أثار أعضاء لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي في نقاشهم لمقترح قانون متعلق بالانتخابات قدمه مركز المواطنة وجمعية شبان بلا حدود بعض الإشكاليات على غرار ملاءمة بعض مضامينه مع مضامين الدستور وتوظيف مسؤوليات الجهات المتدخلة وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودور الإعلام في الحملة الانتخابية وتشديد العقوبات في الجرائم الانتخابية. وقالت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين أن المقترح لقي ترحيب عديد الأعضاء في اللجنة مع المطالبة بتعديله في بعض النقاط غير الملائمة للدستور مثل التزكية واسترجاع مصاريف الحملة الانتخابية واستبعاد الناخبين في حالة عدم التسجيل الطوعي. وينص مشروع القانون على تسجيل الناخبين إراديا غير أن بعض النواب رأوا في هذه النقطة ضرورة المزاوجة بين التسجيل الإرادي والتسجيل الآلي لضمان أكبر نسبة مشاركة في التصويت في حين رأى البعض الأخر ضرورة تشديد العقوبات في الجرائم الانتخابية المتعلقة خاصة بالفساد. ويعتمد مشروع القانون المقترح نظام الاقتراع في الانتخابات التشريعية على القائمات بالأغلبية النسبية مع نظام أكبر البقايا للقائمات الأقل حظا لكنه يختلف عن المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المنظم للانتخابات الماضية في كونه يشترط 3 بالمائة من الأصوات كحد أدنى للفوز بالمقاعد وهو ما يسمى ب نظام العتبة حفاظا على الاستقرار الحكومي والبرلماني،وبالنسبة للانتخابات الرئاسية فان الفوز فيها يكون بالأغلبية المطلقة للأصوات على دورتين في صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الاولى. ويعتمد المشروع آليتي التزكية للمترشحين للانتخابات التشريعية بنسبة 1 بالمائة من الناخبين المسجلين و30 ألف من الناخبين للمترشح للانتخابات الرئاسية والية الضمان المالي بعشرة ألاف دينار للمترشح للانتخابات الرئاسية. وأشاد عدد من النواب بتنصيص القانون على إلزامية أن تتضمن القائمات مترشحا واحدا على الأقل يبلغ سنه أقل من 30 سنة على الأقل في المراتب الأولى من القائمة، وستواصل لجنة التشريع العام غدا الجمعة مناقشة هذا المشروع وفق ما نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء .
