عبّرت جمعية البوصلة في بيان لها يوم الخميس 08 ماي 2014 عن بالغ الانشغال لخبر إمكانية عقد المجلس الوطني التأسيسي لجلسة عامة مغلقة يوم الجمعة للنظر في لائحتي اللوم الموجهتين ضدّ كلّ من وزيرة السياحة والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن . وأوضحت الجمعية أنّ هذا التمشي يتنافى ومبدأ الشفافية والحق الدستوري للمواطن في النفاذ إلى المعلومة وذلك بموجب الفصل32 من الدستور رغم أنّ النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي ينصّ في فصله 78 على إمكانية عقد جلسة عامة مغلقة . ولاحظت أنّ تقديم لائحة لوم ضد عضو من الحكومة من قبل المجلس الوطني التأسيسي يعتبر حدثا يخص الشأن العام وهو ما يقتضي تمكين المواطن من متابعة النقاش والإطلاع على أسباب هذا الإجراء وردود الوزراء المعنيين . كما عبّرت جمعية البوصلة عن تخوفها من استعمال المسائل الأمنية كتعلة لتبرير التعتيم على بعض الجلسات العامة مذكرة المجلس الوطني التأسيسي ب إمكانية برمجة جلسة عامة مغلقة للتباحث في النقاط المتعلقة بالأمن الوطني بمعزل عن الجلسة المبرمجة للخوض في لائحتي اللوم . ودعت النواب إلى التصويت ضد انعقاد الجلسة العامة بطريقة مغلقة احتراما لحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة المضمون دستوريا في الفصل 32 وتكريسا لمبدأ الشفافية علما أنّه سيتمّ في بداية الجلسة العامة المبرمجة لصباح الجمعة التصويت على انعقاد هذه الجلسة بصفة مغلقة من عدمه.
