أعلنت حكومة رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الله الثني في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء 28 ماي 2014 أنها لن تسلّم مقاليد الأمور إلى أحمد معيتيق الذي انتخب مؤخرا لرئاسة الحكومة الا بعد صدور حكم قضائي يفصل في المخالفات القانونية التي شابت جلسة انتخابه. وأشار البيان الذي تلاه أحمد الأمين المتحدث باسم الحكومة إلى تسلم الحكومة خطابا من عزالدين العوامي النائب الأوّل لرئيس المؤتمر الوطني العام يطلب فيه مواصلة تسيير الأعمال، إضافة إلى تلقي 3 آراء قانونية تفيد بعدم صحة تعيين معيتيق، وإلى أن المحكمة العليا تنظر في هذه المسألة. وأكّد البيان إلتزام الحكومة الحالية بما يصدر من أحاكم قضائية بشأن الجدل القائم حول صحة تعيين معيتيق. وعقب تلاوة البيان، أعلن رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني أنّ حكومته ستواصل عملها في تسيير الأعمال حتى البت في مشروعية تعيين معيتيق، مشدّدا على عدم وجود خلاف بين حكومته ومعيتيق، وأن حكومته ليست طرفا في المشكلة القائمة بخصوص الحكومة الجديدة. هذا، وكان المؤتمر الوطني العام قد أصدر في وقت سابق من يوم الأربعاء 28 ماي 2014 قرارا بشأن تشكيل لجنة تسليم واستلام بين الحكومة "السابقة" برئاسة عبد الله الثني والحكومة الجديدة برئاسة أحمد معيتيق. المصدر: RT + "وكالات"