تمّ بتاريخ 24 أفريل الماضي، تقديم لائحتي لوم من قبل 81 نائبا ضدّ كلّ من وزيرة السياحة والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن. وتتعلّق هاتين اللّائحتين « بالقرار الصّادر في الفترة الأخيرة من قبل الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن، و القاضي بالسّماح لمجموعة من الحاملين للجنسيّة الاسرائيليّة الدّخول إلى التّراب التّونسي و استقبالهم من قبل وزيرة السّياحة »، و قد اعتبر النّواب الممضون على لائحتي اللّوم أن « هذا القرار يعدّ خرقا لأحكام الدّستور و شكل من أشكال التّطبيع مع الكيان الصّهيوني بوصفها دولة احتلال و استيطان »، ممّا استوجب توجيه لائحتي اللّوم إلى الوزيرين، وفق ما جاء في نصّ البيان الذي أصدرته جمعية بوصلة. وبينت "بوصلة" أنه "على اثر ايداع اللاّئحتين، تلقّى مكتب المجلس الوطني التّأسيسي مراسلة من طرف رئاسة الحكومة تطلب عقد الجلسة العامّة المعدّة للنظّر في لائحتي اللّوم بطريقة مغلقة، و قد عقد مكتب المجلس اجتماعا بحضور رؤساء الكتل و ممثّلي المجموعات للنّظر في هذا الطّلب و تمّ التّوافق على التّصويت على عقد الجلسة العامّة بطريقة مغلقة من عدمه في بداية الجلسة يوم الجمعة 9 ماي الجاري ". وأضافت الجمعيّة : " نتقبّل ببالغ الإنشغال خبر امكانيّة عقد المجلس الوطني التّأسيسي لجلسة عامّة مغلقة يوم غد الجمعة ، للنظر في لائحتي اللوم اللّتين توجه بهما مجموعة من النواب في شأن كل من السيدة وزيرة السياحة والسيد الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن....و بالرّغم من أن النّظام الدّاخلي للمجلس الوطني التّأسيسي ينصّ على امكانيّة عقد جلسة عامّة مغلقة في فصله 78، إلاّ أنّ هذا التّمشّي يتنافى و مبدأ الشّفافيّة و الحقّ الدستوري للمواطن في النّفاذ إلى المعلومة ، وذلك بموجب الفصل 32 من الدّستور". كما ذكّرت أنّ الدّستور في فصله 49 بالتّحديد، "لا يمكن الحدّ من حقّ المواطن في النّفاذ إلى المعلومة إلا « لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة ". وفي هذا السياق، عبّرت جمعيّة البوصلة عن تفهّمها لامكانيّة عقد جلسات عامّة بطريقة مغلقة في حالات قصوى كالمذكورة في الفصل 49 من الدّستور، فإنّها تلاحظ أنّ لائحتي اللّوم لم تتطرّقا البتّة إلى أيّ حالة من هذه الحالات، و أنّ الحدّ من حق المواطن في النفّاذ إلى المعلومة يكون في هذه الحالة دون موجب قانوني دستوري. وأشارت جمعيّة البوصلة، أنّه بتاريخ 16 أفريل 2013، عقد المجلس الوطني التّأسيسي جلسة عامّة للنّظر في لائحة لوم وجّهت لوزيرة المرأة آنذاك، و لم يتمّ اتّخاذ مثل هذا القرار. علاوة على ذلك، فإنّ تقديم لائحة لوم ضدّ عضو من الحكومة من قبل المجلس الوطني التّأسيسي يعتبر حدثا يخصّ الشّأن العامّ، ممّا يقتضي ضرورة تمكين المواطن من متابعة النّقاش و الاطّلاع على أسباب هذا الاجراء، و ردود الوزراء المعنيّين، كما تمّ التّعامل مع لائحة اللّوم ضدّ وزيرة المرأة في السّنة الفارطة، حسب نص البيان. من هذا المنطلق، عبّرت جمعيّة البوصلة عن تخوفّها من استعمال المسائل الأمنيّة كتعلّة لتبرير التّعتيم على بعض الجلسات العامّة، مذكّرة المجلس الوطني التّأسيسي أنّه في مقدوره برمجة جلسة عامّة مغلقة للتّباحث في النقاط المتعلقة بالأمن الوطني بمعزل عن الجلسة المبرمجة للخوض في لائحتي اللّوم. وفي انتظار التّصويت على انعقاد الجلسة العامّة بصفة مغلقة من عدمه، وذلك في بداية الجلسة العامّة المزمع انعقادها يوم غد أوصت جمعيّة البوصلة بتفادي قدر الامكان مثل هذه الاجراءات، كما دعت النّواب إلى التّصويت ضدّ انعقاد الجلسة العامّة بطريقة مغلقة احتراما لحقّ المواطن في النّفاذ إلى المعلومة المضمون دستوريّا في الفصل 32 وتكريسا لمبدأ الشفافية.
