قال سليم بسباس، كاتب الدولة لدى وزير الماليّة أنّ المجلس الوزاري المزمع عقده، يوم السبت 31 مارس 2012، سيصادق على مشروع الميزانيّة العامة للدولة مفصّلة حسب القطاعات. وصرّح أنّ مشروع قانون الماليّة التكميلي “بات جاهزا ووصل إلى آخر مراحل إعداده”. وذكر بسباس بأنّ المجلس الوزاري الملتئم، يوم الاثنين 26 مارس 2012، صادق على الخطوط العريضة لمشروع الميزانيّة العامة وعلى إجراءاتها الجبائيّة. وأضاف أنّه سيقع في مرحلة لاحقة إحالة مشروع الميزانيّة كاملا على المجلس الوطني التأسيسي في إطار لجانه المختصّة للتعمق وإبداء الرأي. وتحدّث بسباس من جهة أخرى، عن أبرز التحويرات التي تم التوافق بشأنها في المجلس الوزاري (ليوم 26 مارس 2012 بخصوص قانون المالية التكميلي لسنة 2012، اذ “لم يتم إقرار إخضاع الوصولات وبطاقات الاشتراكات بالطرقات السيارة إلى معلوم الطابع الجبائي بقيمة 100 مليم (الفصول من 4 إلى 41). ولم يتم أيضا إقرار إخضاع قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة إلى معلوم طابع جبائي بقيمة 100 مليم (الفصول من 44 إلى 46) باعتبار أن التطبيقة المعلوماتية لشركة النهوض بالرياضة غير جاهزة وتشكل عائقا كبيرا لإقرار هذا الإجراء. وأوضح أنّه سيقع في الأثناء مراجعة هذه المنظومة غير مستبعد ”أن يقع تعديل المعلوم على التنمية الرياضيّة في ميزانية السنة القادمة”. تعديل معلوم الاتصالات: في المقابل أوضح سليم بسباس، أنّه تمّ الحفاظ على إجراء الترفيع في تعريفة معلوم الطّابع الجبائي المستوجب على الفواتير وبطاقات وعمليات تمويل الهاتف وسحب نفس الإجراء على عمليات التمويل بواسطة الخطوط المفوترة (الفصول من 37 إلى 40)، من 300 إلى 400 مليم. حفز المؤسّسات المصدرة كليا: وبخصوص التأويلات التي أثارها الفصل(5) في مشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2012 حول تشجيع المؤسّسات المصدرة كليا على الترفيع من مبيعاتها في السوق المحليّة من 30 بالمائة من مبيعاتها المنجزة سنة 2011 إلى 50 بالمائة من رقم معاملاتها المحقق سنة 2010، نفى سليم بسباس في حديثه، “امكانيّة أن يؤدي هذا الإجراء إلى إغراق السوق وتهديد المؤسسات المحلية”. وأوضح أن هذا الفصل من شأنه المساهمة في تشجيع المؤسّسات المصدرة كليا والتي تجد صعوبة في ترويج منتجاتها في الأسواق الخارجيّة باعتبار الظرف الاقتصادي العالمي غير الملائم. وأعلن بسباس أنّه تمّ بعد التشاور في المجلس الوزاري ليوم الاثنين، 26 مارس 2012، التخفيض في هذه النسبة من 50 إلى 40 بالمائة فقط. وشدّد كاتب الدولة للمالية على “أنه ليس لهذا الإجراء صلة بإغراق السوق المحلية باعتبار أنّ المؤسسات المصّدرة كليا لا تروج كلّها منتوجاتها في السوق المحلية”. وأوضح في ذات الصدد، أنّ القانون لا يمنع المؤسّسة المصدرة كليا من احداث مؤسّسة أخرى تنشط في السوق الداخلية. المصدر: وات
