من الملفات المفتوحة حاليا داخل وزارة أملاك الدولة ملف الفساد الحاصل في إسناد استغلال المقاطع. فقد بينت معطيات أولية أن إسناد الرخص لاستغلال المقاطع ظل خلال النظام البائد يستند إلى أمثلة بيانية يتم تقديمها من قبل صاحب المطلب ذاته وأن تسويغ المقاطع الدولية كان يتم استنادا إلى مطالب المتسوغين المرشحين الذين يحدّ دون الكمية التعاقدية دون الرجوع إلى المدخرات المتوفرة بالموقع. وقد حالت هذه الوضعية دون توفّر معطيات دقيقة حول حجم المدخرات من المواد الإنشائية سواء على المستوى الجهوي أو الوطني وهو ما يستدعي وضع آليات لتحديد المدخرات عند إسناد رخص الاستغلال بما من شأنه أن يساعد على إحكام برمجة استغلال هذه الموارد الطبيعية. وكشفت التحقيقات الأولية التي قامت بها دائرة المحاسبات عن تجاوزات عديدة جعلت أهم المقاطع تسند إلى العائلات المتنفذة بشكل رمزي وبطرق ملتوية. وفي ما يتعلّق برفع العينات، فقد تمّ، بمقتضى قرار صادر عن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتاريخ 20 فيفري 2001 بخصوص المصادقة على كراس الشروط الخاص برفع عينات من المواد المقطعية، ضبط الالتزامات العامة والخاصة المحمولة على الباحث والمتمثّلة أساسا في التقيد بمدة رفع العينات والكميات المرخص فيها وكذلك بمد الإدارة بنتائج التجارب في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ انقضاء أجل انتهاء الأشغال. وتتم تسوية كراسات الشروط إما بتقديم النتائج أو بطلب في التخلي عن الرخصة من قبل الباحث. وقد لوحظ، على امتداد الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى موفى أوت 2011، ضعف نسبة تسوية تراخيص رفع العينات المسندة من قبل مصالح وزارة التجهيز حيث بلغت هذه النسبة ٪61,11 في سنة 2007 فيما لم تسجل أية عملية تسوية خلال كامل سنة 2010 وإلى موفى أوت 2011. كما لوحظ أنه لم تتوفر لدى الوزارة المكلفة بالتجهيز معطيات دقيقة حول مآل أعمال البحث. وفضلا عن ذلك، تبين أن ثلاثة ملفات تتعلق بمقاطع على ملك الدولة تمت تسويتها بواسطة رخص استغلال وقتية، وهو ما لا يتوافق مع الهدف من إسناد تراخيص رفع العينات. على صعيد آخر، بين النظر في الملفات المتوفّرة لدى الوزارة المكلفة بالتجهيز وجود عديد الملفات دون تسوية ولم يتم مد الإدارة بنتائج الاختبارات الخاصة بها، بلغ مجموعها خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى 2011 ما جملته 110 تراخيص من ضمن 220 ترخيصا تمّ إسنادها خلال نفس الفترة. ولم تتضمن هذه الملفات ما يفيد تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في صورة عدم تقديم النتائج في أجل التأخير في أجل شهر من تاريخ انقضاء أجل انتهاء الأشغال، مثلما تنص عليه بنود كراسات الشروط؛ علما بأن إعلام الإدارة بهذه النتائج قد تجاوز في بعض الحالات ثلاث سنوات. كما أبرزت الرقابة نقصا في أعمال متابعة المخالفات المرتكبة من قبل عدد من الحاصلين على رخص لرفع عينات حيث أن بعضهم انطلقوا في استغلال مقاطع دون إعلام الإدارة بنتائج البحوث التي قاموا بها ودون تسوية وضعياتهم بطلب رخص للاستغلال. واتّضح أن الإدارة لم تتّخذ دوما الإجراءات الضرورية ضد المخالفين ولم تفعل هذه الإجراءات في حالات اتّخاذها من ذلك أنه تمّ تمكين «شركة البركة» من رفع عينات من الحجارة الرخامية من مقطع كائن بجبل الكريسة بعمادة فج تربح بمعتمدية جدليان بولاية القصرين لا يتجاوز حجمها 20 مترا مكعبا وفقا لكراس الشروط، إلاّ أنها تولّت استخراج كمية قدرها 500 متر مكعب. وبالرغم من دعوة المدير العام للتصرف والبيوعات بتاريخ 14 جويلية 2008 المكلّف العام بنزاعات الدولة إلى تتبع الشركة المذكورة جزائيا من أجل استغلال مقطع دون رخصة، فإنه لم يتوفّر بالملف ما يفيد اتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض. وقد أفادت الوزارة في هذا الصدد أنه تمّت إحالة الملف إلى الإدارة العامة لنزاعات