أدانت كل من النقابة العامة لإطارات وأعوان قوات الأمن الوطني وحركة البعث ذات مرجعية قومية في بلاغين لهما صدرا أمس الإثنين 21 أفريل 2014 سماح الحكومة لوفد سياحي إسرائيلي الجنسية بالدخول إلى التراب التونسي عن طريق ميناء حلق الوادي معتبرين ان في هذا الإجراء تشريع للتطبيع مع الكيان الصهيوني واعتراف صريح بالدولة الإسرائيلية على حد تعبيرهما. و تجدر الإشارة إلى ان حوالي 80 نائبا من مختلف الانتماءات السياسية بالمجلس الوطني التأسيسي قاموا بالتوقيع على عريضة للمطالبة بمساءلة وزيرة السياحة آمال كربول والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر على خلفية ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول السماح لوفد سياحي إسرائيلي من الدخول إلى تونس وفق ما صرح به النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية سمير بن عمر.