أعربت منظمة أنا يقظ عن استهجانها القرار عدد 14 لسنة 2022 الصّادر عن هيئة الانتخابات والمؤرّخ في 13 جوان 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء. وذكرت بأنّ " القرار عدد 14 لسنة 2022 الصّادر عن هيئة الانتخابات عرّف في فصله الثّاني حملة الاستفتاء على أنّها "مجموعة الأنشطة الّتي تقوم بها الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء خلال الفترة المحدّدة قانونا للتعريف بالبرنامج المتعلّق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حثّ النّاخبين على التّصويت على المشروع المعروض بنعم أو لا" كما اقتضى الفصل 22 من ذات القرار أنّ الأطراف المعنيّة بالمشاركة تحدّد موقفها إمّا بمناصرة المشروع المعروض على الاستفتاء أو معارضته ولم يتطرّق النصّ في تعريفه لحملة الاستفتاء لفرضيّة المقاطعة." وعبرت منظّمة "أنا يقظ" عن" تفاجئها بالتّضارب الصّارخ بين مداولات مجلس الهيئة بتاريخ 13 جوان 2022 وما صرّح به عضو الهيئة سامي بن سلامة على حسابه على الفايسبوك والّذان أكّدا على إدماج الدّاعين إلى المقاطعة في القرار الّذي سيقع إصداره غير أنّ نصّ القرار المنشور لم يتطرّق إلى مسألة المقاطعة ممّا يدعونا للتسائل عن الأسباب الّتي دفعت الهيئة إلى عدم الأخذ بمقترح إدماج الدّاعين إلى المقاطعة والحال أنّ رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أشار إلى ضرورة إخضاع الدّاعين للمقاطعة إلى رقابة الهيئة ومحكمة المحاسبات لطبيعة الأنشطة الميدانية والإعلامية الّتي سيقومون بها لحثّ المواطنين على مقاطعة الاستفتاء." كما استنكرت "سياسة التضليل والمغالطة الّتي تتبنّاها الهيئة وأعضائها للقيام ببروباغاندا لصالح صاحب الاستفتاء ونودّ بالمناسبة أن نلفت انتباه عضو الهيئة السيد محمد التليلي المنصري لوجود قاعدة مفادها أنّ الأصل في الأشياء الإباحة والمنع هو الاستثناء كما نريد أن نذكّره بمبدأ "شرعيّة الجرائم والعقوبات" الدّستوري وهو ما يترتّب عنه غياب كلّ إمكانيّة قانونيّة للهيئة لمنع الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات التي تدعو لمقاطعة الاستفتاء دون إيداع التصاريح بالمشاركة على عكس ما ادّعاه عضو الهيئة." وذكرت "بأنّ المرسوم عدد 34 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه اقتضى في فصله 17 (جديد) أنّ الأوراق الملغاة والبيضاء لا يقع احتسابها ضمن الأصوات المصرح بها كما أنّه لم يتمّ تحديد نسبة معيّنة لمشاركة المواطنين في الاستفتاء للأخذ بنتائجه. وبناء عليه فإن كلّ محاولة لاحقة لإدماج المقاطعين ليس لها أي سند قانوني وليست إلّا من باب السياسة الترقيعيّة الّتي دأبت عليها الهيئة وردّ الفعل والارتجال." واعتبرت " أنّ قرار الهيئة أبدع في استنباط الشروط التعجيزية بغاية منع قبول تصاريح الأشخاص الطبيعيين وأخذ بيد ما منح باليد الأخرى إذ أنّه اشترط تقديم أصل بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمشاركين في حملة الاستفتاء وهو ما يعدّ من قبيل الاستحالة الماديّة إذ أنّه لا يخفى على العموم أنّ الحصول على هذه الوثيقة يتطلّب من الصّبر ما يقتضيه طول انتظار الاجراءات بالإدارات العموميّة وهو ما لا يتناسب مع الآجال الّتي منحها القرار للمعنيين بالتّصريح، هذا دون الخوض في إمكانيّة تعمّد وزارة الدّاخلية تعطيل الأشخاص الّذين يعتزمون المشاركة في حملة الاستفتاء لتوجهاتهم ومواقفهم السياسية المعارضة لمشروع رئيس الجمهوريّة." وأضافت المنظمة " من المفارقات أنّ الترشّح للانتخابات لا يشترط فيه تقديم بطاقة السوابق العدليّة في حين أنّ القيام بحملة قد تُعارض مشروع صاحب السّلطة يقتضي ذلك!! ولم يكتف القرار بهذا الشّرط بل أوجب على الأشخاص الطبيعيين الإدلاء بما يفيد تقديم التصريح السنوي للضريبة على الدخل للسنة المنقضية وهي الاستحالة الماديّة الثانية الّتي تضيّق على المعنيين بالمشاركة في حملة الاستفتاء وتمنعهم من التّعبير عن مواقفهم بطريقة مقنّعة." كما استنكرت محاولة أعضاء هيئة الانتخابات ونائب رئيسها تهديد وترهيب المواطنين والمجتمع المدني. وحذرت الهيئة أيضاً من أخذ صلاحيات السلطة العامّة كذريعة للخروج من منطق الشرعيّة لفتح باب السلطة التقديرية الّذي قد يتحوّل لسلطة عشوائية خاصّة مع هذه الهيئة الّتي تسعى بكلّ السبل لإرضاء صاحب الاستفتاء خاصّة بعد تصريح نائب رئيس الهيئة السيد ماهر الجديدي الّذي يؤكّد نيّة هذه الأخيرة محاصرة مختلف مكونات المجتمع المدني الداعية لمقاطعة الاستفتاء واتّهامها "بجرائم الحقّ العامّ" الّتي تكون فيها النيابة العموميّة -الخاضعة لأوامر السلطة التنفيذية ممثلة في وزيرة العدل الحاكمة بأمر رئيس الجمهورية- الجهة المختصة بإثارة الدعوى العمومية. كما نبهت "الهيئة من المساس بالحقّ الكوني للأفراد والأحزاب السياسية والجمعيات والمنظّمات في التّعبير ومصادرة آرائهم ومواقفهم واستغلال سياسة الأمر الواقع والحكم الأوحد لقمع كلّ نيّة في مخالفة الرأي."