الدولة في مناسبات عدة وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلّق بمصادرة أملاك أقارب رئيس الدولة الأسبق وأصهاره تمت إحالة الملف إلى لجنة المصادرة بمقتضى المكتوب عدد 480 بتاريخ 2011/09/12. كما مكّنت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية شركة «مانيا»، وهي على ملك أحد أصهار رئيس الدولة الأسبق، من رفع عينات من الحجارة الرخامية من عقار كائن بجبل شاكر من معتمدية تالة بولاية القصرين تبلغ مساحته 5 هك لاستخراج 20 مترا مكعبا من الحجارة الرخامية، غير أنّها عمدت إلى استخراج 1955 مترا مكعبا بقيمة 174أ.د حسب معاينة وتقدير مصالح الوزارة المكلّفة بأملاك الدولة. وبالرغم من مكاتبة المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 6 أكتوبر 2010 ودعوته للتنبيه على الشركة بضرورة إخلاء العقار كالإذن بتكليف خبراء عدليين لتقدير كمية الحجارة الرخامية المستخرجة، فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص إلى غاية شهر أوت 2011. وقد أفادت الوزارة المعنية بأن الملف المذكور هو محلّ قضية تحقيقية منشورة تحت عدد 21391/20 لدى مكتب التحقيق عدد 20 بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك تطبيقا للمرسوم المتعلق بمصادرة أملاك أقارب رئيس الدولة السابق وأصهاره وتتبعهم قضائيا. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للوزارة أن أسندت رخصة لرفع عينات من نفس العقار لفائدة شركة «ماربوروب.م.» التي تجاوزت هي الأخرى الكمية المحددة بكراس الشروط بتعمدها استخراج كمية بلغت 526 مترا مكعبا. وعلاوة على أن استخراج كميات تتجاوز الحد المرخص فيه بكراس الشروط يعد مخالفا له مبررا ويعد للتراتيب، فإن إسناد رخصة لنفس الغرض إلى شركة ثانية هي شركة «مانيا» في نفس العقار لا يجد انحرافا عن الهدف من اعتماد آلية رفع العينات حيث أن إجراء الاختبارات قد تمّ من قبل الباحث الأول. ولوحظ أن نتائج البحث العقاري لا تتّسم أحيانا بالدقّة المطلوبة حيث أبرز فحص الملف المتعلق بشركة «T&T STONE» أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أقدمت على تغيير تصنيف المادة المستخرجة من هذا المقطع إلى حجارة قص بعد أن سبق تصنيفها حجارة رخامية. واقتصرت عمليات تقسيم المساحات القابلة للاستغلال المقطعي التي قامت بها الوزارة المكلّفة بأملاك الدولة على ثلاث عمليات أنجزت تباعا في 1994 و1995 و1997 وشملت على التوالي تقسيم جبال الهوارب بالقيروان وجبل شمتو بجندوبة وجبل العزازية بزغوان. وقد تبين في خصوص تقسيمٍ بجبل العزازية بزغوان أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تولّت تسويغ أربعة مقاسم لنفس المستغل في صيغة مقطع واحد على مساحة جملية قدرها 27 هكتارا وعمدت، بعد استشارة مصالح كلّ من وزارة التجهيز والديوان الوطني للمناجم، إلى تغيير صبغة المقاسم المذكورة، أفادت الوزارة بأن عوضا عن الحجارة الرخامية.ولتبرير هذا التصرف استغلالها كمقاطع لاستخراج حجارة قص اضطرت الإدارة إلى تغيير صبغة المقاسم لتتناسب مع المواد الموجودة بها وإلى كرائها طبقا لطبيعة تلك المواد بما من شأنه أن يكفل ضمان مداخيل إضافية لميزانية الدولة. وتمّ الوقوف على 16 حالة توسعة بالمساحات المستغلّة من قبل المتسوغين تفاوتت أهميتها مقارنة بالمساحات الأصلية حيث وصلت على سبيل الذكر إلى حوالي ثلاثة أضعاف المساحة الأصلية بالنسبة إلى المقطع المستغل من قبل شركة مقاطع بوزيان، علما بأن عمليات التوسعة تمت أساسا في إطار تسوية حالات استغلال دون صفة. وجاء في رد وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّها دأبت في كل مناسبة على تجديد عقود التسويغ وتوسيع هذه المقاطع لغرض تأمين ديمومة هذه الشركات وتمكين مستغلّي هذه المقاطع من استرجاع تمويلاتهم التي استثمروها وبما يرجع بالفائدة على الدولة مالكة هذه العقارات في استخلاص معاليم الكراء. رئاسة