طالبت هيئة الدفاع عن عائلات شهداء وجرحى الثورة باتخاذ قرار عاجل بتحجير السفر على جميع المتهمين في قضايا شهداء وجرحى الثورة بكلّ من تونس الكبرى وسوسة وتالة والقصرين وتاجروين والكاف والقيروان وصفاقس سواء الموقوفين منهم أو من هم في حالة سراح وبإيجاد الضمانات الكفيلة بعدم إفلاتهم من العقاب. كما شددت الهيئة خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء بالعاصمة على ضرورة التعجيل بتنقيح القوانين المتعلقة بالمحاكم العسكرية التي أقرّت اختصاصها في الجرائم العسكرية دون غيرها بما يتماشى مع أحكام الفصل 110 من الدستور الجديد. وينصّ هذا الفصل على أن المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية ويضبط القانون اختصاصاتها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها. ووصفت هيئة الدفاع ب المهزلة القضائية الأحكام الصادرة السبت الماضي عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس في قضايا شهداء وجرحى الثورة بكلّ من تونس الكبرى وسوسة وتالة والقصرين وتاجروين والكاف والقيروان وصفاقس والتي تراوحت بين عدم سماع الدعوى وثلاث سنوات سجنا في حق قيادات أمنية بالنظام السابق. وقال منسق هيئة الدفاع عمر الصفراوي أنّه أريد بقضية شهداء وجرحى الثورة أن تكون قضية تعويضات وهو ما رفضته عائلات الشهداء والجرحى ومحامو الدفاع عنهم مقترحا قبل إعادة النظر في هذه القضية عددا من الحلول التي وصفها بالعاجلة ومن بينها إعطاء إجازة لهيئة المحكمة العسكرية ريثما تتولى لجنة البحث في أسباب صدور هذه الأحكام ومن يقف وراءها حسب تقديره. كما دعا الصفراوي إلى ضرورة تفعيل مسؤولية القاضي في حال ارتكابه خطأ فادحا والسكوت عن الحق والحكم بالباطل على حد قوله محملا المسؤولية لرئيس الجمهورية وللتشريع أولا ثم لهيئة المحكمة الدستورية باعتبار أن العسكريين يخضعون لتعليمات مرؤوسيهم حسب ما جاء على لسانه. ومن جانبه وصف علي المكي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة لن ننساكم الحكم الصادر في 12 أفريل 2014 ب الحكم الباطل متهما القضاء العسكري بعقد صفقات مع عدد من الأمنيين يعود أولها إلى ديسمبر 2011 تاريخ صدور أول حكم في هذا الملف عن المحكمة العسكرية بالكاف حسب روايته. وأكد على ما لحق عائلات شهداء وجرحى الثورة من ضرر معنوؤ جراء تعرضها لما اعتبره معاملة سيئة من طرف المحكمة العسكرية وأعوانها طيلة 3 سنوات تراوحت بين التجسس والعداوة ومحاولات بث الفتنة من وجهة نظره. وأعلن المكي عن تنظيم مسيرة يوم الأربعاء تنطلق في حدود منتصف النهار من أمام المحكمة العسكرية في اتجاه المجلس الوطني التأسيسي للتنديد بهذه الأحكام والمطالبة بإنصاف عائلات شهداء وجرحى الثورة . ومن جهتها عبرت ليلى حداد محامية عائلات شهداء وجرحى الثورة عن استيائها من الأحزاب السياسية التي اعتبرتها متورطة مثل القضاء العسكري في جريمة في حق الشعب قائلة في هذا الصدد أن القضاء لم يخرج من جلباب بن علي . وقدمت حداد جملة من القرائن والأدلة والبراهين التي تدين حسب رأيها قيادات أمنية وميدانية في الفترة الممتدة بين17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 منددة ب تغيير التكييف القانوني للجرائم رغم وضوح المؤيدات التي تفيد تورط الأمنيين وتلقي التعليمات من خلية وزارة الداخلية التابعة لغرفة العمليات التي أنشأت يوم 7 جانفي 2011 وكانت تشتغل عكس ما ادعته الوزارة حسب رواية المحامية. أمّا شرف الدين القليل محامي عائلات شهداء الثورة وجرحاها فقد اعتبر أحكام يوم 12 أفريل فتاوى قضائية متحدثا عما أسماه صفقة بين المؤسستين الأمنية والعسكرية في جرائم نظام على حد قوله أسفرت عن النطق بأحكام تراوحت بين عدم سماع الدعوى و3 سنوات سجنا في الطور الاستئنافي بعد صدور أحكام مغايرة في الطور الابتدائي. ووجه القليل رسالة إلى الأمنيين والعسكريين مفادها أنّ هيئة الدفاع لم تعاد رجال الأمن والجيش يوما وإنما تعادى عقيدة الولاء للأشخاص، وفق تعبيره. يذكر أنّ هذه الندوة الصحفية شهدت حضورا كبيرا لأفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة الذين رفعوا صور أبنائهم فضلا عن حضور عديد المحامين والحقوقيين سيما من ممثلي منظمات وطنية وأجنبية والذين استنكروا بشدة ما اعتبروه غياب الإرادة السياسية في كشف حقيقة قتل الشهداء ومحاسبة المتورطين مشددين على تمسكهم بالمحاسبة قبل المصالحة.
