ندّدت أحزاب سياسية في بيانات أصدرتها بحكم الإعدام الصادر عن محكمة الجنايات المصرية في حق 529 من قيادات وأنصار الإخوان المسلمين باعتباره يتنافى ومقومات منظومة حقوق الإنسان كما سيزيد من تأزم الوضع الأمني في البلاد. فقد أعرب حزب أفاق تونس عن قلقه من حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات المصرية ضد 529 عضوا من حركة الإخوان المسلمين رغم أنها حسب رأيه تتحمل مسؤولية كبيرة في تدهور الوضع السياسي في مصر بسبب عدم قدرة قياداتها على مجابهة الأوضاع المتغيرة والقيام بالمراجعات الفكرية والسياسية الضرورية وفق تقديره. وأكّد أن القوى الديمقراطية مهما كانت مرجعياتها الفكرية لا يمكنها إلا أن تعبر عن استنكارها ورفضها الشديدين لهذا الحكم القضائي الصادر في حق خصوم سياسيين للسلطة القائمة والذي اعتبره سابقة خطيرة . من جهته عبر حزب القطب عن رفضه لعقوبة الإعدام باعتباره لا ينتمي بأي شكل من الأشكال إلى منظومة حقوق الإنسان ولان التصفية الجسدية للخصم باسم القانون أو الخلاف العقائدي لا تحل الخلافات بل تزيدها تعقيدا وفق تعبيره. أما حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فقد عبر عن انشغاله للتطورات المؤسفة التي انزلق إليها الوضع السياسي والحقوقي في مصر على اثر صدور هذا الحكم الذي وصفه بالجائر في حق معارضي الانقلاب العسكري. واعتبر أن هذا الحكم يعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء المصري تخللها خرق واضح لأبسط مقومات المحاكمة العادلة داعيا القوى الدولية والمنظمات الحقوقية وكل أنصار السلام في العالم إلى التدخل من أجل إيقاف ما اسماه ب المهزلة القانونية وحماية سجناء الرأي العام من آلة الانتقام الانقلابية حسب تعبيره.
