تحتوي ولاية القصرين على ثروة طبيعية هامة من حجارة رخامية و كلسية و مقاطع رخامية كبيرة لتحتل بها مرتبة مرموقة و يعتبر قطاع الرخام من القطاعات الواعدة وطنيا وجهويا حيث تحتوي الجهة على 70 مقطع مقسم بين حجارة رخامية و حجارة كلسية و مقاطع تقليدية من بينها 40 مقطع حجارة رخامية من بيمها 25 مقطع بمعتمدية تالة و البقية بمعتمدية جدليان حيث تبلغ عدد المقاطع المصوغة و التي تم توظيفها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في الغرض 8 مقاطع و بقية المقاطع قابلة للتوظيف وفق ما ذكره المدير الجهوي لاملاك الدولة و الشؤون العقارية بالقصرين نجيب الرابحي في تصريح لمراسلة "تونس الرقمية" بالجهة. مقاطع يتم إستغلالها بطريقة عشوائية تنتظر إعادة توظيفها و تصويغها و استغلالها بطريقة قانونية و يتم في الغرض اعتماد سياسة حوكمة و ترشيد الإستهلاك و تنظيم القطاع في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها حيث تم في هذا الصدد تكثيف عمليات المراقبة التي تنفذها مصالح املاك الدولة بالشراكة مع مختلف الهياكل المتداخلة وذات الصلة من خلال تنظيم و إسترجاع عدد من المقاطع البالغة عددها 12 مقطعا يتم التصرف فيها بطريقة عشوائية وسجلت عديد الإشكاليات و الإخلالات المتمثلة أهمها في تراكم الديون و عدم الإلتزام بكراس الشروط بالنسبة للكميات المستخرجة و التي يترتب عليها قرار سحب الترخيص و ايقاف نشاط المقاطع و في صورة عدم تجاوزها في الأجال المحددة يتم تطبيق القانون و تنفيذ القرارات المتخذة في الغرض وفق المصدر ذاته. كما افاد الرابحي بأنه تم التوجه بمراسلة الى وزارة الإشراف قصد تثمين الفواضل الرخامية و استغلالها في إنتظار صدور القرارات و التعليمات. هذا وتمكنت مؤخرا الإدارة الجهوية لاملاك الدولة و الشؤون العقارية من إسترجاع 3 مقاطع رخام على مساحة تقدر بحوالي 12 هكتارا بالجهة وذلك بحضور السلط الجهوية نظرا لوجود اخلالات تتعلق اساسا بعدم تسديد الديون لفائدة الدولة و تم على إثرها إصدار قرار إخلاء للمقاطع و ايقاف نشاطها من طرف والي الجهة وتم تنفيذه وغلق المقاطع في حين تقدم اصحابها بعريضة في الغرض في انتظار القرارات المتخذة و صدور التعليمات . رفيق،متحصل على شهادة جامعية اختصاص هندسة بيوطيية اختار بعث مشروع في مجال الرخام و التعويل على ذاته و توفير يد عاملة لابناء منطقته مع انتاج الرخام و تسويقه باسعار في متناول الجميع رفيق احد المستثمرين في قطاع الرخام و صاحب مقطع تم ايقاف النشاط بالمقطع التابع له ارجع ايقاف النشاط و اخلاء المقطع الى ما اعتبره اولا احتكار في القطاع و محاولة لعرقلة نشاطهم مضيفا ان تراكم الديون و عدم تسديد خطايا التاخير المتخلدة بذمته من الصعوبات و الاشكاليات التي يشهدها مشروعه مناشدا في السياق ذاته السلط المركزية و الحكومة الى جدولة الديون المتخلدة بذمته لتسديدها و مواصلة نشاطه و تطوير عمله و توفير مواطن شغل لشباب الجهة. من جهته طالب أيمن احد المستثمرين الشبان في قطاع الرخام بحلحلة الاشكال الذي يعترضه هو و عدد من المستثمرين الاخرين بعد مشاركتهم في بتة عمومية للمقاطع للحصول على التصويغ و الدخول في العمل الفعلي و تم الغاءها من طرف الوزير وفق قوله مما كبدهم خسائر جسيمة طالب سلطة الاشراف باعادة النظر في الموضوع و مدهم بعقود التصويغ لمواصلة العمل و تسديد الديون لفائدة الدولة و توفير يد عاملة.