الجمهورية والتعليمات كما تبين على صعيد آخر إسناد تخفيضات في القيمة الكرائية لفائدة بعض متسوغي المقاطع دون احترام أحكام مجلة المحاسبة العمومية الواردة بالفصل 25 منها تنص على أنه «... لا يجوز ترك حقوق أو ديون راجعة للدولة أو لمؤسسة عمومية أو مجموعة محلية إلاّ بمقتضى قانون. ولا يجوز إعفاء أي كان من تأدية ضرائب أو معاليم أو رسوم أو ديون أخرى راجعة للهيئات المذكورة إلاّ في الصور المقررة بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. بيد أنه لا يمنع من إعفاء بعض الأشخاص أو الهيئات من أدائها في بعض الصور الخاصة، ويتم هذا الإعفاء الخاص بقرار من الوزير الأول بناء على تقرير في الموضوع من وزير المالية إن كانت هذه الرسوم أو الديون راجعة للدولة...». وقد تبين أن الوزارة عمدت إلى إبرام عقود تكميلية مع بعض المنتفعين بالحطّ من القيمة الكرائية مكّنتهم بمقتضاها من تخفيضات هامة وصلت نسبتها أحيانا إلى ٪75 من أسعار سبق تحديدها في إطار بتّات. وقد تمّ ذلك تحت غطاء «...بإذن من رئيس الجمهورية...». ويرد بهذا الخصوص مثل المقاطع موضوع الملفات المدرجة تحت أعداد 1992 و65 غابي و20 غابي التي بلغت التخفيضات بشأنها على التوالي 8.437 دينارا و155.025 دينارا و273.674 دينارا. وأبرمت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عقدا بتاريخ 26 ديسمبر 1992 سوغت بموجبه لفائدة شركة «البياض المعدني مقطعا للحجارة الكلسية كائنا بجبل فريانة بولاية القصرين يسري مفعوله ابتداء من 22 ديسمبر 1992 بشروط تفاضلية مقارنة بجدول الأسعار المعتمدة مكّنت المتسوغة من الانتفاع بتخفيض في القيمة الكرائية أفضى إلى التفويت على خزينة الدولة في مستحقات لها بلغت 368.083 دينارا خلال الفترة التعاقدية. وقد جاء في رد الوزارة بهذا الخصوص أن هذا الإجراء تمّ كذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السابق المدونة على مكتوب الشركة المؤرخ في 1998/11/05. وتمّ تمكين الشركة من التوسع تنفيذا لتعليمات وزارية وعلى المذكرة عدد 247 بتاريخ 2010/02/03. وفي نفس السياق، تولّى والي قبلي، خلال الفترة المتراوحة بين 1995 و2001، بوصفه رئيسا للمجلس الجهوي للولاية، إبرام ثلاثة عقود تسويغ مقاطع حجارة على ملك الدولة الخاص كائنة بجبل الرصيفة بعمادة سعيدان من معتمدية قبلي الشمالية ضبطت معاليم التسويغ بصورة جزافية. فقد تمّ تحديد معين سنوي قدره 11.725 دينارا بخصوص المقطع الأول الذي يمسح 6 هكتارات ومعين سنوي بمبلغ 5.181 دينارا بالنسبة إلى المقطع الثاني الذي يمسح 4 هكتارات ومعين سنوي قدره 2600 دينار لتسويغ المقطع الثالث الذي يمسح 1,5 هكتارا. وقد تبين لاحقا أن العقارات المذكورة ترجع بالنظر إلى ملك الدولة الخاص مما يجعل وزير أملاك الدولة مختصا دون غيره بالتصرف فيها. وتبعا لذلك، بادر وزير أملاك الدولة بفسخ العقد الأصلي المبرم بخصوص المقطع الثاني وتولّى بناء على تقريراختبار إبرام عقد جديد تضمن مراجعة معين التسويغ بالترفيع فيه، طبقا لجدول أسعار المواد المقطعية، إلى ما يناهز 4 مرات مبلغ المعين الأصلي للتسويغ ،كالترفيع في نسبة الزيادة السنوية من ٪5 إلى ٪7. وفي المقابل، لم يتسن لوزارة أملاك الدولة مراجعة معيني كراء المقطعين الآخرين وتواصل العمل بالعقدين الأصليين إذ أن مطالبة الوزارة بملفّيهما لغرض إتمام عملية التسوية لم تلق صدى لدى الولاية. وقد أفادت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في هذا الخصوص بأنها تسعى إلى تسوية هاتين الوضعيتين بعد استرجاع ملفيهما من المجلس الجهوي لولاية قبلي. وبين النظر في الملفين المتعلقين بمقطعين تمّ تسويغهما لفائدة شركة معمل الرخام المركزي «صوماس» قيام نزاع بين الديوان الوطني للمناجم والشركة المذكورة كان محلّ نظر جلسة عمل وزارية بتاريخ 31 جويلية 2006 أوصت بفسخ العقدين. ويتم حاليا البحث في هذا الملف حول المحاباة في استغلال المقاطع .
