حذر عدد من الخبراء الاقتصاديين في الآونة الأخيرة من الانعكاسات السلبية لتفاقم كتلة الأجور، التي تستحوذ على 39 بالمائة من نفقات الدولة، على تعاملات تونس مع صندوق النقد الدولي الذي دعاها إلى مراجعة سياساتها منذ سنة 2018 . واستحوذت الأجور على 39 بالمائة من نفقات الدولة، إلى موفى سبتمبر 2019، وفق بيانات حديثة نشرتها وزارة المالية مؤخرا على موقعها. ولم يتم العمل على التقليص من هذا العبء ضمن مشروع ميزانية 2020، بل على العكس، ستشهد كتلة الأجور ارتفاعا بنحو 10,9 بالمائة لتصل إلى مستوى 19 مليار دينار، أي ما يعادل 40,4 بالمائة من حجم الميزانية ككل والمقدرة ب47،107 مليار دينار، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 المقدم من الحكومة الحالية. ويؤكد عدد من الخبراء أن تونس لم تحترم تعهداتها تجاه صندوق النقد الدولي ،المتعلقة بتقليص كتلة الأجور إلى 12.4 بالمائة في 2020 ، وفي المقابل بلغت كتلة الأجور 15.7 بالمائة من الناتج المحلي الخام ، محذرين من تفاقم كتلة الأجور على حساب التنمية والاستثمار ، ومن تراجع الصندوق من صرف الأقساط المتبقية. وتوقع الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح سابق ل»الصباح»، أن تشهد علاقة تونس بصندوق النقد الدولي ، بعض الصعوبات خلال سنة 2020، خاصة وأن البلاد في حاجة تقريبا إلى 11.7 مليار دينار من القروض منها قرابة 8 مليار دينار قروض أجنبية. وتابع سعيدان، أن أهم مؤشر يؤرق تونس اليوم وأثار جدلا كبيرا مع صندوق النقد الدولي هو ارتفاع المبلغ المرصود لكتلة الأجور حيث كان في السابق لم يراوح 14 مليار دينار ومع ذلك أثار انزعاج الصندوق ،ليصل في سنة 2019 إلى 19 مليار دينار وبلغ حسب ميزانية الدولة لسنة 2020 أكثر من 20 مليار دينار، وهو أمر يشكل عبئا ثقيلا على الدولة التونسية والاقتصاد الوطني، وبالنسب المائوية فإن هذه الميزانية تشكل 40 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي ، وهي نسبة خطيرة، علما وان المعدل الطبيعي والمطمئن لعديد الدول في كتلة الأجور لا يتجاوز 20 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ولم يستبعد الخبير في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان، على ضوء هذه المؤشرات أن يمتنع صندوق النقد الدولي عن صرف القسط السادس من القرض الممنوح الى تونس والمقدر ب 450 مليون دينار. بدوره حذر الخبير الاقتصادي معز الجودي في تصريحات إعلامية من خطورة تفاقم كتلة الأجور وعدم التزام الدولة بتوصيات صندوق النقد الدولي، مرجحا ان تواجه بلادنا صعوبات مع الصندوق في صرف بقية الأقساط، ما لم تبادر إلى الالتزام بتوصيات الصندوق، وخاصة في المسألة المتعلقة بالضغط على كتلة الأجور . وكان صندوق النقد الدولي، قد دعا تونس إلى مواصلة سياسة التحكّم في كتلة الأجور والدعم الموجه للطاقة لمزيد من التحكّم في عجز الميزانية والحدّ من نسبة الدين العام التي بلغت 77 بالمائة من الناتج المحلي الخام. وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس بيورن روتر، في بيان أصدره في أعقاب نهاية مهمّة لبعثة الصندوق النقد في تونس امتدت من 11 إلى 17 جويلية، على ضرورة انتهاج سياسة جبائية أكثر فعالية وتجميع الديون الجبائية غير المستخلصة والضغط على كتلة الأجور. وكانت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي قد قامت بزيارة إلى تونس امتدت من 8 إلى 12 أكتوبر الحالي، بهدف الاطلاع على توجهات ميزانية تونس المخصصة لسنة 2020، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه لضمان لتأمين تمويل ميزانية الدولة للسنة المقبلة. ومازالت تونس تنتظر الضوء الأخضر للحصول على القسط السادس من قرض الصندوق بقيمة مقدرة بنحو 450 مليون دولار، بعد أن حصلت على خمسة أقساط بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار دولار من القرض المتفق بشأنه، والمقدر ب2.9 مليار دولار. سفيان المهداوي
