بحسب تفاصيل وثيقة أعدتها رئاسة الحكومة بعنوان "برنامج الإصلاح للخروج من الأزمة" والمخصصة لصندوق النقد الدولي لاتفاقية تمويل جديدة، نقدم تفاصيلها حصرياً. تبلغ احتياجات تونس التمويلية 103 مليارات دينار (35.9 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة ، متجاوزة ديون البلاد المستحقة المقدرة في التقرير الذي نشرته وزارة المالية مؤخراً ب 102.2 مليار دينار. وتظهر الوثيقة التي تقدم كخطة اقتصادية لحكومة بودن للسنوات الخمس المقبلة أن الاحتياجات التمويلية للعام المقبل 2022 تقدر ب 23 مليار دينار ، 21.1 مليار دينار في 2023 ، 20.5 مليار دينار في 2024 ، 19.6 مليار. عام 2025 ونحو 18.8 مليار دينار عام 2026. وتحاول السلطات التونسية الحصول على قروض لتمويل النفقات ودفع الرواتب وشراء المنتجات الأساسية كالطاقة والحبوب والأدوية ، فيما تضخ ديون الدولة المحلية طاقات القطاع المصرفي. ديون غير مسبوقة تشير الأرقام التي كشفت عنها الوثيقة إلى مخاوف من الديون الجديدة التي سيتم تسجيلها. كشفت وزارة المالية ، الجمعة الماضي ، أن الدين العام للبلاد بلغ حوالي 102.2 مليار دينار في نهاية أكتوبر 2021 ، بزيادة قدرها 12٪ عن نفس الفترة من العام الماضي ، ليمثل 81.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوزارة إن الدين الخارجي بلغ نحو 62 مليار دينار تمثل 49٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، فيما بلغ الدين المحلي نحو 40.2 مليار دينار بما يعادل 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، مشيرة إلى أن تكلفة خدمة الدين بلغت نحو 40.2 مليار دينار. الى 11.3 مليار دينار خلال العشرة اشهر الاولى من العام الجاري. تونس- صندوق النقد الدولي كان محافظ البنك المركزي التونسي ، مروان عباسي ، قد شدد في بيان صدر مؤخرا ، على ضرورة أن تنجح البلاد في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الربع الأول من العام المقبل ، بعد تقديم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجب أن ينفذ على مدى السنوات الأربع المقبلة. على الرغم من محاولات السلطات التونسية الحصول على تمويل من الدول العربية ، لم تتمكن حكومة بودن سوى من توقيع اتفاقية مالية واحدة فقط مع الجزائر بمبلغ 300 مليون دولار ، حصلت عليها تونس بموجب قرض خلال زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس في وقت سابق. هذا الشهر.
