يطرح تواصل ارتفاع التضخم الذي يستمر للشهر الخامس على التوالي مع بلوغ نسبته في شهر ماي الفارط 7.8 بالمائة تحديات كبرى على السلط المالية في سياق محاولاتها احتواء الترفيع في نسبة الفائدة المديرية المقدرة حاليا ب 7 بالمائة وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية، من ناحية ولتخوفها من تراجع نسق التمويل المنحسر أصلا، واستفحال مصاعب الشركات وتوسع التضخم سيما الضمني منه، من ناحية اخرى. وبين البنك الدولي مؤخرا، في هذا الإطار، ان التضخم فاق التوقعات في كل مكان في العالم. ويواجه نصف جميع البنوك المركزية التي تستهدف خفض معدلات التضخم في البلدان النامية معدلات تضخم تتجاوز النسب القابلة للتحمل. كما بدأت تظهر اثار تباطؤ النمو الاقتصادي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وقد بدأت بالتزامن مع ذلك مرحلة من السياسات النقدية الصارمة غير المسبوقة. وتبقى اليوم في تونس نسبة الفائدة الحقيقيّة وهي الفارق بين نسبة التضخم ونسبة الفائدة المديرية في مستوى سلبي (-0.8 بالمائة) مما يطرح عدة تحديات على مستوى الحفاظ على القدرة الشرائية والادخار والتحكم في القروض الاستهلاكية والحدّ من التضخم ومن عجز الميزان التجاري. أمام هذا الوضع المعقّد، لا بد للبنك المركزي أن يختار بين أولويتين، فإما تحقيق استقرار الأسعار الذي يتطلّب تكثيف التدخلات على سوق الصرف والقبول بمستوى أقل من تسعين يوم توريد على مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية وذلك حتى يحمي العملة الوطنية من انهيار مؤكد، وهو ما سيؤدي حتمًا إلى التحكم في التضخم المستورد وبالتالي في مستوى الأسعار، أو أن يبقي الأمور على ما هي عليه الآن و يقبل بتفاقم المخاطر التضخمية واللجوء مجددًا إلى الترفيع في نسب الفائدة المديرية وما سينتج عن ذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد ككل. وذكر في هذا الصدد المرصد التونسي للاقتصاد في مذكرة أصدرها في 2 جوان الجاري بقرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عقب اجتماع عقده يوم الثلاثاء 17 ماي الفارط في خصوص الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية ب 75 نقطة اساسية لتصبح في مستوى 7 بالمائة بهدف: "التصدي للضغوط التضخمية التي تلوح في الأفق وتجنب أي انزلاق للتضخم وأي تفاقم لعجز القطاع الخارج ". كما اشارت المذكرة الى انه حسب تصريح للمديرة العامة للسياسات النقدية للبنك المركزي ريم القلصي فإن هذا القرار يأتي على خلفية تصاعد الضغوطات التضخمية في الآونة الأخيرة في ظل صعوبات جمة يشهدها الاقتصاد بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. وجرى التأكيد على انه لتواتر الأزمات والجوائح العالمية أثر هام على الاقتصاد التونسي وهو ما تطرّق له المرصد التونسي للاقتصاد في العديد من النشريات السابقة، وفق مذكرته، وبالرغم من أن النسيج الاقتصادي التونسي متنوع وثري الى أن الاقتصاد الوطني يرتهن في جميع المجالات الى الأسواق العالمية الذي يعود الى بسبب إهمال الإنتاج المحلي والاتكال على التوريد خاصّة المواد الأساسية على غرار المحروقات والحبوب وخير دليل على ذلك إعادة تفعيل التعديل الالي لأسعار المحروقات حسب التطورات في السوق العالمية وارتفاع كلفة مصاريف المواد المدعمة لتصل الى 4300 مليون دينار خلال السنة الحالية حسب وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي التي ارجعت هذا الارتفاع الى ارتفاع كلفة هذه المواد التي يقع توريدها -أساسا الحبوب والزيت. إذا فإن أصل مشكلة التضخم، او الجانب الأكبر منه على الأقل، يعود وفق المرصد الى التوريد المجحف مما أدى الى تبعية الأسعار المحلية الى الأسعار العالمية وجعل من الاقتصاد التونسي هشّا امام الصدمات المتتالية التي تشهدها الأسواق العالمية والاعتماد على الترفيع في سعر الفائدة الرئيسية فقط ليس بالحلّ الناجع للمحافظة على المقدرة الشرائية. ولفتت المذكرة البحثية الى انه للخروج من الازمة على جميع الأطراف المعنية المشاركة في اخذ القرار وهو ما أكّد عليه وزير الاقتصاد والتخطيط في حوار تلفزي حيث أكّد في نفس الوقت على مبدأ استقلالية البنك المركزي واستحالة تدخل الوزارة في قراراته.
