صادق المجلس الوطني التأسيسي في جلسة عامة اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2014 على الفصل 18 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في حين لم يحظ الفصلان 17 و19 بقبول أعضاء المجلس. وينصّ الفصل 18 في صيغته المصادق عليها ب 133 صوتا على أن تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو أحد نائبيه أو بطلب من ثلثي أعضائها عند الاقتضاء، ويترأس الجلسة الرئيس أو أحد نائبيه عند الاقتضاء ويحفظ نظامها ويسهر على عملية التصويت . وقد اعترض النواب على صيغة الفصل 17 المعروضة في ما يتعلق بمبدأ استعانة هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بخبراء عند الاقتضاء في حين اعترض آخرون على مسالة خضوع الخبراء المتعاقدين لأحكام الوظيفة العمومية. أمّا الفصل 19 والذي لم يحظ بدوره بقبول نواب التأسيسي فينصّ في صيغته المعروضة للنقاش على أن تكون اجتماعات الهيئة سرية ولا يكتمل نصاب جلساتها إلا بحضور أغلبية أعضائها وتدون محاضر جلساتها في سجل خاص مختوم يمضيه رئيسها . وقد علل كلّ من الصحبي عتيق النهضة وعمر الشتوي المؤتمر من أجل الجمهورية موقفهم الرافض لهذا الفصل بعدم قبول مسألة سرية الاجتماعات. وأثار إسقاط الفصلين 17 و19 جدلا كبيرا داخل قاعة الجلسة مما جعل العديد من النواب يدعون إلى اجتماع لجنة التوافقات للحسم في النقاط الخلافية لتجنب ما تمّ تسجيله خلال الجلسة الصباحية من إضاعة للوقت .