسبة التضخم، موضحا بأنّ ضخّ الأجور يفوق بكثير نسق نموّ الاقتصاد في البلاد، وأنّه عندما سيقع صرف الجزء الجديد من الزيادات في الأجور والتي وصفها بالعشوائية سيؤدّي ذلك إلى ارتفاع اخر لنسبة التضخّم مرفوق بتراجع في قيمة الدينار مرة أخرى. وقال : "هذه نتائج السياسة العقيمة... وللأسف يمكن أن نصل إلى وقف التصدير وتراجع مدخراتنا من العملة الصعبة". ومن جهة أخرى، أكّد الديماسي أنّ من بين أسباب التضخّم أيضا عمليات التهريب والمضاربة والتهاب أسعار المواد الأساسية التي يقع استيرادها من الأسواق الخارجية وهو ما سينعكس على سعر الواردات. ودعا حسين الديماسي إلى أن يتمّ قدر المستطاع وفي أقلّ وقت ممكن وضع حد لهذه العوامل ولآفة التضخّم حتى لا تتقلص ثانية قيمة الدينار التونسي، مشيرا إلى أنّ التعامل مع الاقتصاد في تونس يتمّ الآن من زاوية سياسية واجتماعية لا علاقة لها بالتحديات الاقتصادية.
