أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ منذ قليل خلال كلمة ألقاها للشعب التونسي أنه في إطار سعي الدولة لحماية الأفراد ومواطن الشغل والمؤسسات خلال أزمة فيروس الكورونا، سيتم اتخاذ الإجراءات الاستثنائية التالية التي ستناهز كلفتها 2500 مليون دينار. أوّلا: للمحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبئ المالي عليهم: فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية. تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة والتي ستعطى في شكل منح ستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية إصدار التوضيحات اللازمة في هذا المجال. تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار. ثانيا: وبالنسبة للمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة المتضرّرين من تباطؤ نشاطهم وتوقفه بالنسبة إلى البعض الآخر وحتى يخفف عليهم العبئ المالي وتتوفر لهم السيولة اللازمة : تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءً من غرة أفريل. تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر. تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر. جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات. وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال. التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر. ومن جانب آخر وفي إطار المحافظة على مؤسساتنا وتهيئتها للعودة لنشاطها سيتم : إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة. السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%. تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية. إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم. إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر. ثالثا: لدعم المخزون الاستراتيجي للدولة سيتمّ : توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات. رابعا وأخيرا: الحكومة بصدد دراسة التعديلات القانونية للتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية كما سيتم العمل على إيقاف كل القرارات التي تخص قطع الماء و الكهرباء والهاتف لمدة شهرين.
