أعلن وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة اليوم الأربعاء الموافق ل26 مارس 2014 بأنّه تم إطلاق دراسة حول القطاع البنكي في تونس يتوقع أن تكون نتائجها جاهزة خلال شهر افريل القادم وستكون محور ندوة وطنية في الغرض. و ذكر الوزير في ذات السياق بأنّ الحكومة الحالية ترغب في أن يكون الإصلاح شاملا لكل القطاع وليس مقتصرا على البنوك العمومية الثلاثة مبرزا ان الهدف يتمثل في مراجعة سياسة تدخل الدولة في القطاع البنكي. وفيما يخص التدقيق الخاص بالبنوك العمومية الثلاث أعلن الوزير عن الانتهاء من التدقيق في مختلف مراحله بالنسبة الى الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان في حين تقرر على مستوى رئاسة الحكومة تكليف مكتب دراسات جديد للقيام بالتدقيق الخاص بالبنك الوطني الفلاحي في اقرب الآجال. و حذّر وزير الاقتصاد والمالية الى الوضع الاقتصادي الراهن الذي لا يزال دقيقا وحرجا وخاصة في مستوى المالية العمومية معتبرا أن الانتاجية تبقى في مستويات ضعيفة فضلا عن تخوفه من مستوى المديونية المنتظر أن تبلغ نسبته هذا العام 50 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وفق ما ذكرته وات .
