كشف وزير المالية السابق في حوار أجرته تونس الرقمية معه بأنّ الحكومة السابقة ساهمت في تعميق الازمة الإقتصادية الحالية من خلال عدم إنسجام و تناسق بين الوزاء في إتخاذ القرارات خاصة و انه إلى حدّ اليوم قطاعالمناجم مازال مشلول بمعنى انه لا يساهم في دفع الحركة الإقتصادية لأنّ إنتاج القطاع في 3 سنوات لا يتعدى ثلث الإنتاج العادي حيث ينتج قطاع الحوض المنجمي حوالي 4.8 مليون طن سنة 2010 و في المقابل فإنّ الإنتاج السنوي الحالي لا يتعدى 3.2 وقد أثر هذا الشلل على الإقتصاد سواء من ناحية الارباح أي الميزانية و الصادرات أيضا . و أضاق و زير المالية السابق الديماسي بانّ الحال إذا إستمر على هذا النحو فإنّ البلاد ستشهد وضع كارثي سيكون له تداعيات على جميع القطاعات خاصة على " قفة " التونسي . و بيّن الديماسي بانّ الإقتصاد منذ بداية ال"إنتفاضة " كما أسماها مصاب بوهن و شلل و ركود و مما زاد الوضع تعقيدا انّ حكومتي الجبالي و العريض لم تعملا على تحسين الوضع او حتى تلطيفه بل كان التوجه في تلك الفترة نحو تعزيز القواعد الشعبية للأحزاب التي كانت في الحكومة من اجل كسب ودّ ناخبيها عندما كان الحديث عن فترة إنتقالية واحدة ستجرى بعدها الإنتخابات الرئاسية مشيرا إلى انه في تلك الفترة كان هاجس الحكومة الوحيدة هو الدعاية السياسية و الخطابات الجوفاء دون تكليف نفسها إتخاذ اي قرارات جدّية في أي قطاع مهما كان . و أكّد الديماسي بانّ حزب النهضة كان وراء احداث السفارة الأمريكية و بث العنف في البلاد و التشجيع عليه . و ذكر بانّ حكومة الجبالي ساهمت في خلق كارثة عظمى على مستوى نفقات الدولة لأنها لم تعزّز الموارد الجبائية بل سعت إلى تضخيم النفقات عوض الحدّ منها من خلال الإضافات العشوائية المتمثلة في الإنتدابات صلب المؤسسات العمومية و الزيادة في الاجور التي كانت حمل ثقيل على الدولة و الميزانية . و قال الديماسي بانه وقع إنتداب حوالي 130 الف شخص من بينهم المتمتعين بالعفو التشريعي العام خلال 3 سنوات أي بمعدل 30 الف شخص كل سنة مشيرا إلى انه في السنوات العادية تم إغنتداب حوالي 9 آلاف شخص سنويا او 10 آلاف كأقصى حد حيث تضاعف الإنتدابات إلى 3 أضعاف موضحا بانّ جل الإنتدابات عقيمة و جزء كبير منها كانوا من انصار حركة النهضة بالإضافة إلى تسوية وضعية عمال المناولة التي بدورها أرهقت ميزانية الدولة محمّلا المسؤولية إلى إتحاد الشغل و الاحزاب الذين ضغطوا على الشارع التونسي و على الطبقة الشغيلة من اجل المطالبة بالزيادات دون الوعي بخطورة الوضع الذي ستصل إليه البلاد بعد مدة وجيزة و خير دليل ما تعيشه البلاد اليوم . كما إتهم وزير المالية السابق حكومة الترويكا بالتلاعب بنفقات الدعم من خلال جملة من الإجراءات التي تم إتخاذها في تلك الفترة بخصوص قانون التمالية التكميلي لسنة 2013 أكّد الديماسي أنّ الحكومة لم تحترم إجراءات تخفيض الدعم عن المحروقات و الطاقة تدريجيا سنة 2013 بداية من شهر افريل و هو ما رفضته الحكومة و خيرت تاجيل الدخول في تنفيذ هذه الإجراءات لتجنب التصادم مع مصالح عدة احزاب و نقابات لكنّ الحكومة الحالية مجبرة على تنفيذ هذه القرارات لكن بصورة أسرع و اكثر حدّة و ستكون أليمة سواء من ناحية الدولة او تبعاتها على المواطن من خلال إلتهاب الأسعار سواء في المواد الغذائية او المحروقات . و اوضح في نفس السياق بانّ هناك عجز في ميزانية الدولة بقيمة 8 مليار دينار و ليس للحكومة خيار إلا التوجه إلى تقليص نفقات الدعم بطريقة مؤلمة لانّ الإقتصاد لا يرحم و الإصلاحات لا يمكن تتخذ في يوم بل على مدى طويل و على مراحل معتبرا أنّ اليوم سنتخذ تلك الإصلاحات بطريقة مرهقة على الجميع .
