بدأت قصة التلوث بالنفايات البلاستيكية كغيرها من الأزمات البيئية، لكنها سرعان ما تطورت لتصبح أزمة اقتصادية وصحية تتقاطع مع الأزمات الثلاثية لكوكب الأرض التي نواجهها اليوم وهي التنوع البيولوجي والمناخ والتلوث، وذلك وفق منشور أصدرته يوم 2 جوان 2023 فاليري هيكي المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق في البنك الدولي بمدونة المؤسسة المالية. جميعنا يعلم يقيناً، حسب المسؤولة في المؤسسة المالية الدولية، أن التلوث بالنفايات البلاستيكية يجب أن ينتهي؛ فمن بين 460 مليون طن من البلاستيك المنتج في عام 2019، تم التخلص من 353 مليون طن. وهذا التخلص يشمل الطريقة السليمة (إعادة تدوير النفايات، حتى لو كانت تمثل أقل من 9% على مستوى العالم)، والطريقة السيئة (50% من النفايات ينتهي بها المطاف إلى مكبات قمامة تفتقر إلى الإدارة السليمة) والطريقة القبيحة (باقي النفايات ينتهي بها المطاف ببساطة إلى تسميم البيئة). تجنب النفايات البلاستيكية ضرورة حتمية معلوم وفقا للمسؤولة أن تجنب النفايات البلاستيكية وتقليلها وتخفيف كثافتها والتخلص منها على نحو سليم ليس مجرد حسٍ مدني محمود، بل إنه ضرورة حتمية. فعدد كبير جداً من البلديات ببساطة لا يستطيع تحمل تكاليف إدارة الأحمال الحالية من القمامة، مما يدفعها نحو الإفلاس والتقاعس عن أداء رسالتها المجتمعية. من جانب اخر، أشارت فاليري هيكي انه لا يمكن الان الخروج من دائرة التلوث بالنفايات البلاستيكية ببساطة، حيث يمثل هذا الأمر بحد ذاته سلسلة من التحديات. ويجب أن يُعطي مسارُ الخلاص من التلوث بالنفايات البلاستيكية الأولويةَ لإستراتيجيات مثل الحدِ من استهلاكنا للمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وزيادة مستويات إعادة استخدامها – التي تتيح أفضل فرصة لإحداث تغيير واسع النطاق. ونحتاج أيضاً إلى تحديد أفضل السبل للتعامل مع النفايات المتبقية (وغالباً السامة) في المرحلة النهائية. وأُدرجت جميع مراحل دورة الحياة الثلاث للبلاستيك (المرحلة الأولى، والمرحلة الوسطى، والمرحلة النهائية) في المناقشات التي جرت مؤخراً في الاجتماع الثاني للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع وثيقة دولية ملزمة قانوناً بشأن التلوث بالنفايات البلاستيكية، بما فيها البيئة البحرية. ويقوم الاجتماع الثاني للجنة التفاوض الحكومية الدولية بمناقشة مسألتين، وهما: * أولاً، ما هي معايير النجاح؟ من شأن وضع المقاييس الدقيقة للمواد البلاستيكية المسببة للتلوث أن تتيح للبلدان والشركات تحديدَ الأهداف وقياس خطوط الأساس وتحديد التقدم المُحرز كمياً. ويمكن أن يؤدي الارتقاء بمستوى البيانات أيضاً إلى جذب الاستثمارات. وسيكون من الأهمية بمكان التأكد من أن هذه المقاييس تناسب البلدان التي تعاني نقصاً في البيانات، وغالباً ما تكون قدراتها وموازناتها قاصرة عن رصد التلوث بالنفايات البلاستيكية أو تتبعه. * ثانياً، أين ستجد البلدان تمويلاً إضافياً للامتثال للأهداف والالتزامات بموجب وثيقة جديدة لإنهاء التلوث بالنفايات البلاستيكية؟ نظراً لأن الموازنات الوطنية لن تكون كافية، فسيكون التمويل الدولي العام ورأس المال الخاص مفتاحي النجاح المنشود. النمو الاقتصادي يساعد في إنهاء الأزمات البيئية يجب أن يكون الوصول إلى التمويل الدولي العام بالسعر المناسب وأن يتم توجيهه بشكل ملائم، ويمكن استخدامه للمساعدة في توجيه السياسات وتدعيم الأسواق. أما رأس المال الخاص فيمكن أن يأتي على هيئة ابتكارات تكنولوجية، وتحصيله من خلال مخططات المسؤولية الممتدة للمنتجين، والرسوم، والضرائب. وختمت المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق في البنك الدولي منشورها بالتشديد على انه من شأن الإدارة السليمة للنفايات البلاستيكية أن تثبت مفهوم أنه من الممكن للاقتصادات أن تعمل لصالح الجميع في كل مكان، وأن النمو الاقتصادي يمكن أن يساعد في إنهاء الأزمات البيئية بدلاً من أن يتسبب فيها. وتمثل إدارة النفايات البلاستيكية الخطوة التالية نحو الاقتصادات الخضراء الشاملة للجميع والقادرة على الصمود – الاقتصادات الدائرية – في المستقبل.
